"الزراعة" تسمح ببيع الخراف الإثيوبية للمواطنين
م البيان نيوز
رغم تعهد وزارة الزراعة في عهد الحكومة السابقة بذبح ما تبقى من الخراف الإثيوبية ضمن حدود المسالخ العامة منعا لحدوث ممارسات غش قد يلجأ إليها تجار من خلال بيع لحوم هذه الخراف على أنها لحوم بلدية بسبب التشابه الكبير بينها؛ إلا أن الوزارة سمحت مؤخرا لمستوردي الخراف الإثيوبية ببيع ما تبقى منها بشكل مباشر خلال عيد الأضحى عبر أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية فقط.
وتثير عودة الخراف الإثيوبية كـ"أضاح" جدلا بين عاملين في القطاع؛ حيث يؤكد مسؤولون أن سبب توريد تلك الكميات الى السوق يعود إلى تلبية الطلب المتزايد مع قرب عيد الأضحى، في حين يؤكد تجار أن عرض الخراف الإثيوبية يفتح الباب أمام عمليات استغلال واسعة.
يأتي هذا في الوقت الذي أثار فيه دخول الخراف الإثيوبية إلى المملكة جدلا واسعا؛ فطالما أكد تجار ومختصون في أسواق الماشية أن دخول شحنات الخراف الإثيوبية ضلل كثيرا من المستهلكين بسبب التشابه الكبير بينها وبين الخراف البلدية بعد ذبحها؛ إذ كان بعض التجار يبيعون لحومها على أنها بلدية للاستفادة من فارق السعر الكبير بين النوعين.
وكشفت قضية الخراف الإثيوبية عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة في عهد الحكومة السابقة بسبب تضارب تصريحات المسؤولين بين الجانبين، فكان كل طرف يلقي اللوم على الآخر تهربا من المسؤولية.
ويشار إلى أن تجارا حذروا سابقا من احتكار الخراف الإثيوبية لغايات تسمينها حتى حلول عيد الأضحى، لكن الحكومة السابقة طالما أكدت أن استيراد الخراف الإثيوبية كان يهدف إلى توفير اللحوم المستوردة تفاديا لارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان.
كما يبدي مراقبون تخوفهم من قيام تجار بشراء الخراف الإثيوبية التي ستعرض في أسواق المؤسستين بهدف تخزينها لما بعد عيد الأضحى وذبحها بطرق غير قانونية (خارج المسالخ الرسمية) وبيع لحومها على أساس أنها لحوم بلدية نظرا للتشابه الكبير بين النوعين بعد ذبحهما.
غير أن مدير عام الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين وائل شقيرات، أكد أن "عملية بيع الأضاحي الإثيوبية ستكون وفق إجراءات مشددة من خلال بيع المواطن رأسا واحدة فقط، وذلك بعد تدقيق هوية الأحوال المدنية بهدف ضمان عدم تخزينها وبيعها على أساس أنها بلدية".
وفي المقابل، يؤكد تجار أن البعض سيلجأ إلى أساليب مخادعة لشراء أكبر عدد ممكن من الخراف الإثيوبية من خلال تفويض أقاربه بشراء الخراف من أماكن عرضها أو من خلال ذهاب الشخص إلى أكثر من موقع.
وقال شقيرات "إن وزارة الزراعة سمحت مؤخرا لمستوردي الخراف الإثيوبية، بالاتفاق مع المؤسستين المدنية والعسكرية، ببيعها كأضاح في أسواقها المخصصة لبيع الأضاحي".
وبين شقيرات لـ"الغد" أن الشركة، وبالترتيب مع المؤسستين المدنية والعسكرية، ستقوم بتوفير الأضاحي الإثيوبية في أسواقها من خلال قيام الشركة بالاتفاق مع المستوردين لتتمكن من بيعها.
وكانت وزارة الزراعة قررت مؤخرا وقف استيراد الخراف الحية من إثيوبيا، وفرضت إجراءات تمنع ما تبقى من بيع الخراف الإثيوبية للمواطنين بشكل مباشر.
وقال شقيرات "إن هدف وزارة الزراعة من السماح ببيع الخراف الإثيوبية في عيد الأضحى هو محاولة للسيطرة على ما تبقى منها في المملكة منعا لمحاولات الغش التي قد تحدث من خلال بيعها على أساس أنها بلدية، وذلك للاستفادة من الفارق السعري الكبير بين النوعين".
وأوضح شقيرات أنه تم الاتفاق مع مستوردي الخراف الإثيوبية بيعها كأضاح في سوق المؤسستين، وذلك برسم البيع؛ أي أنه في حال عدم التمكن من بيع الخراف الإثيوبية يتم إرجاعها للمستوردين.
وبحسب شقيرات، فإن ما تبقى لدى المستوردين من الخراف الإثيوبية في المملكة نحو 1500 رأس، في حين بقي نحو 5 آلاف رأس غير مسمح بإدخالها للسوق المحلية.
وبين شقيرات أن أوزان الخراف الإثيوبية لا تتجاوز 33 كيلوغراما للرأس وبسعر 115 دينارا للرأس الواحد، مؤكدا في الوقت نفسه أنها مطابقة لشروط الأضحية.
وأكد شقيرات أن الحكومة لم تمنح أي رخص استيراد للخراف الإثيوبية منذ أن أعلنت وقف منح الرخص قبل نحو شهرين.
وبين شقيرات أن الشركة، من خلال توفيرها للأضاحي، ستسهم في ضبط السوق وتحد من حوادث ارتفاع الأسعار رغم محدودية حصتها التي لا تتجاوز 10 % من السوق المحلية.
الغد
0 ارسل تعليقا