النائب بدران : لجنة الحوار الوطني اجتهاد حكومة .. ولست مع هذا الاجتهاد .. وكثير من أعضائها تنقصهم الخبرة ولا وجود لهم في الشارع


البيان نيوز مصداقية- حوار رفاد عياصره
النائب  ريم بدران .. وجه سياسي واجتماعي لامع  في  سماء الأردن .. وتمتلك عقلية  سياسية واقتصادية عميقة ومتنورة ... وقادرة على وضع النقاط على الحروف.. وإيجاد حلول للعقد والمفاصل المستعصية  .. فهي ليست نائب تقليدي .. بل نائب تكنوقراط مثقف وأنيق .. وقادر على إيصال   رسالته بكلمات بسيطة..  كما انها بمثابرتها وعزمها القوي تحدت الحيتان  وفازت في أصعب الدوائر وعلى التنافس وأعلنت برنامج ... غريب من نوعه تضمن جملة مختصره "" هو" ريم بدران بلا شعارات ".. موقع البيان نيوز   التقى النائب ريم بدران  في مكتبها في الرابية .. لتضيء بكلماتها الصادقة بعض ما يتحدث به الشارع الأردني
فأكدت ان الأردن ومنذ الخمسينات يتمتع  بسقف من  الحرية  وأضافت  ان المطالبة بالإصلاح  شي مرغوب ويطالب به الشارع الأردني..  وتابعت ان لجنة الحوار الوطني كثير من أعضائها غير معروفين ولا وجود لهم بالشارع..  وأشارت الى ان مجلس النواب هو مطبخ القوانين في النهاية !1.. وبينت اننا في الاردن جاهزين للإصلاح  وطالبت بتمديد الدورة العادية لمجلس النواب لتصبح  ثمانية أشهر حتى يقوم المجلس بدوره.. على أكمل وجه  وأكدت ان الأصوات العالية.. التي تطالب  بحل المجلس تصدر  ممن رسبوا في الانتخابات وبعض الجماعات التي  لم.. تشارك في الانتخابات .. وبينت أن تعديل قانون الأحزاب أمر  ضروري  وأشارت  إلى أنها  تفكر في تشكيل حزبا في المستقبل .
وتاليا نص الحوار

1س _ما رأيك بالمسيرات المتكررة التي تطالب بالإصلاحات؟
ج-   الحقيقة أن الأردن  ومنذ الخمسينات  كان يتمتع  أبنائه .. بحرية الرأي .. وكما تعرف  فان المسيرات  تخرج من قبل مجموعات .. للتعبير عن رأيها بعدم رضاها.. عن قوانين معينة..!! او من  اجل المطالبة بتحسين أوضاعها  المعيشية..  وتضيف ان بعض المسيرات تجري  مجرد  أثبات وجود..  دون ان  تحقق شيء ...وبعضها الأخر له أهداف سياسية واجتماعية..  تصر على تحقيقها  ولا بد للجهات المعنية ..أن تسمع لها .. أما  ما يحدث الآن  فهو  صدى لما يحدث في المنطقة.. سيما وقد استشعرت العديد من القوى..ان الوقت مناسب   لتحقيق أهدافها وبدت تسعى لذلك من خلال   الاعتصامات.. والاعتصامات بعضها له   بعد سياسي وبعضها الآخر له بعد اجتماعي ..  حتى بدأنا نشاهد الاعتصامات المطلبية مختلطة بالسياسية  ووصلت الامور إلى رفع شعارات    قضايا أدارية مطلبيه داخل  شركات القطاع الخاص..    والمتميز في هذه الاعتصامات أنها شملت جميع أنحاء المملكة.
