مشروع قانون البلديات يجيز لبعض البلديات الانفصال وهيئة للإشراف على الانتخابات
البيان نيوز
ترأس رئيس مجلس النواب بالإنابة المهندس عاطف الطراونة اللقاء المفتوح الذي دعا اليه رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب مرزوق الدعجة لمناقشة اهم التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون البلديات لسنة 2011 الذي أقرته في فترة سابقة.
وقال النائب الدعجة أن اللقاء جاء بهدف الاستماع الى أراء ووجهات نظر النواب حول أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون بهدف اثراء اللجنة وتعزيز موقفها تجاه القانون الذي أقرته سابقا قبل رفعه الى رئاسة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأضاف ان اللجنة وضعت باعتبارها قبل مناقشة مشروع القانون على مدار أسابيع عدة الالتقاء بكافة المعنيين سواء الحكومة او المجتمعات المحلية المرتبطة ارتباطا وثيقا بمخرجات القانون.
وبين الدعجة ان اللجنة تأمل ان يسهم القانون بإيجاد دور ايجابي واضح للمجالس البلدية والقروية باعتبارها لبنة أساسية من حراك الإصلاح السياسي الذي نادى وينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون أنه أجاز للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن خمسة ألاف نسمة وكانت قائمة قبل 2001 فصل بلديتهم وإحداث بلدية وذلك بتقديم عريضة الى المحافظ وباتخاذ إجراءات معينة وإلزام الوزير بالموافقة على فصل البلدية متى توافرت الشروط وروعيت الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من مشروع القانون وقرار اللجنة وذلك قبل إجراء الانتخابات ونص القانون على إنشاء مجالس محلية في البلديات التي تشمل أكثر من منطقة على أن يحدد عدد أعضائها ووظائفها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما نص القانون على شروط المرشح لرئاسة وعضوية المجالس البلدية بالنسبة للمؤهل العلمي بالنحو التالي : بكالوريوس للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى وحاصل على الثانوية العامة للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الثانية ويحسن القراءة والكتابة للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الثالثة والرابعة ويحسن القراءة والكتابة للمرشح لعضوية المجالس البلدية فيما لم ينص على المؤهل العلمي المطلوب بالنسبة لأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى واستحدث المشروع نص يوجب تعيين مدير تنفيذي لكل بلدية يعين بتنسيب من المجلس البلدي وبقرار من الوزير على أن تحدد مسؤولياته وكل ما يتعلق به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وحسن المشرع إجراءات العملية الانتخابية بدء من التسجيل وانتهاء بحفظ أوراق الاقتراع حيث جاء بالعديد من النصوص كاعتماد دفتر العائلة أساسا للتسجيل وحفظ أوراق الاقتراع في محكمة البداية التي تتبع البلدية لها وغيرها.
كما وسع القانون من صلاحيات رئيس البلدية وشطبت اللجنة النص المتضمن تعيين مراقب مالي وإداري للبلديات الذي ورد في مشروع القانون وتم اعتماد آلية انتخاب موحدة بين البلديات وأمانة عمان واعتماد عدد السكان لأي بلدية لإتمام أعضاء المجلس البلدي من المجالس المحلية.
كما تم الاتفاق على ان يكون هناك هيئة للإشراف على الانتخابات البلدية وضمان نزاهتها وإلزام الحكومة بأجراء الفصل قبل إجراء الانتخابات البلدية باعتباره مطلبا شعبيا ونيابيا . وشرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش ومفوضين عن هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة وعبد الكريم الغرايية.
