رفاد عياصره يكتب المؤسستان المدنية والعسكرية ليستا أسواق للفقراء وأسعارهما أعلى من الأسواق المحلية؟؟؟
البيان نيوز مصداقية _ رفاد عياصره
المؤسستان الاستهلاكية المدنية والعسكرية واللتان وجدتا من اجل توفير السلع بأرخص الأسعار للمواطن أصبحت أسعارهما لا تختلف عن أسعار السوق !!!... بل أحيانا أسعارهما لا يكون الفارق بينهما..!! وبين السوق سوى فروقا بسيطة..!! لا تزيد عن قرشا او قرشين في أحسن الأحوال !!
السؤال الذي بات يطرح نفسه اين ذهبت وعود الحكومة الكثيرة للمواطنين..!1 المتمثلة بأن أسواق المؤسستان العسكرية والمدينة... هما سوقان موازيان... وذراعا الدولة لكي تكافح من خلالهما الغلاء والاستغلال .. ومن ثم من توفر خلالهما سلعا رخيصة للطبقتين المسحوقة والكادحة .. والتي أضحى الرز والسكر .. من أهم أمنياتهما في الحياة !!1؟؟
المواطنون الأردنيون فقدوا الأمل في بناء البيت .. واقتناء السيارة والدراسة العلياء.. وتدريس الأبناء .. أمام وحش الغلاء .. وأمام الضرائب المتصاعدة بشكل ماراثوني ... والتي أصبحت تفرض من جانب مجموعة من البيروقراطيين المتخصصين في تجويع الشعب ...!! وإفقاره في الوقت الذي يتقاضون الرواتب العالية والمجزية والتي تصل أرقاما فلكية ما عدا بركات أيديهم؟؟!!
فالمؤسستان العسكرية والمدنية .. لا توفران المواد الغذائية الاستهلاكية بأسعار رخيصة وأسعارهما لا تختلف كما ذكرت سابقا عن الأسواق المحلية ... الا بفارق لا يزيد عن "5%"... بمعنى ان كيلو السكر اذا كانت في الأسواق المحلية بستين قرشا ... تكون في المؤسستان المدنية والعسكرية بخمسة وخمسين قرشا وهذا كما يرى الجميع ليس فارقا .. وليس مطمعا وليس رخصا ...؟!!
أما المشكلة الأكبر في ذلك فتتمثل بالجهاز الإداري البيروقراطي... الذي يدير هاتان المؤسستان .. والذي يتميز بالغطرسة والبيروقراطية والتعالي... .. والتعامل مع الناس بلغة موظف الأحوال المدنية .. الذي تتميز لغته ... بلغة الطوابع والاستدعاءات !!1 .... عدا عن الممارسات التي يقوم بها موظفي الجهاز البيروقراطي... في المؤسستان ... والتي تشعر المواطن بانه .. مراقب في حركاته وسكناته .. وتشعره بأنه بأنه لص وسارق .!! أليست هذه كارثة ؟؟
ان المؤسستان العسكرية والمدنية وجدتا .. لتوفير السلع والمواد الغذائية .. بأسعار من المفروض ان تقل عن السوق المحلي... بنسب تصل إلى "50%".....سيما ان جميع المواد الغذائية المعروضة فيهما ...معفاة من الضرائب ومعفاة من الجمارك .. ومعفاة من المكوس ومعفاة من ضريبة المبيعات ..!!وتتمتعان بخصوصية لوازم القطاع العام ... او اية مواد تخص الدولة الأردنية..؟!!
أيها السادة:.. كيف يمكن أن نقتنع كمواطنين .. بان هاتان المؤسستان وجدتا كأسواق.. موازية لتوفير السلع بأسعار رخيصة ... في حين أننا نلمس لمس اليد كمواطنين .. أن أسعارهما .. لا تختلف عن السوق المحلي وان بضاعتهما اقل جودة ...!! ومع ذلك تباع كأسعار السوق ؟ أليست هذه مفارقة ؟ أليس هذا ضحكا على الذقون ؟؟
لقد تكون لدى المواطنين.. أحساسا عميقا بان هاتان المؤسستان .. ليستا أسواق موازية .. ولم توجدا لتخفيض الأسعار ومساعدة الفقراء .. وإنما وجدتا لتزاحما... تجار الأسواق الجشعين جشعهما ..و لتنالا الحصة الأكبر .. من هذا الجشع ... مستغلتان .. الإعفاءات سابقة الذكر.. ومستغلتان بسطاء الناس المخدوعين بهما وبأسعارهما في حين ان الواقع غير ذلك تماما ..!!؟؟
نتمنى أن يتم أصلاح وضع هاتان المؤسستان .. وان تصبح أسعارهما.. تناسب المواطنين ... سيما أن بضاعتهما معافاة من الضرائب .. ومعفاة من الجمارك .. الأمر الذي يساعدهما على أجراء تخفيضات على الأسعار تصل الى "50%"
أما المطلب الأخر والذي يلح على كل المواطنين هو لماذا .. لا توفر .. أسواق المؤسستان العسكرية والمدنية اللحوم الحية من سوريا في أسواقهما بأسعار مناسبة ؟؟... ولماذا لا يتم أنشاء أسواق للمؤسستين العسكرية والمدنية متخصصتان باللحوم الحية المستوردة ؟؟... والتي عادة ما تكون أسعارها مناسبة للمواطنين!! ..
أما أذا تحججت إدارات هاتان المؤسستان .. بصعوبة ذلك ... نستطيع ان نذكرهما .. انهما وفرتا الخراف الحية من سوريا كأضاحي للمواطنين في أيام معدودة.!!؟؟.. أم أنهم أي " الإدارات" غير قادرتان على التفكير الا اذا صدرت لهما الأوامر بالكرباج
0 ارسل تعليقا