 2س_ هل انت مع  الاعتصامات والمسيرات التي تجري على الساحة ؟؟
ج‌-     الواقع  أن الاعتصامات والمسيرات   حق من حقوق  المواطن الكونية..  وعلى الجهات المسئولة  ان تأخذ بجدية كاملة..  ما يتم طرحة من قبل المتظاهرون..  مع  المراعاة أن بعض  المجموعات لها أجندات.. ضيقة وأهداف خاصة  فعلى الشارع... ان يميز بين مطالب هذه الجماعة او تلك  من  حيث ان مطالب هذه الجماعة للمصلحة العامة وتلك  شخصية  وفردية..  ورؤيتي ان المجتمع الأردني واع وقادر على تميز الغث من السمين .
 3-س ما رأيك بالشعارات المرفوعة ؟
 ج- الواقع أن بعض الشعارات المرفوعة تتعلق بالإصلاحات.... التي تتعلق بالبعد الاجتماعي..   ويطالب بها جميع الناس..  وهي محقة  بذلك  مثل زيادة المرتبات وتعديل الأوضاع التقاعدية لبعض  شرائح الموظفين..  وتخفيض الاسعار..وغيرها الكثير... اما البعد السياسي للبعض الأخر  وهو الأهم.. والذي يتعلق بقانون الانتخاب  وقانون الأحزاب ..وقانون الاجتماعات العامة  اما رؤيتي فان بعض الشعارات تخدم المرحلة مثل المطالبة بتعديل  قانون الاحزاب  بما يتفق والقوى السياسية ...و المطالبة الشعبية للخروج من نفق الصوت الواحد إلى قانون انتخاب  عصري وحديث تخصص فيه نسبه للقائمة النسبة بنسبة معينة ونسبة اخرى  ي للدائرة  وتتابع  ان الحراك  الحالي على أهميته....  يجب ان لا يقلل من وجود مؤسسة شرعية... هي مؤسسة البرلمان  صاحبة الولاية..على تعديل القوانين .
4س- مارأيك  بتشكيلة لجنة الحوار الوطني ؟
ج- أنا في الحقيقة  لا أرى من يمثل الشعب الأردني..  سوى مجلس النواب لان المجلس يمثل الملايين .. ويمثل  كافة طبقات المجتمع .. من فلاحين  ومتقاعدين وعمال وموظفين ومعلمي مدارس.. اما اللجنة الحالية مع احترامي لها  وللأشخاص  المتواجدين فيها... الكثير  منهم يفتقد للخبرة في المجال الذي وجد من  اجله داعية إلى تلافي هذا الخطاء.. مؤكدة على ان  هناك أسماء في اللجنة لا يعرفها  الشارع الاردني ولا يعرف  هل هم   قادرين على تحقيق ما يريدةام لا .. وهل هم  مؤثرين ام لا ؟ وهل عندهم الخبرة الكافية ؟ كما اتسائل من هو الذي يمثلني ؟ سيما ان  لدينا  مجلس نواب منتخب هو الذي يستطيع ان يتكلم.. وان   يتواصل مع الناس ... فأي عضو في مجلس النواب.. يمثل مجموعة  كبيرة تصل إلى آلاف.... وبالتالي له وجود في الشارع أما العديد من أعضاء اللجنة  فلا وجود لهم .. وأتساءل قائلا هل هذه المجموعة قادرة على أحداث التغير المنشود ؟؟!1 انا لا  ارى ذلك  ؟!! وارى  ان المجلس  هو الوحيد  القادر على أحداث التغير!! .. كما أنني أتساءل  في النهاية أليس كل  ما توصل  إليه  اللجنة سيعود الى مجلس النواب..  ومن ثم  يعدل ما يشاء  ويضيف ما يشاء!!!  فلماذا هذه اللجنة ؟؟!! ولماذا لا يعطى الخبز لخبازه ؟؟!!..  اما عن كيفية تشكيل اللجنة  فهي محض اجتهاد من مجلس الوزراء!!! وانا شخصيا لست مع هذا الاجتهاد !! لا بالآلية ولا بالأشخاص !! خاصة  ان هناك أشخاص في اللجنة  لا يمثلون الا أنفسهم !!! و أرى أنهم  فرضوا   علينا ليحددوا لنا  المسار السياسي في الاردن !!؟؟ دون ان يكون لهم وجود فعلي في الشارع !!