وقال الدغمي أن اللجنة استمعت إلى عدد من الآراء والمقترحات من ذوي الاختصاص والى الأسباب الموجبة لتعديل القانون مضيفا أن هذا الاجتماع كان اجتماع عصف فكري بهدف الخروج بتعديلات مناسبة لمواد المشرع تحقيقا للعدالة. كذلك رفعت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى توصية لرئيس مجلس النواب لإرسالها للحكومة تتضمن تشكيل لجنة لوضع أسس وإستراتيجية ثابتة للعطاءات المتعلقة بكابسات النفايات والطاحنات المستخدمة في جمع النفايات بالأمانة وبلديات المملكة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات والنائبين علي الخلايلة وعبد الجليل السليمات. وأوضح العتوم ان التوصية طالبت بضرورة تشكيل لجنة حكومية مشتركة من وزارات الصناعة والتجارة والإشغال والبيئة والبلديات وديوان المحاسبة والجمعية العلمية الملكية وأمانة عمان الكبرى وغرفة صناعة عمان بحيث تحمل هذه اللجنة على عاتقها وضع أسس ومعايير وإستراتيجية ثابتة وواضحة لمثل هذه العطاءات . كما بحثت لجنة فلسطين النيابية في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب يحيى السعود نتائج زيارتها الى الأراضي الفلسطينية.
وأوضح النائب السعود انه تم خلال الاجتماع بحث نتائج زيارة الاراضي الفلسطينية مبينا ان الوفد لمس على ارض الواقع المعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطيني .
وقال ان الوفد اكد للأشقاء في فلسطين دعم الاردن الدائم والمتواصل بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة وعلى رأسها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني وعاصمتها القدس.
وقال ان الاشقاء أشادوا بمواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة والمساندة لهم في مختلف المحافل والمنابر والمؤتمرات الدولية والإقليمية .
من جهة اخرى التقى رئيس وأعضاء لجنه العمل والتنمية الاجتماعية امس وفدا طلابيا امريكيا يمثل عددا من الجامعات الامريكيه المشاركين في برامج وزارة التنميه الاجتماعية التطوعية.
وعرض رئيس اللجنه النائب خالد الفناطسه الدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به اللجنه والية عملها والجهود والانشطه التي تقوم بها في دعم مختلف الفعاليات التطوعيه مؤكدا اهمية ذلك في دعم مسيره النمو.
وقال النائب الدعجة أن اللقاء جاء بهدف الاستماع الى أراء ووجهات نظر النواب حول أهم التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون بهدف اثراء اللجنة وتعزيز موقفها تجاه القانون الذي أقرته سابقا قبل رفعه الى رئاسة المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأضاف ان اللجنة وضعت باعتبارها قبل مناقشة مشروع القانون على مدار أسابيع عدة الالتقاء بكافة المعنيين سواء الحكومة او المجتمعات المحلية المرتبطة ارتباطا وثيقا بمخرجات القانون.
وبين الدعجة ان اللجنة تأمل ان يسهم القانون بإيجاد دور ايجابي واضح للمجالس البلدية والقروية باعتبارها لبنة أساسية من حراك الإصلاح السياسي الذي نادى وينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
ومن أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون أنه أجاز للبلديات التي يزيد عدد سكانها عن خمسة ألاف نسمة وكانت قائمة قبل 2001 فصل بلديتهم وإحداث بلدية وذلك بتقديم عريضة الى المحافظ وباتخاذ إجراءات معينة وإلزام الوزير بالموافقة على فصل البلدية متى توافرت الشروط وروعيت الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة من مشروع القانون وقرار اللجنة وذلك قبل إجراء الانتخابات ونص القانون على إنشاء مجالس محلية في البلديات التي تشمل أكثر من منطقة على أن يحدد عدد أعضائها ووظائفها وصلاحياتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما نص القانون على شروط المرشح لرئاسة وعضوية المجالس البلدية بالنسبة للمؤهل العلمي بالنحو التالي : بكالوريوس للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى وحاصل على الثانوية العامة للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الثانية ويحسن القراءة والكتابة للمرشح لرئاسة بلديات الفئة الثالثة والرابعة ويحسن القراءة والكتابة للمرشح لعضوية المجالس البلدية فيما لم ينص على المؤهل العلمي المطلوب بالنسبة لأعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى واستحدث المشروع نص يوجب تعيين مدير تنفيذي لكل بلدية يعين بتنسيب من المجلس البلدي وبقرار من الوزير على أن تحدد مسؤولياته وكل ما يتعلق به بموجب نظام يصدر لهذه الغاية وحسن المشرع إجراءات العملية الانتخابية بدء من التسجيل وانتهاء بحفظ أوراق الاقتراع حيث جاء بالعديد من النصوص كاعتماد دفتر العائلة أساسا للتسجيل وحفظ أوراق الاقتراع في محكمة البداية التي تتبع البلدية لها وغيرها.
