«الصحفيين» تعتصم احتجاجاً على اعتداءات «ساحة النخيل» وتقاضي المسؤولين عن الاعتداء
نفذت نقابة الصحفيين أمس أمام مقرها توقفا احتجاجياعلى الاعتداءات التي تعرض لها زملاء من قبل الأمن العام أثناء تغطيتهم اعتصام ساحة النخيل الجمعة الماضي.
وحمل الزملاء الصحفيون يافطات كتب عليها شعارات تدين الاعتداءات عليها وتصفها بأنها «ممنهجة ومخطط لها»، معتبرين أنها «تشكل انتكاسة للحريات الصحفية في الأردن».
وسجل عدد من الزملاء الصحفيين احتجاجهم على كلمة ألقاها أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بالإضافة للنائبين جميل النمري وحمد الحجايا، معتبرين أنهم لم يقفوا إلى جانب الصحفيين في قضايا سابقة ويرفضون الآن «تسجيل المواقف».
وقاطع صحفيون كلمة منصور وطالبوا بعدم الاستماع لها ذلك أن الاعتصام للحريات الصحفية وأن منصور» لم يحضر لاعتصام الجمعة أصلا»، كما أن البعض احتج على تجاهل النواب وحزب الجبهة لخيمة اعتصام صحيفة الدستور التي مضى عليها أكثر من أسبوع.
وكان مجلس نقابة الصحفيين اجتمع قبيل الاعتصام لتباحث أحداث الجمعة وقرر الاستمرار في الإجراءات القانونية لمقاضاة المسؤولين عن الاعتداء على الزملاء الصحافيين خلال الاعتصام.
ووجهت النقابة دعوة للزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء للسير في اجراءات رفع الدعاوى.
من جانبه قال الزميل طارق المومني في كلمة ألقاها امام المعتصمين ان النقابة طالبت في اجتماعها ان تطلع على سير التحقيقات مع المتورطين في الاعتداء على الصحفيين «أولا باول».
واعتبر أن توقيف 4 أفراد من رجال الأمن العام هو «بمثابة ذر الرماد في العيون لإسكات الرأي العام والالتفاف على معاقبة المتسببين الحقيقيين», مطالبا بلجنة تحقيق قضائية مستقلة ومقاضاة المسؤولين عن الاعتداء.
ودان المومني الاعتداءات، مؤكدا أنها «لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة وأن الصحفيين الذين يعملون بمهنية عالية ويدفعون ثمن مواقفهم المهنية والوطنية لن تثنيهم هذه الممارسات من نقل الحقيقة».
من جانبه قال رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب جميل النمري ان اللجنة ترفض بشكل مطلق الاعتداءات على الصحفيين، مشيرا إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للوقوف على تفاصيل الاعتداءات ومحاسبة المتسببين.
من جهته أكد عضو لجنة التوجيه الوطني والحريات العامة في مجلس النواب النائب حمد الحجايا ادانته وبشدة لأحداث ساحة النخيل وما جرى فيها من اعتداء على الصحفيين، معتبرا أن هذا الاعتداء «انتكاسة» للحريات الصحفية.
بدورها شددت الناطق باسم النقابة الزميلة اخلاص القاضي على رفضها الاعتداء على الصحفيين وأكدت أن هذه الاعتداءات «خلقت حالة من التضامن مع الجسم الصحفي من قبل كافة مؤسسات المجتمع المدني».
وأكدت ضرورة إعطاء الصحفي الحرية المطلقة في ممارسة دوره الوطني وأداء رسالته المهنية دون عوائق وتوجهت للزملاء الذين تعرضوا لأي اعتداء بالتقدم للنقابة للسير بإجراءات مقاضاة المتسببين.
بدوره قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ان الاشخاص الذين اعتدوا على الصحافيين» معروفون»، مؤكدا في الوقت ذاته «مساندة الحزب للصحافيين والإعلاميين في إيصال رسالتهم ورفض الاعتداءات المتكررة عليهم».
وحمل الزملاء الصحفيون يافطات كتب عليها شعارات تدين الاعتداءات عليها وتصفها بأنها «ممنهجة ومخطط لها»، معتبرين أنها «تشكل انتكاسة للحريات الصحفية في الأردن».
وسجل عدد من الزملاء الصحفيين احتجاجهم على كلمة ألقاها أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور بالإضافة للنائبين جميل النمري وحمد الحجايا، معتبرين أنهم لم يقفوا إلى جانب الصحفيين في قضايا سابقة ويرفضون الآن «تسجيل المواقف».
وقاطع صحفيون كلمة منصور وطالبوا بعدم الاستماع لها ذلك أن الاعتصام للحريات الصحفية وأن منصور» لم يحضر لاعتصام الجمعة أصلا»، كما أن البعض احتج على تجاهل النواب وحزب الجبهة لخيمة اعتصام صحيفة الدستور التي مضى عليها أكثر من أسبوع.
وكان مجلس نقابة الصحفيين اجتمع قبيل الاعتصام لتباحث أحداث الجمعة وقرر الاستمرار في الإجراءات القانونية لمقاضاة المسؤولين عن الاعتداء على الزملاء الصحافيين خلال الاعتصام.
ووجهت النقابة دعوة للزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء للسير في اجراءات رفع الدعاوى.
من جانبه قال الزميل طارق المومني في كلمة ألقاها امام المعتصمين ان النقابة طالبت في اجتماعها ان تطلع على سير التحقيقات مع المتورطين في الاعتداء على الصحفيين «أولا باول».
واعتبر أن توقيف 4 أفراد من رجال الأمن العام هو «بمثابة ذر الرماد في العيون لإسكات الرأي العام والالتفاف على معاقبة المتسببين الحقيقيين», مطالبا بلجنة تحقيق قضائية مستقلة ومقاضاة المسؤولين عن الاعتداء.
ودان المومني الاعتداءات، مؤكدا أنها «لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة وأن الصحفيين الذين يعملون بمهنية عالية ويدفعون ثمن مواقفهم المهنية والوطنية لن تثنيهم هذه الممارسات من نقل الحقيقة».
من جانبه قال رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب جميل النمري ان اللجنة ترفض بشكل مطلق الاعتداءات على الصحفيين، مشيرا إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة للوقوف على تفاصيل الاعتداءات ومحاسبة المتسببين.
من جهته أكد عضو لجنة التوجيه الوطني والحريات العامة في مجلس النواب النائب حمد الحجايا ادانته وبشدة لأحداث ساحة النخيل وما جرى فيها من اعتداء على الصحفيين، معتبرا أن هذا الاعتداء «انتكاسة» للحريات الصحفية.
بدورها شددت الناطق باسم النقابة الزميلة اخلاص القاضي على رفضها الاعتداء على الصحفيين وأكدت أن هذه الاعتداءات «خلقت حالة من التضامن مع الجسم الصحفي من قبل كافة مؤسسات المجتمع المدني».
وأكدت ضرورة إعطاء الصحفي الحرية المطلقة في ممارسة دوره الوطني وأداء رسالته المهنية دون عوائق وتوجهت للزملاء الذين تعرضوا لأي اعتداء بالتقدم للنقابة للسير بإجراءات مقاضاة المتسببين.
بدوره قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور ان الاشخاص الذين اعتدوا على الصحافيين» معروفون»، مؤكدا في الوقت ذاته «مساندة الحزب للصحافيين والإعلاميين في إيصال رسالتهم ورفض الاعتداءات المتكررة عليهم».
0 ارسل تعليقا