رفاد عياصره يكتب ماذا جاء في كلمة النائب ريم بدران في جلسة الثقة
البيان نيوز
أما بعد ، فان اللحظة الراهنة التي نقف فيها أمام مسئولياتنا الوطنية تحتم علينا ارتداء عباءة الإخلاص في أعمالنا، وأقوالنا لله عز وجل وللأردن، وقيادته ولشعبنا الآبي .
نعم، إنها لحظة صعبة تستحق منا العمل المخلص الجاد ، وهي لحظة حاسمة لا تنتهي بمجرد منح الثقة للحكومة ، بل تبدأ عندما نلتزم جميعا نوابا وحكومة أمام الشعب الأردني بأن جهدنا ومساعينا خالصة للوطن الغالي .
وقبل أن أشرع بسرد خطابي أجدد عهدي أمام الأردن و"بدون شعارات" بأنني سأكون نائب أمة لا نائب مساحة جغرافية بعينها.
دولة الرئيس
حضرات النواب المحترمين
إن الأردن ليس شغب ملاعب ، وشغب جامعات ، وشغب انتخابات ، واعتداء على المعلمين ، وضرب أطباء ، وفرقعة الألعاب النارية ، وصلية بالرصاص الحي ، وحرب بيانات واستطلاعات، وحوادث سيارات ، وعطوات أمنية ، وتطاولا على رجال الأمن، وطعنا بالوحدة الوطنية ، وصوت جبان عاليا ، ومصالح فردية ضيقة ، ونميمة ودسائس ، واستغلالا للمواقف والإحداث ، وحرية منفلتة ، وقوانين مؤقتة ، وتقارير سود .
إن الأردن أكبر من الجميع، وهو الكرامة و باب الواد والوحدة، والإنسانية والعروبة، والانتماء والتسامح .. الأردن هو الشعب المنتمي لأرضه ولأمته، وعقيدته وقيادته الهاشمية المظفرة .
دولة الرئيس
حضرات الزملاء النواب المحترمين
إن ضعف التخطيط الشامل أدى إلى عثرات واجهت مسيرتنا الإصلاحية، وأبطأت عجلة التنمية ، فالمواطن الأردني يعيش حاليا في ألم وضيق بفعل ضغوط الحياة المعيشية .. وفي هذا المقام أطالب الحكومة باطلاعنا على القرارات الصعبة التي تنوي اتخاذها ، وهل في مقدمتها رفع الدعم عن اسطوانة الغاز والأعلاف، وإعادة فرض رسوم جمركية وضريبة مبيعات على مواد غذائية أساسية أعفيت سابقا ؟
دولة الرئيس
المجلس الكريم
لا بد من اعتماد إطار شامل ذي أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية في التخطيط لتنمية الموارد البشرية، وتطوير وضع المرأة ودورها في الجوانب المتعلقة بالتنمية البشرية، وتطوير القدرات الوطنية في مجال المعلومات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية.
ولابد من وضع سياسات مستقرة ذات أهداف محددة واضحة للتعليم العالي، وتفعيل دور المدرسة الأردنية في مجال التربية بمفهومها الشامل إضافة إلى دورها في تقديم التعليم النوعي لطلبتنا من خلال أهم عنصر في المنظومة التعليمية والتربوية وهو المعلم الذي لا بد من إعادة الاعتبار لدوره المميز عبر إجراءات حكومية محددة في الجوانب التشريعية والمالية والتنظيمية، وإعادة النظر بأسس القبول الجامعي، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع، والحد من تبعاتها الاقتصادية على المواطنين والاقتصاد الوطني .
دولة الرئيس
الزميلات والزملاء المحترمون
أما التحدي الآخر الذي يواجه المواطن فيتمثل في الحصول على الخدمات الصحية والعلاجية فهناك نقص في المراكز الصحية الشاملة والأولية، ونقص في الأدوية والعلاجات، وعدم توافر الاختصاصات والكوادر الطبية والتمريضية، والفنية والأجهزة الحديثة ، علاوة على وجود بعض الاعتداءات على مهنة الطب تطالعنا بين الحين والآخر ويكون المواطن ضحية لها؛ لذا لا بد من الإسراع بإخراج قانون حديث وعصري للمسألة الطبية؛ لحفظ حقوق الأطراف كافة، وحماية قطاعنا الصحي المشهود له بالكفاءة في الخارج، وبخاصة السياحة العلاجية التي ترفد الاقتصاد الوطني بما يقارب المليار دولار سنويا .
دولة الرئيس
المجلس الموقر الزميلات والزملاء الأفاضل ؛
لقد تحدث رئيس الوزراء جيدا عن دور الحكومة في محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية، وهنا أطالب الحكومة بتفعيل دور اللجنة المشكلة التي تنظر في طلبات التعيينات العليا ، وأدعو الحكومة إلى اطلاع المجلس على ملف شركة موارد، وملفات الفساد بكل تفاصيلها الدقيقة، ووالتعامل مع القضايا كافة بشفافية عالية . وفي هذا الخصوص اقترح إشراك مدعين عامين من هيئة مكافحة الفساد للمرافعة في القضايا النوعية أمام المحاكم المختلفة في المملكة للإسراع في البت بالقضايا ، كما اقترح إنشاء غرف متخصصة لدى المحاكم الأردنية؛ للنظر في قضايا الفساد.
