البيان نيوز - أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو أن الهيئة تتابع التحقيق فيما يتعلق بتجاوزات مالية وإدارية ارتكبها مدير عام الآثار السابق الدكتور زياد السعد.

وقال بينو لإن الهيئة تلقت في 17/ 10 /2011 كتاباً من قبل رئيس الوزراء السابق معروف البخيت يطالب بإجراء تحقيق فيما يتعلق بتجاوزات السعد بمشروع تعظيم قيم المسارح القديمة لأدوار جديدة "أثينا".

وأضاف بينو أن الهيئة لم تنته بعد من إجراءات التحقيق، رافضاً الكشف عما إذا كانت قضية "أثينا" القضية الوحيدة التي يحقق بها حول تجاوزات السعد.

فيما أكد مصدر مطلع لـ عمون أنه تم تحويل اكثر من قضية للهيئة تتعلق بتجاوزات السعد.

وفي تفاصيل التجاوزات التي تلاحق السعد تمكنت دائرة الآثار العامة إبان تولي الدكتور فواز الخريشة لإدارتها من الحصول على تمويل لتنفيذ العديد من المشاريع التي تهدف إلى الحفاظ واستدامة التراث الثقافي الأثري وتأمين توازن ملائم وعادل يأخذ بعين الاعتبار الصيانة والاستدامة والتنمية يمكن من خلالها حماية الممتلكات الثقافية الأثرية.

ومن تلك المشاريع مشروع "أثينا" والذي يعتبر من المشاريع الريادية التي تهدف إلى تأهيل المسارح الأثرية القديمة لادوار جديدة ويأتي تنفيذ المشروع في إطار المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج اوروميد هيريتاج 4 بكلفة 1,404,054 يورو حيث تبلغ قيمة مساهمة الاتحاد الأوروبي 80% في حين تبلغ مساهمة الشركاء 20% ما يعادل 351.014 ألف يورو ومن ضمن الدول المشاركة في المشروع بالإضافة إلى الأردن اسبانيا،ايطاليا،الجزائر، تونس.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع يدار من قبل دائرة الآثار العامة ولأول مره في تاريخ المشاريع الدولية التي تعنى بالتراث الثقافي تستطيع دولة خارج الإتحاد الأوروبي الفوز بإدارة مثل هذا المشروع منذ 1/2/2009 وذلك نظرا لما تتمتع به دائرة الآثار من سمعة طيبة وشبكة العلاقات الدولية المتميزة التي كانت تتمتع بها إدارة المدير العام الأسبق المرحوم الدكتور فواز الخريشه ويهدف المشروع إلى توثيق المسارح القديمة والتعريف بأهميتها التاريخية إضافة إلى أهميتها الاقتصادية كما يركز المشروع على توعية المجتمع المحلي والطلبة بأهمية المسارح إضافة إلى أصحاب المكاتب السياحية والمعنيين بتنظيم فعاليات تقام في هذه المسارح كما يتضمن المشروع تأهيل المسارح من خلال الصيانة والترميم وإعادة الاستخدام بمشاركة فعاليات ثقافية تتناسب مع طبيعة المسرح ووقع الاختيار على تطبيق هذا المشروع على مسرحي جرش والبتراء وفي بداية عام 2009 وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ممثلة بمدير عام الآثار الأسبق بناءا على تفويض من مجلس الوزراء وفتح حساب باليورو باسم مشروع أثينا في البنك المركزي الأردني بناءا على موافقة معالي وزير المالية حيث انطلق المشروع في 1/2/2009 وكان من المقرر أن يكون مدير المشروع إحدى العاملين في الدائرة إلا انه استقال من منصبه ولعدم توفر بديل تم التعاقد مع احد الخبراء الأجانب الذي ساهم مع الدائرة في الإعداد لهذا المشروع ليعمل كمدير للمشروع وتشكل فريق عمل فني لهذا المشروع مؤلف من مدير عام الآثار الأسبق الدكتور فواز الخريشه رئيس اللجنة التوجيهية العليا للمشروع والدكتور روبيرتو البرجوني مديرا للمشروع وخبراء أثريين ومهندسين وإداريين من دائرة الآثار العامة للسير في هذا المشروع حسب ما هو مخطط له إلا انه ولظروف خاصة لم يتمكن مدير المشروع من الحضور إلى عمان كما هو منصوص عليه في العقد المبرم معه حيث قرر رئيس اللجنة التوجيهية بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وباقي الشركاء في المشروع إنهاء خدماته بعد إرساله التقرير العلمي لهذا المشروع .

