البيان نيوز - ألقى رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي على الحكومة مسؤولية التحري والبحث عن النواب الذين يمتلكون جنسية أجنبية تطبيقاً لبنود التعديلات الدستورية الجديدة.

وقال الدغمي في تصريح لـ عمون ان رئاسة مجلس النواب لا تملك آليات للتحري عن امتلاك بعض النواب لجنسيات اجنبية اخرى رغم "همز ولمز العديد من الوسائل الاعلامية حول الموضوع".

وأضاف الدغمي ان رئاسة المجلس وامانته العامة لن تتهاونا في تطبيق بنود الدستور وسيتم تحويل اي نائب يتم الكشف عن امتلاكه جنسية اخرى الى القضاء بعد فقدان عضويته بالمجلس حكماً؛ تطبيقا للتعديلات الدستورية، مشيرا الى حرص مجلس النواب على احترام الدستور وتطبيق بنوده كاملة وعدم التهاون فيها، ولافتا الى ان اخفاء ملكية الجنسية الاجنبية من قبل النواب يعد جريمة قانونية.

يشار الى ان المجلس العالي لتفسير الدستور اصدر فتوى بعد التعديلات الدستورية الاخيرة اكد فيها سقوط العضوية حكما عن كل نائب يملك جنسية اخرى بجوار جنسيته الاردنية منذ بدء تطبيق التعديلات الدستورية الاخيرة بتاريخ ١- ١٠ -٢٠١١.

وكان النائب شريف الرواشدة هو العضو الوحيد في مجلس النواب الذي اعلن عن امتلاكه جنسية اجنبية بعد بدء العمل بالتعديلات الدستورية.