وكانت نقابة المحامين اصدرت بيانا اليوم طالبت فيه باستقالة الحكومة لعدم قدرتها على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الاعتداء ، كما حمل البيان الحكومة المسؤولية عن الاعتداءات مطالبين بإجراء تحقيق فوري وجاد للكشف عن مدبري هذه الاعتداءات و إحالتهم للقضاء واطلاق سراح كافة المعتقلين ووقف كافة صور الملاحقة الأمنية.

من ناحية اخرى تداعت مجموعه كبيره من المحامين الرافضين لتسييس النقابه لاصدار بيان حصلت سرايا على نسخة منه استنكرت فيه بيان نقابة المحامين وجاء فيه :

حيث أصدر مجلس نقابة المحامين الأردنيين بياناً بخصوص الأحداث الأخيرة التي وقعت يوم الجمعة الماضية بميدان الداخلية وحيث ظهر من خلال هذا البيان وكافة البينات الصادرة عن مجلس النقابات المحترم وبلغة عامة بأن المحامون والمهنيون يقفون وينضمون إلى شباب حركة 24 آذار , وحيث ورد بكثير من المواقع الإخبارية بانضمام النقابات إلى جهات معينة , فقد تداعى جمهور من المحاميين ومن معظم محاكم المملكة الأردنية الهاشمية استهجانا واستغراباً لما صدر عن مجلس نقابتهم معبرين عن استغرابهم لصدور قرارات بهذا الحجم وبهذه الطريقة دون الرجوع إلى الهيئة العامة وإصدار قرارات وبياناتٍ لا تعبر عن الرأي الأغلب ولا تعبر عن واقع الحال ولا تعبر إلا عن رأي أصحابها فقط , ويؤكد المؤيدون والموقعون لهذا البيان إختلافهم المطلق مع ما صدر عن النقابات المهنية بخصوص أحداث الجمعة .

كما يؤكدون على أن رجال القانون قادرون على توصيل أصواتهم ومواقفهم دون الانطواء تحت أي مظلة أيً كانت خاصة إن كان الطرف الذي أُيد يحمل بطياته الشبهات (دون تعميم) من دعم خارجي ومطالب غير مشروعة ومساس بثوابت الأمة والوطن والعرش الهاشمي , وإننا وحيث نؤكد على حق المواطن الأردني بالتعبير عن رأيه بكافة الطرق السلمية والقانونية متمسكين بحرية الرأي والتعبير لكافة الجهات والأطياف لا بل مدافعين عنهم أن دعت الحاجة لكن دون خروجٍ عن الثوابت الوطنية ودون المساس بالعرش الهاشمي و بأجهزة الوطن كافة ودون الإساءة إلى أي شعار وطني لأي مؤسسة تشكل رمزاً سيادياً للوطن وأبناءه الأشراف , ويؤكدون أن رجال القانون والنخب القانونية بكل مواقعها التي تدعي للتناغم مع دعوات الإصلاح وإجتثاث الفساد والمفسدين والاصلاح الشامل التي اطلقت بدعوات من الأجيال الشابة من مختلف بقاع الوطن ضمن فهم لتطلعاتها ورؤاها دون حياد عن الثوابت الوطنية المسلم بها .

ومن هذا المنطلق فإننا إذ نستنكر وبشدة قيام الفئة القليلة في مجمع النقابات المهنية على قيامها بطرد مراسل التلفزيون الوطني الأردني الذي يحمل أسم الوطن خارج قاعة اللقاء لا بل وإتهامه بالكذب وتزييف الحقائق الأمر الذي أدى إلى إهانة الشعور الوطني للأردنيين جميعاً خاصة وأن ما الُقي على الأرض حمل شعار المملكة . إن قيام المجلس بتأييد البيانات والحركات والجهات التي قام بتأييدها يعني الموافقة على ما فعلت وأرتكبت وأصدرت بحق الوطن والمواطن لغاية تاريخ اليوم وهو أمر يرفضه جمهور عريض من النقابيين والمحامين وينصب رفضهم على الأسلوب والطريقة التي قامت بها فئة قليلة من أبناء الوطن , وإن مصادرة دور الأجهزة الأمنية لحفظ النظام والأمن وإتهام مؤسسات الدولة العريقة بالكذب والتزييف وتحريف الحقائق لا يغدو أكثر من إتهام ومحاولة لتبرير تصرفات غير مسؤولة خاصة وان جمهور من مصدري هذا البيان رأو بأم أعينهم ما حصل من أحداث يوم الجمعة الماضية وهم ليسوا بحاجة لمصدر لتأكيده .

إننا إذ نؤكد أن الإصلاح يبدأ بالذات وينتهي بالمؤسسات أياً كان الفاسد والمفسد أو مدعي الكمال والتمثيل لكل أبناء الوطن ! لذا فلنبدأ يداً بيد إصلاح الذات قبل المطالبة بإصلاح المؤسسات وهذا أضعف الإيمان . ملتفين خلف قيادتنا الحكيمة والعرش الهاشمي ومؤسسات الوطن كافة.



على صعيد متصل اكد شهود عيان ان اشتباكات مماثله حدثت بين المحامين المؤيدين لحركة شباب 24 اذار وبين معارضين لهم وذلك في قصر العدل في محافظة اربد حيث تم فض الاشتباكات قبل ان تتدخل قوات الامن التي احاطت بالمنطقه دون ان تتدخل