البيان نيوز - تكشف وثائق في أدراج مجلس النواب حول ملف سكن كريم لعيش كريم عن حصول (10) شركات من جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان لتنفيذ (15) مشروعاً ضمن محور الشقق السكنية.

ومن بين هذه الشركات (3) تعود ملكيتها لنائبين سابقين عملا على تنفيذ (5) مشاريع بقيمة (89.700) مليون دينار من أصل الكلفة الاجمالية البالغة (243.700) مليون دينار.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها "عمون" إلى أن المشاريع كلها كانت تنفذ في (5) محافظات هي عمان واربد والزرقاء والعقبة ومأدبا، بكلفة اجمالية بلغت (243.7) مليون دينار حتى تاريخ 31 /12 /2010 م ، فيما بلغ الإنفاق الحكومي حتى حينه على المشروع (131.9) أي لم تسدد الحكومة حتى ذلك الوقت (118) مليون دينار و(800)الف وبنسبة انجاز وصلت (100%) بانشاء (8456) شقة.

وعن ملكية الشركات التي رست عليها العطاءات يتضح ان ملكية هذه الشركات تعود لنائبين سابقين حصلا على العطاءات بطريقة مباشرة او غير مباشرة بعد انسحابهما من الشركات لصالح اقربائهما في وقت توقيع الاتفاقية بين المؤسسة العامة لتطوير الإسكان والتطوير الحضري وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان منتصف شهر آب /اغسطس 2008 م.

وفي مقارنة للأرقام الموثقة في عطاءات سكن كريم لعيش كريم في مشروع الشقق السكنية ودائرة المراقبة العامة للشركات التي اطلعت عليها "عمون" عبر الموقع الالكتروني للدائرة يتضح ان قيمة العوائد لشركات نائبين بلغت بالتحديد (89.700) مليون دينار .

الجداول التي حصلت عليها "عمون" من مجلس النواب الذي سينظر في ملف سكن كريم لعيش كريم المكون من (400) صفحة بحسب تصريحات سابقة لرئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، تُبين أن (3) شركات تعود ملكيتها لنائبين حصلت على (5) مشاريع من بين (15) مشروع - أي ما يقرب ثلث المشاريع - .

وتُظهر الوثائق حصول نائب سابق على عطاءين لمشروعين تحت اسم الشركة الذي لا يدل من قريب أو بعيد على اسم مالكها وقيمة المبالغ العائدة له من العطاءين اللذين نفذا في ضاحية الاميرة ايمان وجبل طارق(42.900) مليون دينار ، بينما النائب السابق الثاني حصل على (3) عطاءات في (3) مشاريع نفذت في ابو علندا والبتراوي بمبلغ (46.800) مليون دينار .

النائب الاول وقبل يوم من توقيع الاتفاقية تنازل عن اسهمه في الشركة لصالح شقيقه وذلك بتاريخ 11 / 8 / 2008 اي قبل يوم من الاتفاقية التي رعاها رئيس الوزراء نادر الذهبي في فندق راديسون ساس بعمان والتي وقعت خلالها المديرة العامة لمؤسسة الاسكان والتطوير الحضري مذكرة تفاهم مع جمعية المستثمرين في القطاع الاسكاني الاردني.

فيما حصل النائب الثاني على عطاء في شركة تدل على اسمه صراحة اما العطاءين الاخرين فقد احيلا على شركة له تنازل عن اسهمها لزوجته بتاريخ (12/ 8 /2008) بحسب ما تظهر دائرة مراقبة الشركات أي في اليوم الذي وقعت الاتفاقية بين مؤسسة التطوير الحضري وجميعة قطاع المستثمرين ، وقد تحصل هذا النائب السابق لقاء العطاء الاول من الشركة التي تدل على اسمه (30) مليون دينار بينما العطاءين الاخرين (11.5) مليون ينار و(5) ملايين.

وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا في كتابه رقم م ع 6/1/1422 تاريخ (5/ 8 /2008 م ) يقضي بغض الطرف عن العطاءات المقدمة للمرحلة الأولى واستكمال المفاوضات مع جمعية قطاع المستثمرين بدلا من "إتئلاف" تم التفاوض معه سابقا وذلك بعد أن أثار عدداً من النواب انتقادات على تلك المفاوضات واتهموا بوجود شبه فساد اذا ما احيل العطاء الى "الائتلاف" .

ملف سكن كريم برمته بين يدي مجلس النواب وسيعرض عليه خلال ايام ومن المتوقع أن تشكل له لجنة تحقيق نيابية وفق ما افاد لـ "عمون" نائب متابع لتفاصيل القضية.

النائب قال : لقد تأخر المجلس في مناقشة هذا الملف بعد أن ارسلته حكومة معروف البخيت قبيل عقد الدورة الاستثنائية بأيام قليلة حيث وصلها في حينها من هيئة مكافحة الفساد، ولم نتمكن من مناقشته بسبب عدم وروده على الارادة الملكية.

ويتابع النائب "ملف سكن كريم محزن للغاية فمنذ أن انطلق وشبهات الفساد تطارده من البداية وحتى النهاية".

يذكر أن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأسبق طاهر العدوان قال في تصريحات له بعد إحالة الملف لهيئة مكافحة الفساد أواسط العام الحالي " إن تحويل مشروع سكن كريم لهيئة مكافحة الفساد جاء بعد وجود شبهة فساد إذ كشفت التقارير عن ضخامة حجم شبه الفساد الذي رافق المشروع" ، مشيراً إلى أن تكلفة 8 الآف شقة بـ 240 مليون دينار شيء " مذهل " وكأن تلك الشقق بنيت بعبدون - على حد وصفه -

وفضلا عن مطاردة - هيئة كافحة الفساد ومن ثم الحكومة والان مجلس النواب - لما لحق باليات تنفيذ مشاريع سكن كريم لعيش كريم فان الدستور الاردني يحظر على النائب القيام بمثل هذا النوع من الاعمال خلال فترة النيابة اذ نص في مادته (75) على انه" لا يكون عضوا في مجلس النواب من كان له منفعة مادية لدى إحدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.