وقد توقف المشروع من شهر نيسان ولغاية تموز من عام 2010 لعدم وجود مدير عام للدائرة وفي نهاية حزيران 2010 وبعد استلام السعد وبعد اطلاعه على المشروع قرر إقصاء الفريق الفني من خبراء دائرة الآثار والمكلفين بالعمل وبحكم موقعه كمدير عام للدائرة وكونه رئيسا للجنة التوجيهية للمشروع أضاف لنفسه منصب مديرا للمشروع ليتقاضى بهذا المنصب راتبا من مخصصات المشروع وشكل فريقا فنيا من أصدقائه ومعارفه منهم نائب في البرلمان وعدد من أصدقاءه يمتلكون دراسات سابقه عن جرش والبتراء وهما المدينتان اللتان تم اختيار مسرحيهما لأجراء الدراسة وتنفيذ المشروع وبصفته مدير المشروع قرر لنفسه راتب شهريا 4000 يورو ورفع مخصصات الفريق الفني إلى 50000 ألف يورو علما أن العمل المطلوب لا يحتاج لهذا العدد من العاملين ولا يستحق رفع هذه المخصصات لأكثر من 17000 ألف يورو كما كان مقررا لفريق دائرة الآثار الفني علما انه لم يتم توقيع العقود مع الفريق الفني الذي شكله السعد حتى الآن وقام بصرف مكافئات للفريق الإداري ولمدير مشروع بتاريخ 23/6/2011 .

وقبل إقالته من العمل في 1/7/2011 دون حصوله على موافقة دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية على الصرف حسب الأصول المالية المتبعة في الحكومة الأردنية ودون بذل أي جهد وتقاضى المبلغ دون وجه حق وقد تأخر المشروع في عهده بعد تنصيبه لنفسه مديرا للمشروع والذي من مهامه أعداد التقارير ومتابعة المشروع بشكل يومي والتي لم يقدمها مطلقا وبلغت مستحقاته التي قرر صرفها لنفسه 8918 يورو ولباقي الموظفين الإداريين 2700 يورو على الرغم من أن بعض منهم لم يعمل في المشروع والبعض الآخر كان يحضر الاجتماعات فقط ولم يعمل في المشروع إطلاقا كما انتدب معه الدكتور (...) للسفر إلى سوريا واسبانيا للمشاركة في اجتماعات تتعلق بهذا المشروع وتقاضى الدتور (...) بدل سفر إلى سوريا 242 يورو وبدل سفر إلى اسبانيا 636 يورو ومكافئه 2000 يورو على الرغم من عدم توقيع عقد معه علما أن هذه المبالغ الموضحة تمثل 50% من قيمه المكافئات وبعد إقالته اكتشفت التجاوزات المالية والإدارية التي ارتكبها ورفع الأمر إلى رئيس الوزراء.

ومن المشاريع الأخرى مشروع "اركوجوردانيا" والذي يعتبر من المشاريع الريادية التي تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي الأثري وتعزيز أنماط التعاون الإقليمي التي تسمح بتبادل المعرفة التفاعلية بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ويتضمن المشروع وضع خطة شمولية متكاملة (أثريه وسياحية) بتكلفة 120 ألف يورو ضمن مشروع التعاون بين دائرة الآثار العامة والحكومة الإيطالية ممثلة بـوزارتي الاقتصاد والخارجية.