5س-  البعض يرى ان مجلس النواب لم يتبنى مطالب الشارع.. او لم يكن سباقا إليها  فاختطفها الشارع منه.. وحشر المجلس في زاوية ضيقة ؟
ج- اعتقد أن مجلس النواب  هو أول من طرح القضايا التي تتحدث بها المسيرات ...الآن  ولنأخذ مثلا  على ذلك ... نقابة المعلمين الذي تبناها المجلس.. وطالب بها بقوة لكن.. للأسف الأعلام لم يركز على  ما طالب به  مجلس النواب.. ولكنه افرد الصفحات لهتافات المسيرات .. فذهبت القضية  وكأن الشارع هو من حققها .

7-س كيف تنظرين إلى التعديلات الدستورية التي يطالب بها الشارع ؟
ج- قبل أن ننظر إلى  ..اية أمور أخرى ينبغي ان ننظر الى التعديلات الدستورية   المطلوبة...والتي  تم طرحها من قبلي ومن  قبل غيري..  وبعضها وبأمانة لا يحتاج  إلى مطول بحث... بل يحتاج الى  قرار سريع  عليها مثل  تمديد الدورة العادية لمجلس النواب...  ليتمكن النواب من ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بشكل سلس وسليم ..  فالمدة  الحالية  للدورة العادية.. فترة قصيرة ولا فلماذا  لا  تكون   مدة الفترة العادية على الاقل ستة الشهر.. ليتمكن المجلس من  مناقشة القوانين وممارسة دوره الرقابي .. وضربت مثل  بالدورة العادية الحالية ..كمثال على ضيق الوقت .فالمجلس   منح المجلس ثقتين لحكومتين  وناقش اربع قوانين مؤقتة  تتعلق بالموازنة ..  وعدل قانون  المالكين والمستأجرين وقانون الموازنة لعام "2011 وقوانين اخرى  وأمر.. مثل هذا يأخذ أوقات طويلة  وجهد كبير من المجلس..   "   . وكل ذلك في أربعة  شهور.. وبالتالي اربعة شهور قصيرة .. وانأ اشعر ان المجلس مقصر.. ولكن التقصير ليس  منه بل من القانون.. لانه  لا يعطيه المدة الكافية .. والافضل ان المدة الكافية لذلك هي  ثمانية اشهر..  كما ان هناك قضايا  أخرى  تتعلق بالتعديلات مثل  الطعون المقدمة من قبل  بعض المواطنين  بنيابة  بعض النواب...   فانا ارى  ان مجلس النواب ليس الجهة المناسبة لذلك .. بل ينبغي أن تنشىء محكمة متخصصة لذلك .. فليس من المعقول ان يكون المجلس الحكم والخصم في ان واحد... لان مجلس النواب لا يملك  الإمكانات القضائية لذلك  والتحقيقات مع الوزراء  مشكلة اخرى تحتاج الى تعديل بالقوانين بحيث يحالوا   الى المحاكم..!!  خارج مجلس النواب فمجلس النواب وجد  ليراقب ويشرع لا ليحاكم ..   كما ان المجلس يشير الى الشبهات التي تحوم حول الوزير س او ع" ...