مطالبات بإلغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب لإنقاذ خزينة الدولة
–البيان نيوز مصداقية في ظل إعلان الحكومة عن محاربتها للفساد المالي والإداري, ووقف هدر المال العام، وأنها تسعى للإصلاح الاقتصادي الذي سيفضي بالنهاية إلى الإصلاح السياسي الذي يدعو له رأس الدولة مطالباً الحكومة أخذ خطوات سريعة وجدية تجاه الإصلاح بشقيه الاقتصادي والسياسي.
نتساءل هنا أليس من الأجدر على الحكومة أن تقوم بإلغاء الرواتب التقاعدية للوزراء والتي تقدر بالألاف للوزير الواحد شهرياً، سيما وأن عدد الوزراء لكل حكومة على حدى في حكوماتنا الرشيدة يتراوح ما بين (25 – 30) وزير.
ولا يقف الأمر إلى هذا الحد فهنالك العديد من الوزراء الذين خرجوا براتب تقاعدي يقارب (3000) دينار، لم تتجاوز خدمتهم (30 – 40) يوم في الحكومات الأخيرة السابقة، كما أن الحد الأعلى لخدمة الوزير في الحكومة لا تتجاوز في أقصاها العام ونصف.
والجدير بالذكر ان نظام التقاعد الابدي للوزراء والامتيازات المرافقة له يوفر لهم رواتب هائلة مقابل مدة عملهم المحدودة جدا، وهو نظام غير معمول به في كل دول العالم سوى الاردن فقط.
وبحسبة بسيطة إذ لو قمنا بإحصاء عدد الوزراء المتقاعدين، سنجد أن أعدادهم بالمئات، الأمر الذي يعني أن خزينة الدولة تقوم بدفع مبالغ هائلة تصل إلى الملايين شهرياً، في حين تشكو الحكومة من شح موارد الخزينة والارتفاع المطرد في عجز الموازنة.
ولمعالجة هذا العجز كانت الحكومات المتعاقبة تلجأ إلى جيب المواطن لسداد هذا العجز من خلال رفع الأسعار وزيادة الضرائب، مما أوصل المواطن إلى العيش في حال لا يرثى له.
مما أخرج المواطن عن صمته إلى الشارع ليطالب بأعلى صوته بوقف تغول الحكومة والمتنفذين، مؤكداً أن جميع المواطنين كما ينص الدستور الأردني هم متساوون في الحقوق والواجبات، حيث أصبح شعاراً بعيد كل البعد عن الواقع الذي يعيشه المواطن وقد أصبح يعاني من ضنك العيش.
إلا أن الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية لا زالت تستمر بإعطاء المواطن " مسكنات"، حيث قامت الحكومة السابقة بتشكيل لجنة قام بتشكيلها رئيس الوزراء السابق لدراسة موضوع تقاعد الوزراء، والتي جاءت استجابة للملاحظات التي طرحت في جلسة الثقة النيابية، إلا أنه ولغاية هذه اللحظة لم تشرع الحكومة الحالية أو السابقة بأخذ قرارات جدية بهذا الصدد، تؤكد من خلالها عن عزمها في المضي في الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
ولا يقل الموضوع أهمية بالنسبة للرواتب التقاعدية الخاصة بالنواب، حيث من المفترض أيضاً على النواب والحكومة دراسة الرواتب التقاعدية للنواب، والتي تشكل أيضاً عباءاً آخر على خزينة الدولة.
فالمهمة الأساسية التي تقع على عاتق النواب هي خدمة الشعب، ورفع الظلم عن المواطن، إلا أن الواقع يقول أن مجلس النواب بمخصصاته ورواتب النواب التقاعدية أصبح مساهماً بشكل كبير في زيادة العبئ على الدولة، وأن المسدد الوحيد لهذا العبئ الناتج عن السلطة التنفيذية والتشريعية هو المواطن الكادح.
لذا من الأجدر على الحكومة أن تباشر بإصلاح بيتها الداخلي، من خلال إلغاء الرواتب التقاعدية لوزرائها، والاكتفاء بصرف مكافأة نهاية خدمة للوزير، وأن لا يتم احتسابها على عدد سنوات الخدمة، وأنما على ما قام به ذلك الوزير من انجازات حقيقية ملموسة على أرض الواقع عادت على المجتمع بالنفع، وفي الوقت ذاته أن تتم محاسبة أولئك المسؤولين على أقرارهم لمشاريع، ثبت فشلها وساهمت في زيادة المديونية.
وما دفعنا لفتح هذا الملف هو أن الكلفة التراكمية المستقبلية لتلك الرواتب التقاعدية التي تنتج عن التغييرات الوزارية ستصل إلى عشرات الملايين، بالإضافة إلى باقي الامتيازات من تأمين صحي وغيره.
- 91
0 ارسل تعليقا