ندوه حول الإصلاح السياسي المنشود في الأردن
نظّم حزب جبهة العمل الإسلامي فرع جرش ندوه حوارية أمس حول الإصلاح السياسي المنشود في الأردن قدّمها رئيس مجلس شورى الحزب المهندس علي أبو السكّر .
المهندس أبو السكّر قال ان رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح السياسي هي تمكين الشعب الأردني أن يكون له برلمان حقيقي غير مغلول اليدين .
واضاف ان الإصلاح السياسي يبدأ بتعديلات دستورية مثل المواد التي تتعلق بحل مجلس النواب أثناء انعقاده حيث أنّ معظم مجالسنا النيابية لم تتم مدتها الدستورية ، بالإضافة إلى تعديل مواد تتعلق بموضوع الطعن في مجلس النواب فالمجلس بصورته الحالية هو الخصم والحكم في آن واحد ، كذلك من الضرورة وجود محكمة دستورية تنظر في دستورية القوانين المؤقتة " .
وتحدّث أبو السكّر حول جملة من القوانين التي يجب تعديلها وقال " هناك جملة قوانين ناظمة للحياة السياسية الأردنية يجب تعديلها على رأسها قانون الانتخاب الحالي الذي مزّق الأردن ومزّق النسيج الاجتماعي فيه وأفرز مجالس نيابية وهمية ، وتابع أن تعديل قانون الانتخاب ليصبح قائماً على أساس القائمة النسبية بمعنى أن يتم الترشّح للمجلس النيابي من خلال كتل برامجية ، كما يجب أن ينص قانون الانتخاب على ضرورة وجود هيئة مستقلة تدير الانتخابات مضيفا ان من القوانين التي يجب تعديلها أيضاً قانون الأحزاب السياسية وقانون الاجتماعات العامة وقانون المطبوعات والنشر وقانون الوعظ والإرشاد " .
وحول حديثه عن الإصلاح السياسي أكّد أبو السكر أنّ حل مجلس النواب الحالي هو خطوة صحيحة في اتجاه الإصلاح السياسي وقال " هذا المجلس عبء على الوطن وعبء على المواطن فقد جاء بانتخابات غير نزيهة لذا يجب حلّه وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ونزيهة وحقيقية وشفّافة ضمن قانون عصري ليصار إلى تشكيل حكومة أغلبية برلمانية " " . وحول رؤية الحركة الإسلامية للاصلاح الاقتصادي قال أبو السكّر " لماذا لا تحول ملفات الفساد إلى القضاء ، كما ان الحركة الإسلامية تطالب بتغيير السياسة الاقتصادية القائمة على الجباية " وأضاف " يجب انتهاج سياسة حكومية اقتصادية جديدة قائمة على التنمية الحقيقية
0 ارسل تعليقا