واقترح كذلك تشكيل لجنة للنظر في المشاريع الكبرى المتعثرة والعالقة، والتي لها تأثير مباشر على اقتصادنا الوطني، وعلى سمعة الأردن الاستثمارية ، مؤكدة على الإسراع بمناقشة التقارير التي يصدرها ديوان المحاسبة من قبل مجلس النواب.
دولة الرئيس
الزميلات والزملاء المحترمون؛
إن حديث الحكومة عن مواجهة عجز الموازنة وضبط الإنفاق، وتوحيد المرجعيات يتطلب منها إعادة النظر في أهمية وجود عدد من الوزارات من خلال تقييم أدائها بكل شفافية، وان تتعامل مع الوزارات مثلما ستتعامل مع الهيئات المستقلة من خلال إلغاء بعضها، أو دمج بعضها الآخر ، وهنا اضرب مثالا على الوزارات التي أطالب الحكومة بإعادة تقييم أدائها، وهي وزارات المشاريع الكبرى، وتطوير القطاع العام، والشؤون البرلمانية .
دولة الرئيس
الزميلات والزملاء الأفاضل
إن تعزيز مسيرتنا الديمقراطية هو منظومة شاملة لا يمكن اختصارها بقانون الانتخاب فقط ، على الرغم انه الأساس في ذلك إلا أن احترام الدستور، والالتزام به من قبل الجميع هو بداية الطريق لديمقراطية ناضجة ، وهنا أشيد بالتوجيهات الملكية التي أعطت قانون الانتخاب المؤقت صفة الاستعجال لمناقشته في مجلسنا الحالي، فالكرة الان في مرمانا للخروج بقانون يلبي طموحات المواطنين، وهنا لا بد من فتح حوار طويل مع كل مؤسسات الوطن، ودون استثناء للتوصل إلى تفاهمات حول مجمل القوانين الناظمة للحريات العامة، وحقوق المواطنين وحرياتهم؛ لإيجاد البيئة الكفيلة بتحقيق التنمية السياسية الشاملة ، كما اشدد على دعم القضاء واستقلاليته؛ ليكون قادرا على أداء رسالته.
وإن تعزيز مسيرة الديمقراطية لا يمكن أن ينفصل عن الاهتمام بالإعلام، ودعم حرية التعبير، واحترام الرأي والرأي الآخر، وحق الصحفيين بالحصول على المعلومة بكل شفافية؛ ليكون أعلامنا قادرا على نقل الحقيقة للمواطنين بما يعزز من سلطته الرقابية ، وهنا أود التأكيد على دعوة جلالة الملك لتطوير صناعة الإعلام من حيث رأس المال، وحجم الاستثمار لتعزيز الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يقوم به إلى جانب أدواره التقليدية.
دولة الرئيس
المجلس الكريم ؛
إن التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم حاليا بفعل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وآثارها على اقتصادنا الوطني تستدعي صياغة برنامج وطني للتصحيح الاقتصادي يراعي الخصوصية الأردنية والموارد المتوافرة ، وأطالب الحكومة بإجراء دراسات معمقة قبل اتخاذ أي قرار؛ لمعرفة انعكاساته على المواطنين والخزينة، والمصلحة العامة.
ولا بد أيضا من وضع إستراتيجية جادة لترويج الفرص الاستثمارية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة المولدة لفرص العمل، وهذا يتطلب توحيد المرجعيات المعنية بالاستثمار في جهة واحدة ومحاربة البيروقراطية، وإعادة أحياء النافذة الاستثمارية، وإعطاءها الصلاحيات كافة، والدعم اللازم لتيسير وانجاز أعمالها خلال مدد زمنية واضحة؛ مما يعكس مصداقية الحكومة الأردنية أمام المستثمرين ، كما أطالب بإنشاء محكمة مختصة للنظر بالقضايا التي تواجه المستثمرين ، وأشدد على تفعيل الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص؛ لتشجيعه على القيام بمسؤولياته الاجتماعية، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر الذي اعتبره جلالة الملك شرا لابد للجميع من المشاركة في محاربته.
وأطالب بتوفير الدعم للصادرات الوطنية؛ لتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية. واقترح دراسة تأسيس بنك تنموي لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وحث البنوك المحلية على منح القطاعات الصناعية والتجارية التسهيلات المالية؛ لتكون قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظل تراجع الإنفاق الحكومي على المشروعات الرأسمالية .
كما أطالب الحكومة باطلاع المجلس على أعمال لجنة التسهيلات المالية، واللجنة التي شكلت أيضا لدراسة تراجع بورصة عمان .
