600 مليون دينار تستقطع لضريبة المبيعات من فاتورة الرواتب
البيان نيوز مصداقية-رفادعياصره
اتفق ماليون على أن استمرار السياسات الضريبية الحالية تقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، وتؤدي إلى تآكل دخولهم عبر منحهم الرواتب ومن ثم استرداد جزء ليس باليسير منها في إطار قبل ضريبة المبيعات.
اتفق ماليون على أن استمرار السياسات الضريبية الحالية تقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، وتؤدي إلى تآكل دخولهم عبر منحهم الرواتب ومن ثم استرداد جزء ليس باليسير منها في إطار قبل ضريبة المبيعات.
وقدر هؤلاء المبالغ التي تستردها الحكومة (عبر ضريبة المبيعات) من إجمالي الرواتب البالغ مجموعها 3 بليون دينار بنحو 600 مليون دينار.
وأقرت الحكومة السابقة قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2011 وتم إرساله إلى مجلس الأمة استجابة للموعد الدستوري، بحجم إجمالي قدره 6248.7 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 6.4 %.
وحول قيمة النفقات الجارية، فقد وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5025.3 مليون دينار بنمو متواضع لم يتجاوز 2.9 % حيث بلغت خلال العام الحالي ما قيمته 4885.7 مليون دينار، رغم ارتفاع فاتورة التقاعد بنسبة 10 % خلال العام المقبل، وهي التي تمثل زيادة طبيعية قبل التغيرات الجديدة والتي تصب في بند النفقات الجارية.
وأكدوا أن تلك السياسات باتت تضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ولا تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، داعين إلى الاعتماد على ضريبة الدخل كمورد للخزينة بدلا من ضريبة المبيعات التي تصيب الفقراء ومتوسطي الدخل أكثر من الأغنياء.
واعتمدت الحكومات المتعاقبة السياسة الضريبية المتمثلة بالضريبة غير المباشرة (ضريبة المبيعات)، كرافد للخزينة بدلا من الضريبة المباشرة التي تحصل الإيرادات من ضريبة الدخل.
من جهته، قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين السابق محمد البشير إن مجموع الرواتب بحسب وزير المالية السابق محمد أبوحمور بلغت حسب الموازنة العامة 3 بليون دينار، ما يعني أن هذا المبلغ سيذهب للاستهلاك المحلي من قبل موظفي الدولة الأمر الذي يعني أن 600 مليون دينار ستعاد للخزينة من إجمالي الرواتب.
وتابع قائلا "ضريبة المبيعات تعيد الأموال للحكومة وتسهم في تقليل القدرات الشرائية للموظفين، ما يعني أن المواطنين سيشترون كمية أقل من السلع والخدمات".
وبين البشير أن إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين هو بسبب الضريبة العامة على المبيعات، فإلغاء الضريبة أو تخفيضها سيكون له فوائد كبيرة في الاقتصاد المحلي، مقابل سد النقص من ضريبة الدخل التي تحقق العدالة الاجتماعية.
وقال البشير إن تحسن الطلب المحلي يعني زيادة الاستهلاك وتحقيق الشركات ربحا أكبر ما يعني توريد إيرادات أكثر للخزينة، مؤكدا بأن تلك الخطوات ستخفض نسب البطالة والفقر.
من جهته، انتقد الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت السياسة الضريبية الحالية والتي تعتمد على دخل الفقراء ومتوسطي الدخل كمورد للخزينة بدلا من اللجوء للأغنياء.
وأكد الكتوت على أهمية تعديل التشريعات لمعالجة التشوهات وما أفرزته من طبقات مرتفعة الدخل ولا تدفع كثيرا، وأخرى محدودة ومتوسطة الدخل وتدفع أكثر.
0 ارسل تعليقا