رفاد عياصره يكتب البلديات لا تعوض المواطنين عن أراضيهم ألا أذا زادت نسبة الأستملاك عن الربع؟؟؟
البيان نيوز
التعويضات التي تدفعها البلديات بدل استملاك الشوارع من الأراضي المملوكة للمواطنين ، تثير السخرية والاشمئزاز ،فلا يعقل أن لا تدفع البلديات للمواطنين بدل التعويضات ، ألا إذا حجز الشارع ربع أرضه.
و الأدهى من ذلك أن مالك الأرض،الذي حرم من تعويضات بدل الأرض بحجة عدم استملاك الربع منها " أي الأرض" يجبر على القيام بإفراز الشارع على حسابه بالإضافة إلى دفع المسقفات والضرائب و الطوابع للبلدية ، مما يخرجه " أي صاحب الأرض "خالي الوفاض كما يقال أو مثل " معيد القريتين "
أن قانون استملاك أراضي المواطنين للانتفاع بها للمصلحة العامة، تحتاج إلى تغير وتطوير، بمعنى أن يصبح هذا القانون يتضمن بندا ينص على تعويض المواطن عن أية أضرار تلحق به نتيجة استملاك البلديات أو وزارة الأشغال العامة لأية مساحة من الأرض سواء أكانت الربع أو أقل من ذلك لأن الوضع الحالي يعتبر إجحافا بحق المواطنين وهضما لحقوقهم .
وأخيرا نتساءل قائلين :كيف تسمح البلدية لنفسها استملاك أراضي المواطنين دون تعويضهم ؟ وكيف تفسر لنا هذه الأحجية بعدم تعويض المواطنين إذا تم استملاك الربع منها لأغراض الطرق والمنفعة العامة ؟ في حين لا تتهاون وزارة البلديات مع المواطنين بتحصيل المسقفات منهم عن أية مساحة يملكونها حتى لو كانت مئة متر، . أليست هذه مفارقة ؟؟ أليس هذا إجحافا بحق المواطن للمواطن؟؟
إن قانون استملاك الأراضي يحتاج إلى تعديل وتغيير وبأسرع وقت ممكن نظرا للظلم الكبير الذي يلحق بالمواطنين من أصحاب الأراضي لأنه أحيانا تقتطع الشوارع دونمات من الأرض ولا يعوض مالك تلك الأرض ، بحجة أن الشارع لم يستهلك إلا اقل من ربعها وهذا ظلم للمواطنين.
إن على مجلس النواب أن يتنبه لهذه المظلمة ويجد الحلول المناسبة لها ويزيل هذا الإجحاف الذي شكا منه المواطنون طويلا ولم يجدوا من يسمع لهم.
0 ارسل تعليقا