ندوة حوارية عن " مجلس النواب والتحديات الراهنة في محافظة جرش.
البيان نيوز مصداقية– رفاد عياصره
نظم حزب الحياة الأردني فرع جرش/ مساء أمس ندوة حوارية تحت عنوان مجلس النواب والتحديات الراهنة شارك فيها النائبان ريم بدران وباسل العياصره بحضور جمع كبير من المواطنين.
النائب ريم بدران " أكدت أن الإصلاحات الدستورية المطروحة تتمثل بتمديد الدورة العادية لمجلس النواب من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر وإعادة العمل بقانون الانتخاب لعام "1989" وإلغاء الدوائر الوهمية وإنشاء محكمة دستورية ، وتحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات غير قابلة للتمديد، وإلغاء المادة "71" من الدستور والتي تعطي الحق لمجلس النواب بالفصل بصحة عضوية النائب من عدمها ، بحيث تصبح الجهة المخولة بذلك هي القضاء، وإناطة الأشراف على الانتخابات بالقضاء وإلغاء المادة "94" التي تعطي الحكومة حق إصدار القوانين المؤقتة وتعديل المواد التي تخص محاكمة الوزراء ، بحيث تصبح محاكمتهم أمام المحاكم النظامية، وأضافت أن مجلس النواب في الدورة العادية بذل جهودا كبيرة بالرغم من قصر مدة الدورة فقد ناقش الثقة بحكومتين واقر الموازنة وقام بتشكيل احد عشر لجنة تحقيق نيابية وطرح اربعماية وثلاثة وسبعين سؤالا نيابيا للحكومة وتقديم ماية وخمسة مذكرات وناقش واحدا وثلاثين قانونا مؤقتا، وعقد ثمان وثلاثين جلسة، وتابعت أن همنا في المجلس ليس تشكيل اللجان، بمقدار ما يهمنا أحالة الفاسدين للقضاء، وبينت أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي ، ومعالجة الاختلالات بالرواتب ، ودمج المؤسسات المستقلة، والتي تمثل عبئا على خزينة الدولة وتعديل قانون إشهار الذمة الذي يشكل مهزلة حاليا إلى قانون جديد يحمل اسم" من أين لك هذا؟؟ وأكدت على حل مشكلة البطالة وتحسين بيئة الاستثمار لجلب الاستثمارات ، وإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل سيما أن الضرائب في الأردن تصل إلى "21%" من نسبة الدخل العام وهو من أعلى النسب في العالم وبينت أن أعادة هيكلة رواتب القطاع العام لا تعني زيادة الموظفين هذا العام.
وقال النائب باسل عياصره :" أن رياح الديمقراطية التي تهب على العالم العربي ،عادة ما تتحطم على أسوار البلاد العربية وتابع أن الانظمة العربية أوجدت ديمقراطيات شكلية، لامتصاص غضب الشارع، وبين أننا في الأردن لنا خصوصية في العلاقة مع نظامنا الهاشمي المحبوب من الجميع و الذي سبق جميع الانظمة العربية في توفير أجواء الانفتاح الديمقراطي وحرية الصحافة وعلنية عمل الأحزاب، وأضاف أننا نعيش في إقليم ملتهب ولابد من التعامل مع الاصلاحا ت بجدية وليس بأسلوب المماطلة، وتابع أن تحويل الفاسدين إلى القضاء وإغلاق ملفاتهم كفيل في القضاء على الاحتقان ، مبينا أن المؤسسات المستقلة تكلف الخزينة العامة مليار دينار سنويا ، وطالب بإصلاح الخلل الذي أنتجته السياسات الاقتصادية الداخلية الفاشلة للحكومات وركز على ضرورة أشراك المواطن بالقرار السياسي.
تخلل الندوة حوار تركز على الإصلاحات السياسية ومكافحة الفساد وتشكيل لجنتنا الحوار الوطني وتعديل الدستور، دون الأخذ برأي المجلس وقضية التوريث السياسي وضرورة العودة إلى دستور "52" الديمقراطي و مراجعة مستويات الرواتب لموظفي القطاع العام وفتح لجنة تحقيق بصندوق الأجيال الذي كان من المتوقع أن توضع فيه أموال الخصخصة وتغير مرجعية هيئة مكافحة الفساد لتصبح مستقلة .
0 ارسل تعليقا