منتدون: بقاء محكمة أمن الدولة اعتداء على سيادة القانون
البيان نيوز مصداقية
أكد منتدون على ضرورة "حل" محكمة امن الدولة، معتبرين اياها "غير دستورية وتسيء للقضاء الأردني" الذي يتميز بالنزاهة والشفافية.
وأشاروا في ندوة "محكمة امن الدولة.. قضايا وأحكام" التي أقيمت في مجمع النقابات المهنية اول من أمس، وحضرها أعضاء الحركة السلفية الجهادية وزوجات وأطفال المعتقلين، إلى ان بقاء المحكمة على ما هو عليه، بمثابة اعتداء على سيادة القانون.
وتحدث الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية الزميل الدكتور محمد أبو رمان حول واقع السلفية الجهادية في الأردن وانخراطها في العمل السلمي، ومشاركتها في المسيرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.
ولفت في الندوة، التي نظمتها لجنة الحريات بمجمع النقابات وأدارها الناشط النقابي الدكتور هشام البستاني، الى ما أسماه بـ "الانتهاكات بحق أعضاء من التيار السلفي الجهادي الذين يحاكمون حاليا أمام قضاة المحكمة".
وقال إن "قضية الزرقاء وقع فيها إرهاب فكري وإعلامي من قبل السلطة، بعد أن أصرت على روايتها التي كذبها شهود العيان ومقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، بحيث أظهرت تلك المقاطع قيادات السلفية تتعاون مع الأمن لتهدئة الأجواء، بعد أن قام البلطجية بالاعتداء على اعتصامها السلمي".
وأبدى أبو رمان استغرابه من "التصعيد الرسمي للحكومة ضد تيار السلفية الجهادية، خلافا لما جرى سابقا في مصر والسعودية، حين لجأت السلطات المعنية الى محاورة اعضاء الجماعات الاسلامية وهم داخل السجون لتغيير قناعاتهم ودفعهم الى تبني الوسائل السلمية ونبذ العنف".
وأضاف إن "الحكومة رفضت في وقت سابق وثيقة أصدرها منظر التيار الجهادي السجين أبو محمد المقدسي، التي أعلن فيها براءته من العنف على الأراضي الأردنية"، مبينا أن "هنالك 150 سجينا يحاكمون في القضية ضمن شروط قاسية، وهؤلاء السلفيون يدفعون ثمن إعلانهم إدانة العنف".
بدوره، شن الناشط النقابي الدكتور رياض النوايسة "هجوما على محكمة امن الدولة"، معتبرا ان "تأسيسها غير قانوني ومخالف، وأن احكامها تسيء للمحاكم المدنية".
وأشار إلى أن "الدستور يكفل للمواطن أن يمثل أمام المحاكم العادية في جميع الجرائم، وأن بقاء أمن الدولة يخرق النصوص الصريحة للدستور".
وبين أن القواعد القانونية "تؤكد براءة المتهم حتى تثبت إدانته، وان للفرد الحق بمحاكمة عادلة ضمن المحاكم المشكلة وفق الدستور، لتشمل جميع الجرائم دون تخصيص، وكذلك حق المواطن بالمعرفة المسبقة بالقاضي الذي سيمثل امامه".
فيما تحدثت النائب السابق توجان الفيصل عن تجربتها مع محكمة امن الدولة التي اعتبرت قراراتها وأحكامها الصادرة "إساءة للقضاء الأردني وتعديا على الدستور".
وحول شروط معالجة الموقوفين في سجون المحكمة، قال نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي إنه "لا يجوز معاينة موقوف الا وهو حر بدون قيود او وجود رجل امن في غرفة المعاينة".
أكد منتدون على ضرورة "حل" محكمة امن الدولة، معتبرين اياها "غير دستورية وتسيء للقضاء الأردني" الذي يتميز بالنزاهة والشفافية.
وأشاروا في ندوة "محكمة امن الدولة.. قضايا وأحكام" التي أقيمت في مجمع النقابات المهنية اول من أمس، وحضرها أعضاء الحركة السلفية الجهادية وزوجات وأطفال المعتقلين، إلى ان بقاء المحكمة على ما هو عليه، بمثابة اعتداء على سيادة القانون.
وتحدث الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية الزميل الدكتور محمد أبو رمان حول واقع السلفية الجهادية في الأردن وانخراطها في العمل السلمي، ومشاركتها في المسيرات المطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.
ولفت في الندوة، التي نظمتها لجنة الحريات بمجمع النقابات وأدارها الناشط النقابي الدكتور هشام البستاني، الى ما أسماه بـ "الانتهاكات بحق أعضاء من التيار السلفي الجهادي الذين يحاكمون حاليا أمام قضاة المحكمة".
وقال إن "قضية الزرقاء وقع فيها إرهاب فكري وإعلامي من قبل السلطة، بعد أن أصرت على روايتها التي كذبها شهود العيان ومقاطع الفيديو على موقع يوتيوب، بحيث أظهرت تلك المقاطع قيادات السلفية تتعاون مع الأمن لتهدئة الأجواء، بعد أن قام البلطجية بالاعتداء على اعتصامها السلمي".
وأبدى أبو رمان استغرابه من "التصعيد الرسمي للحكومة ضد تيار السلفية الجهادية، خلافا لما جرى سابقا في مصر والسعودية، حين لجأت السلطات المعنية الى محاورة اعضاء الجماعات الاسلامية وهم داخل السجون لتغيير قناعاتهم ودفعهم الى تبني الوسائل السلمية ونبذ العنف".
وأضاف إن "الحكومة رفضت في وقت سابق وثيقة أصدرها منظر التيار الجهادي السجين أبو محمد المقدسي، التي أعلن فيها براءته من العنف على الأراضي الأردنية"، مبينا أن "هنالك 150 سجينا يحاكمون في القضية ضمن شروط قاسية، وهؤلاء السلفيون يدفعون ثمن إعلانهم إدانة العنف".
بدوره، شن الناشط النقابي الدكتور رياض النوايسة "هجوما على محكمة امن الدولة"، معتبرا ان "تأسيسها غير قانوني ومخالف، وأن احكامها تسيء للمحاكم المدنية".
وأشار إلى أن "الدستور يكفل للمواطن أن يمثل أمام المحاكم العادية في جميع الجرائم، وأن بقاء أمن الدولة يخرق النصوص الصريحة للدستور".
وبين أن القواعد القانونية "تؤكد براءة المتهم حتى تثبت إدانته، وان للفرد الحق بمحاكمة عادلة ضمن المحاكم المشكلة وفق الدستور، لتشمل جميع الجرائم دون تخصيص، وكذلك حق المواطن بالمعرفة المسبقة بالقاضي الذي سيمثل امامه".
فيما تحدثت النائب السابق توجان الفيصل عن تجربتها مع محكمة امن الدولة التي اعتبرت قراراتها وأحكامها الصادرة "إساءة للقضاء الأردني وتعديا على الدستور".
وحول شروط معالجة الموقوفين في سجون المحكمة، قال نقيب الأطباء الدكتور احمد العرموطي إنه "لا يجوز معاينة موقوف الا وهو حر بدون قيود او وجود رجل امن في غرفة المعاينة".
0 ارسل تعليقا