وهنا أود السؤال عن موقف الحكومة من قرار ضمان الودائع في البنوك وهل ستستمر في ذلك كونه ينتهي أواخر العام الحالي.
دولة الرئيس
الزميلات والزملاء المحترمون؛
إن تراجع معدل استهلاك الفرد من المياه في الأردن والذي وصل الى 165 مترا مكعبا سنويا مقابل 1200 متر مكعب سنويا كمعدل لمنطقة الشرق الوسط، وهذا اقل بحوالي 14 % من نسبة خط الفقر المائي العالمي ، لذا أتساءل هنا ماذا أعدت الحكومة لمواجهة هذا الخطر؟
كما لا يخفى على أحد منا الارتفاع المتزايد في تكلفة الحصول على الطاقة؛ لذا أطالب الحكومة ببيان البرامج، والسياسات والمشاريع التي أعدتها لمواجهة هذا التحدي، واليات استغلال الطاقة المتجددة كأولوية وطنية .
ولا بد للحكومة من إعادة الاعتبار للقطاع الزراعي، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير الدعم للمزارعين، وإقامة التعاونيات بينهم، وتوفير أدوات تمويلية وتسويقية فعالة له، وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل إستراتيجية تتصل بالأمن الغذائي الوطني، ولابد أيضا من إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الرسوم والضرائب، وتعويض المزارعين عن إي إضرار تصيب محاصيلهم ، ودعم مربي الثروة الحيوانية.
كما لا بد من ايلاء قضايا البيئة جل الاهتمام، وتطوير التشريعات الناظمة بما يتناسب مع تطورات التنمية، والأعمال الصناعية.
دولة الرئيس
المجلس الكريم
إن المرأة ركن أساس من أركان المجتمع، وليست رقما يُتَداول، وإن تعليمها هو تعليم للأمة ، وتحتاج لتمكينها من القيام بدورها الايجابي إلى إشراكها في برامج ومشروعات توعوية؛ لزيادة فاعليتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ولتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها، والاسهام في بناء الأسرة والمجتمع، وحتى لا تبقى شعارا للكثير من الجهات التي تبحث من خلال تبني مواقفها، والدفاع عن حقوقها تحقيق مكاسب شخصية سلختها من مكانتها الراقية التي كفلها لها ديننا الحنيف، فإنني أطالب الحكومة بمراعاة خصوصيتها عند اقرار القوانين التي لها مساس مباشر بحياتها .
دولة الرئيس
المجلس الكريم
إن الأمن والاستقرار الذي ننعم به في مملكتنا الغالية يتطلب منا جميعا صونه ومحاربة كل من تسول له نفسه العبث به، أو النيل منه؛ لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم كل الدعم لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة، فهم مصدر اعتزازنا وفخرنا، ولهم منا كل التحية والتقدير .
المجلس الكريم
إن دعم الشعب الفلسطيني،وتثبيته على ترابه الوطني واجب مقدس في أعناقنا، وهنا اشدد على أن يقوم الأردن بدور حقيقي لتحقيق المصالحة الفلسطينية؛ لمواجهة غطرسة الكيان الصهيوني المحتل وشروره، هذا الكيان المغتصب للأرض والحقوق الذي يمارس المماطلة السياسية تحت أنظار العالم، ويتلاعب بالملفات كيفما شاء، ويبتلع الأرض بزراعة المستوطنات، واليهود في القدس الشريف وغيرها من الارض الفلسطينية، ويهجر أهلها ، وأطالب الحكومة بأن تكون أكثر صلابة في التعامل مع المواقف الحاقدة التي تصدر بين الحين والآخر عن دولة الاحتلال حيال الأردن، وان تتعامل معها معامة الند للند بعيدا عن الدبلوماسية الناعمة ، كما أطالب الحكومة بتخاذ خطوات جادة من اجل المساعدة في رفع الظلم والحصار الغاشم عن أهل غزة مقدرة الجهود التي يبذلها جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني حفظه الله بهذا الخصوص .
دولة الرئيس
الزميلات والزملاء المحترمون
إنني أقدر ما قامت به الحكومة من سرعة الاستجابة لطلب تأجيل العمل بالمادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين، مطالبا اياها بالتعامل بذات النهج والسرعة مع قضايا الوطن كافة.
كما إنني أؤيد ما جاء في كلمات زميلاتي وزملائي النواب بما يتعلق بقضية سحب الجنسية، وكذلك مطالبهم بدعم قطاع الشباب، ومواجهة ظاهرة العنف المجتمعي .
وفي الختام اقول
التحديات التي تواجهنا كثيرة، لكن فرص مواجهتها اكبر بالعمل المخلص والجاد، واحترام سيادة القانون، وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
اسأل الله السلامة لوطننا الغالي ؛ ليبقى عزيزا شامخا قويا بقيادته الهاشمية المظفرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛
النائب ريم بدران
23/12/2010
0 ارسل تعليقا