ومن بعدها  تحول القضية.. برمتها الى  المحاكم لأنها هي الجهة الأقدر...!! على  ذلك ايضا ومن المسائل المطروحة أيضا  انشاء  محكمة  دستورية لتفصل في دستورية القوانين .. سيما وأننا نعاني في الاردن من سيل هائل من القوانين المؤقته ... والذي جزء منها  ناقص الدستورية ..   ومثال ذلك ما حدث في  نقابة  المعلمين البعض  قال  في مرحلة ما لا يجوز...  ثم  عاد ليقول  يجوز..  فمثل هذا الإرباك ينبغي ان لا يقع ولو كان لدينا محكمة دستورية لما حدث  ... وللأمانة   وانا في مؤسسة تجيع الاستثمار منذ العام "2000-" كنت  اطالب بمحكمة دستورية...  والآن أطالب بشدة اكبر لأني أعيش المرحلة ..وتعديل قانون الانتخاب  وقانون الأحزاب  والغاء والدوائر الوهمية..., كما لا يفوتني  الحديث ...عن موضوع ادارة الانتخابات.. لا بد من أنشاء هيئة  مستقلة لإدارة الانتخابات... لأنها  تكون اقدر على أدارتها ومنعا للتزوير    وقد طالبت بذلك منذ اليوم الاول... وبالتالي لا  يجوز للحكومة التدخل بانتخاب  جهة مستقلة .. كما انني أطالب بالعودة الى  القانون  الذي أجريت بموجبه  الانتخابات عام " 1989" .. والذي افرز  مجموعة ممتازة  يشهد لها المجتمع الأردني .. اما قانون الصوت الواحد فهو  قاصر   عن  تلبية طموحات الناخب الأردني  ..وملاحظاتي على القانون الحالي  فهو  لا يعطي المواطن  الخيار الكامل لاختيار المجموعة التي تمثله فمن  حق الناخب  اختيار نوابة  جميعهم في دائرته وليس انتخاب مرشح واحد  اما فيما يتعلق بالقائمة النسبية  فهناك حوار حول القائمة النسبية من حيث  ان يكون جزاء من الاشخاص المنتخبين داخل الدائره  على  القائمة النسبية والجزء  الأخر على مستوى المملكة... وافضل ان تكون النسبه  لغاية "20%" ويتم التدرج بها  والجزء الاخر يكون من ابناء الدائره..  وبعد فترة معينة يتم التوسع  بالقائمة النسبية لتصبح مقبولة من المجتمع ...عندها نستطيع ان نتحدث عن تداول سلطة.. ونستطيع ان نتحدث عن مجلس وزراء  منتخب من قوى شعبية!! وانا اميل ذلك..!! وتحدثت به قبل الانتخابات..!! وبعد الانتخابات..!!  حتى نتجاوز مسألة التعين..  التي نراها الان..! والتي لا تعجب الكثرين  وقد يكون التشكيل من خلال مجلس النواب والاحزاب .. لايهم المهم هو مجلس  وزراء يمثل القوى الشعبية ... البعض يطرح سؤالا  قائلا هل نحن جاهزين لهذه المرحلة  ام لا ؟ وانا اقول مسالة  جاهزين ام لا ..!1؟؟ يجب ان لا تعطلنا بل  لا ينبغي ان نضيع الوقت الكثير اكثر  مما  ضيعناه سابقا ...!1 والاف ميل تبدأ بخطوة!!