كما وسع القانون من صلاحيات رئيس البلدية وشطبت اللجنة النص المتضمن تعيين مراقب مالي وإداري للبلديات الذي ورد في مشروع القانون وتم اعتماد آلية انتخاب موحدة بين البلديات وأمانة عمان واعتماد عدد السكان لأي بلدية لإتمام أعضاء المجلس البلدي من المجالس المحلية.
كما تم الاتفاق على ان يكون هناك هيئة للإشراف على الانتخابات البلدية وضمان نزاهتها وإلزام الحكومة بأجراء الفصل قبل إجراء الانتخابات البلدية باعتباره مطلبا شعبيا ونيابيا . وشرعت اللجنة القانونية في مجلس النواب بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور وزير العدل الدكتور إبراهيم العموش ومفوضين عن هيئة مكافحة الفساد رمزي نزهة وعبد الكريم الغرايية.
وقال الدغمي أن اللجنة استمعت إلى عدد من الآراء والمقترحات من ذوي الاختصاص والى الأسباب الموجبة لتعديل القانون مضيفا أن هذا الاجتماع كان اجتماع عصف فكري بهدف الخروج بتعديلات مناسبة لمواد المشرع تحقيقا للعدالة. كذلك رفعت لجنة التحقق النيابية الرابعة المتعلقة بأمانة عمان الكبرى توصية لرئيس مجلس النواب لإرسالها للحكومة تتضمن تشكيل لجنة لوضع أسس وإستراتيجية ثابتة للعطاءات المتعلقة بكابسات النفايات والطاحنات المستخدمة في جمع النفايات بالأمانة وبلديات المملكة.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة امس برئاسة النائب احمد العتوم وحضور مقررها النائب احمد الهميسات والنائبين علي الخلايلة وعبد الجليل السليمات. وأوضح العتوم ان التوصية طالبت بضرورة تشكيل لجنة حكومية مشتركة من وزارات الصناعة والتجارة والإشغال والبيئة والبلديات وديوان المحاسبة والجمعية العلمية الملكية وأمانة عمان الكبرى وغرفة صناعة عمان بحيث تحمل هذه اللجنة على عاتقها وضع أسس ومعايير وإستراتيجية ثابتة وواضحة لمثل هذه العطاءات . كما بحثت لجنة فلسطين النيابية في الاجتماع الذي عقدته امس برئاسة النائب يحيى السعود نتائج زيارتها الى الأراضي الفلسطينية.
وأوضح النائب السعود انه تم خلال الاجتماع بحث نتائج زيارة الاراضي الفلسطينية مبينا ان الوفد لمس على ارض الواقع المعاناة التى يعيشها الشعب الفلسطيني .
وقال ان الوفد اكد للأشقاء في فلسطين دعم الاردن الدائم والمتواصل بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني لقضايا الشعب الفلسطيني العادلة وعلى رأسها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني وعاصمتها القدس.
وقال ان الاشقاء أشادوا بمواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة والمساندة لهم في مختلف المحافل والمنابر والمؤتمرات الدولية والإقليمية .
من جهة اخرى التقى رئيس وأعضاء لجنه العمل والتنمية الاجتماعية امس وفدا طلابيا امريكيا يمثل عددا من الجامعات الامريكيه المشاركين في برامج وزارة التنميه الاجتماعية التطوعية.
وعرض رئيس اللجنه النائب خالد الفناطسه الدور التشريعي والرقابي الذي تضطلع به اللجنه والية عملها والجهود والانشطه التي تقوم بها في دعم مختلف الفعاليات التطوعيه مؤكدا اهمية ذلك في دعم مسيره النمو.
0 ارسل تعليقا