وعند توقيع الاتفاقية بين الجانبين الأردني والايطالي في26/4 /2010 اشترط مدير عام الآثار الأسبق الدكتور فواز الخريشه بتطبيق المشروع على موقعي أم الجمال وجرش انطلاقا من أن الموقعين قد أدرجا من لجنة التراث العالمي التابعة إلى (اليونسكو) على اللائحة التمهيدية للتراث العالمي تمهيدا لتسجيلهم على القائمة الدائمة للتراث العالمي والتي تمثل أهميه استثنائية توجب حمايتها باعتبارها عنصرا من عناصر التراث الوطني و العالمي للبشرية جمعاء لذا ولحاجة هذين الموقعين إلى عمل دؤوب ومخطط شمولي يعنى بالدراسة والتحليل والتفسير من جانب ومن جوانب أخرى إيجاد الخطط الكفيلة بصيانته وترميمه للحفاظ علية من العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر عليه فضلا عن الخطط الكفيلة بتطويره وإدارته بطريقة مستدامة وإشراك المجتمع المحلي وتفعيل دورة لتصبح هذه المواقع أنموذجا يحتذي به لتطوير عدد أخر من المواقع وإيجاد موقع جذب سياحية جديدة وعلى هذا الأساس تم اختيار هذين الموقعين.

وحسب بنود الاتفاقية يشرف على إجراء الدراسات والأعمال الميدانية فريق عمل يتألف من خبراء من دائرة الآثار ومن مهندسين الميدان العاملين من دائرة الآثار العامة في هذه المواقع احدهما يعمل في موقع جرش والأخر في موقع أم الجمال وعند إحالة المدير العام الأسبق إلى التقاعد و تعيين الدكتور زياد السعد مدير عام للآثار في 22/6 /2010 وفي شهر أيلول من العام نفسه حضر الجانب الايطالي إلى الأردن لإطلاق المشروع وحسب الدراسات وخطة العمل والاتفاقية الموقعة في شهر (4) من العام نفسه وبعد الاجتماع عمل المدير العام الجديد على تغير موقعي الدراسة المتفق عليهما مع الجانب الايطالي سابقا (جرش وأم الجمال) واستبدل الموقعين بموقع (أم قيس و طبقة فحل) علما أن هذين الموقعين طبق عليهم مشروع( تنمية السياحة المستدامة في مناطق الأردن الشمالية ) بين جامعه اليرموك ووكالة الإنماء الأمريكية (USAID) مابين الأعوام 2004/2006 وبتكلفة 120 ألف دولار وكان المدير العام الجديد آنذاك(الدكتور زياد السعد) يشغل مساعد لرئيس جامعه اليرموك للتعاون الدولي واشرف على هذا المشروع كباحث رئيسي وعندما عين مديرا عام للدائرة قام بإقصاء جميع موظفي الدائرة الذين كانوا ضمن الفريق الفني المتفق عليه مع الجانب الايطالي في مشروع اركوجوردانيا واستقطب ثلاثة عاملين من جامعه اليرموك للعمل في مشروع دائرة الآثار تكررت أسمائهم في المشاريع السابقة التي اشرف عليها في جامعه اليرموك.

وبالنتيجة أنهي المشروع في فتره وجيزة لأن الدراسات المطلوبة لهذا المشروع جاهزة مسبقا في مشروع جامعه اليرموك المذكور أنفا .

ومنح السعد نفسه ومن عمل معه بالمشروع كافة الميزات والحوافز المادية دون وجه حق حيث تقاضى الواحد منهم (7000) يورو دون بذل أي جهد وان الدراسات التي قدمت كانت معدة مسبقا و تقاضى باحثوها مكافئاتهم من جامعه اليرموك حينذاك ومن ثم عادوا بتقديمها إلى مشروع دائرة الآثار وحرموا موظفين الدائرة من الاستفادة من هذا المشروع وحرمان موقعين أثريين كانا بحاجة ماسة لدراسات تكون كفيلة بنقل هذه المواقع من المحلية إلى العالمية وإدراجها على قائمة التراث العالمي