المجالي: نجاح اللامركزية يعتمد على نجاح البلديات بدورها التنموي
وقيامها بخلق مشروعات تنموية استثمارية مع الاستغناء عن الدور الرعائي كجهة توظيف فقط ما حولها الى القيام بأدوار شبيهة بالتنمية الاجتماعية.
واضاف خلال افتتاحه ورشة عمل "بناء قنوات الاتصال لدعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال الشراكة" التي ينفذها مشروع بلديتي "ان التوجهات الحكومية وفي حال نالت الثقة ستركز اولا على اجراء الانتخابات البلدية ومن ثم بدء التنفيذ الفعلي لمشروع اللامركزية"، مبينا ان الاساس في العمل المستقبلي للحكومة هو وضع استراتيجية شاملة تهدف الى توحيد الجهود وتوضح ما هو الهدف النهائي الذي نعمل على تحقيقه.
واشار المجالي الى ان التنمية الاقتصادية تعد في مقدمة اولويات عمل الحكومة والاساس الذي تستند عليه في اعداد برامجها التنموية لتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات والحد من البطالة والفقر، مشددا على ان التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي هي اساس التنمية المستدامة.
وشدد المجالي على ضرورة وجود خطة استراتيجية تنموية للبلدية تعمل على توجيه صنع القرار لقيادة التنمية الاقتصادية المحلية وجذب الاستثمار، مشيرا الى ان البلديات هي صاحبة الدور الاساسي في دعم التنمية الاقتصادية باعتبارها الاقرب لتلمس احتياجات المواطنين وتحديد اولياتهم، كما انها تمتلك الصلاحية القانونية لإعداد وتنفيذ ومتابعة خططها وتوفير الخدمات الاساسية التي تهيئ البيئة المواتية للتنمية.
ودعا الى تفعيل دور وحدات التنمية المحلية في البلديات والتي تعلب دورا هاما في التنسيق مع كافة الشركاء على المستويين المحلي والوطني سواء كانت مؤسسات حكومية او مجتمع مدني او قطاع خاص، مؤكدا اهمية تفعيل ادوار الشراكة والتعاون والتكافل مع مختلف الجهات لبناء قنوات اتصال مستدامة من اجل المشاركة في عملية تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية.
وثمن الوزير المجالي دعم الاتحاد الاوروبي لمشروع بلديتي، والجهود التي بذلها القائمون على المشروع في دعم الجهود التنموية للبلديات.
واشار الى ان الجميع استمع خلال الايام الماضية الى 102 كلمة لنواب الوطن غالبيتها ركزت على مشكلات وقضايا مشتركة في المحافظات والالوية، لافتا الى ان حلها يكون من خلال البلديات ذاتها بالتعاون مع الشركاء وايجاد المشروعات القادرة على احتواء تلك المشكلات بشكل دائم لا مؤقت .
وقال ان الحكومة ستركز بخطتها المستقبلية على مركزية التخطيط الاستراتيجي الشامل، وعلى اللامركزية في التنفيذ، مؤكدا أن التركيز سيكون على المشروعات التي تحقق تنمية مستدامة.
بدورها عرضت مديرة مشروع بلديتي لمياء الشريف لأبرز الانجازات التي تمت من خلال المشروع والخطوط العريضة لطريقة العمل المستقبلية.
واطلق خلال الورشة الدليل المرجعي لخدمات دعم تنمية الاعمال والاقتصاد في بلديات الكرك والزرقاء والمفرق والذي تم تطويره بالشراكة مع المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بهدف زيادة الوعي بالخدمات المتوفرة لدعم تنمية الاقتصاد والاعمال.
وشارك في الورشة الى جانب امين عام الوزارة المهندس وليد العتوم ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى المهندس هيثم النحلة، مجموعة من المسؤولين في الجهات الشريكة والمعنية بتنفيذ خطط مشروع بلديتي وعدد من رؤساء البلديات.-(بترا)
0 ارسل تعليقا