"ما ظل بالخم إلا ممعوط الذنب" مدخلا لفشل خفض سن الترشح
| |
البيان نيوز مصداقية قال النائب أحمد الشقران إن الذين تقولون عنهم "أولاد" ممن هم تحت سن 25 سنة هم من غيروا حكم مصر وتونس، وهم من قادوا الشارع في حراك أدى لوجود هذه التعديلات الدستورية أمامنا الآن.
ورد عليه النائب طلال الفاعور بقوله إن هؤلاء تقودهم أمريكا وفرنسا وغيرهما وتحركهم بإرادتها.
كما قال النائب علي الخلايلة أثناء التصويت على إقرار سن 25 عاماً للترشح "ما ظل بالخم إلا ممعوط الذنب".
جاء ذلك خلال مخالفة ... (49) نائباً قرار اللجنة القانونية المتعلق بالمادة التي تنص على السن المطلوب للترشح للانتخابات النيابية، وتحدده بخمسة وعشرين عاماً، فيما وافق على القرار (49) وغاب عن التصويت عليه (20) نائباً.
وتعود المادة في هذه الحالة إلى النص الأصلي في الدستور الذي ينص على سن الترشح 30 عاماً لمجلس النواب
وخالف القرار عدد من النواب وطالب بعضهم باعتماد سن 18 عاماً، بينما اقترح آخرون برفعه إلى 30، واختار نواب حلاً وسطاً باعتماد 28 عاماً سناً للترشح لمجلس النواب.
وكانت المادة الأصلية في الدستور الأردني تنص على 30 عاماً سناً للترشح لمجلس النواب.
ورفض النواب رفع مدة رئاسة المجلس إلى سنتين كما جاء في قرار الحكومة، بتصويت 66 نائباً فقط على هذا المقترح بالموافقة، ما استدعى العودة إلى النص القديم في الدستور الأصلي الذي ينص على أن مدة الرئاسة سنة شمسية واحدة.
وأقر المجلس في جلسته التي عقدها مساء الثلاثاء إنشاء هيئة مستقلة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات النيابية وإدارتها بالإضافة إلى الإشراف على أي انتخابات تقررها الحكومة.
وشهدت نقاشات المادة المذكور رقم (68)، خلافات حادة بين النواب وخروج على نظام التصويت على المواد بشكل ملحوظ، قبل أن يصوت بالموافقة عليها 94 نائباً، في ظل مخالفة 6 نواب لها وغياب 19 نائباً عن عملية التصويت، فيما امتنع عن التصويت نائب واحد.
وتنص المادة بعد التعديل والإقرار على أنه "تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء
0 ارسل تعليقا