لجنة التحقق النيابية توصي بإحالة ملف الباص السريع إلى المحاكم المختصة
البيان نيوز مصداقية
أوصت لجنة التحقق النيابية الرابعة الخاصة بأمانة عمان الكبرى، بتحويل ملف مشروع الباص السريع الى المحاكم المختصة، وذلك بعد تحويل الملف إلى رئيس مجلس النواب، ليحيله بدوره إلى الحكومة واتخاذ الإجراء القانوني.
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب أحمد العتوم، أوضح أن اللجنة طالبت في وقت سابق بإيقاف العمل بمشروع الباص السريع، وتشكيل لجنة فنية لدراسة هذا المشروع من جوانبه المختلفة وإعداد تقرير فني بهذا الخصوص وتقديمه إلى اللجنة.
وبين العتوم لـ"الغد" أن اللجنة قررت إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب، لإحالته إلى الحكومة لإجراء المقتضى القانوني، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الفني الذي أعدته اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير الأشغال العامة، وعلى تقريري ديوان المحاسبة ودائرة التدقيق الداخلي في الأمانة.
وكان تقرير وحدة التدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى، والمتعلق بمشروع الباص سريع التردد، كشف عن أخطاء ومخالفات في إحالة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى بالائتلاف مع شركة سيجما وطحان وبشناق وجدارا.
وبين التقرير أن القرارات الصادرة كافة عن الأمانة بخصوص العطاء هي قرارات غير مستندة إلى مرجعية صحيحة.
وأوضح العتوم خلال الاجتماع الذي تم عقده أمس أن اللجنة ستواصل مناقشة وبحث القضايا والشكاوى المحالة إليها، مع الاستماع إلى آراء وملاحظات الخبراء والمختصين لتتمكن من اتخاذ القرار المناسب، مؤكدا أن اللجنة ستحيل أي ملف تجد فيه شبهة فساد للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.
يشار إلى أن تقرير ديوان المحاسبة الذي رفعه إلى رئاسة الوزراء أكد أن مشروع الباص سريع التردد بوضعه الحالي غير مجد من حيث التصاميم والمسارات المحددة ومن جميع النواحي الاقتصادية والهندسية والاجتماعية والبيئية.
وأوصى التقرير بالانتقال إلى دراسة مشاريع نقل متطورة بديلة وبأساليب مختلفة، قد يكون الـ BRT من بينها، وذلك شريطة اختيار مسارات أخرى جديدة وطريقة تصميم غير مكلفة، وذلك لكون المشروع يختلف عن أي مشاريع أخرى، إذ إن نجاحه سوف يؤثر تأثيرا مباشرا ومستمرا على المواطن وحركة تنقله.
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت، أوقف العطاءات المتعلقة بالباص سريع التردد، فيما شكل لجنة فنية لدراسة مشروع الباص السريع وعطاء التصميم، وستكون وظيفة اللجنة المشكلة، إعادة تدقيق المشروع وعطاء التصميم، قبل إحالة أي عطاء تنفيذ جديد، خاص بالمشروع ترغب أمانة عمان الكبرى بإحالته.
وتصل كلفة المشروع إلى 173 مليون دينار، وذلك بحسب أسعار العام 2009، عندما كانت أسعار المحروقات أقل من معدلاتها الحالية، حيث تم تخصيص مبلغ 16.5 مليون دينار لأعمال التصميم، وبعض الأمور اللوجستية، فيما تشير مصادر إلى أن كلفة المشروع ستتجاوز الـ 300 مليون دينار.
يذكر أن مشروع الباص السريع أثار جدلا واسعا في أمانة عمان الكبرى، بعد استقالة أحد مهندسي المشروع وهو أحمد أبو زيتون، اعتراضا على تفاصيل المشروع، بعدما كشف العديد من الأخطاء في المشروع.
0 ارسل تعليقا