8س- هناك مطالبات بتعديل قانون الأحزاب  كيف تنظرين الى هذا المطلب وما هي تصوراتك لذلك ؟
ج- الواقع ان  القانون الحالي لا يخدم عملية تنمية الاحزاب ومطلب خمسماية شخص مبالغ بها  وأفضل ان نعود الى رقم ... المئة شخص.. . وانا اردد دائما... وأقول لماذا لا يشكل المئة.. حزبا؟؟!! اذا توافقت أهدافهم على ذلك .. لماذا لماذ ا  ؟ .. وعليه   فان حجم الحزب وحجم وجوده في الشارع ..  يعود الى الحزب فأذا استطاع ا الحزب استقطاب انصار من الشارع فكان به!! .. واذا  لم يسستطع فسيموت لوحده ؟.. فلماذا  اذن توضع مثل هذه العراقيل.. التي تعطي  لبعض  الألسنة الحديث  عن مخططات... بعدم وجود نية حقيقية  لتنمية الأحزاب !!.. أما  انا فأرى  ان القانون  سواء حدد العدد  بماية او خمسماية ليس ذا اهمية .. المهم ان كان للحزب  برنامج يحقق  انتشار ويلقى قبول  وبغير ذلك فسيموت..  .. وهنا تتساءل قائلة من هم المئة الذين  سيشكلون  الحزب.. هل هم نواب ام أشخاص عاديين ؟؟ وتجيب من جهة نظرها  ان خمسة نواب في المجلس   يمثلون ربما خمسة عشر الف مواطن  في الشارع .!!. وهذا وجود الا يستهان به!! .. وهنا اقول اذا شكل خمسة نواب حزبا فهذا ا يكفي ..!!   وتضيف  ان  بعض النواب في بعض المناطق فاز بخمسة عشر الف صوت !!... وانا مثلا  حصلت  على حوالي اربعة الاف صوت !!.. وبالتالي  يجب ان يكون  للشخص  الذي يشكل الحزب قاعدة  في الشارع .. وأي  حزب يلتف حول شخص سيموت سيما اذا افتقر الى  برنامج او تحنط امينه العام في قيادته لفترات طويلة ..على غرار الاحزاب الشمولية..!! كما يجب ان  تكون  فترة تولي الامين العام لا تزيد عن سنتين .. بمعنى  تداول سلطة داخل الحزب...  وغير ذلك  تصبح الحزب  شمولي بالكامل ..  واهدافه  مشخصنة او برستيجية   مشيخية.. وهذا لا يجوز ...
9-س هناك تحفظات لدى القوى السياسية والناشطين في   الحقل الحزبي على تعديلات قانون الاجتماعات العامة؟؟
الواقع لابد  من طرف في   النهاية يتحمل اعمل التخريب الذي  قد  تقوم بها بعض الجهات .. وإلا  أصبح الأمر فوضى..  .. اما  اذا سألتني  .. عن التعديل الذي تم  على القانون..  فهو تعديل جوهري و مهم فقد أصبحت الجهة  التي تريد ..ان تنظم اجتماعا تخطر الحاكم الإداري... قبل  ثمان واربعين ساعة... اخطارا ولا تطلب موافقته .. وهذا امر مهم .. في حين في  السابق كان الحاكم الإداري بيده صلاحية  الموافقة من عدمها ..
10س ماذا عن الفسا د وكم  قضية أحيلت الى المحكمة لغاية الان؟؟!
ج- الحقيقة لغاية الان لم يحال شيء.. وهذا امر مؤسف.. وانا ارى ان كلام كثير يتم دون ان نرى أفعال .. وكل المسيرات ومجلس النواب  والمواطنين  يطالبون بمكافحة الفساد .. فالفساد مثل السرطان ويجب مكافحته وكل يوم  يمر دون مكافحتة يسبب مشكلة .. السؤال ماذا عملنا من اجل ذلك الإجابة  لا شيء!1!1 وهذتا امر خطير .. فالمواطن يفتح الصحيفة كل يوم ويرى تصريحات رئيس الوزراء وغيره .. عن موضوعات الفساد  . التي يكثرون فيها  كلمات يجب.. ولكن نحن  نريد من الأخر ماذا عملتم !!1؟... فهذا هو المهم برأي الشارع!! . وليس غيره .. فليس المهم الاكثار من الكلام !1بمقدار ان يسمع المواطن  طحنا  دون جعجعة  !!1.. ونحن هنا نتساءل قائلين كم شخص تحاكم!!  وكم حجم الأموال التي أعيدت !1 هذا هو الامر المهم  وليس غيره!1 ...  اما السؤال  الذي يطرح  لو كان الفساد  قيمته  المالية  مئة مليون دينار..  فهناك جهة ما  استولت عليه .. فلا بد من معرفة هذه الجهة .. اما ان يقال  هناك فساد ولا  فاسدين فهذا مرفوض... وانا اعتقد  بالنهاية ان هناك جهة ما  دخلت الأموال الى جيبها   ..!! وأتساءل ايضا  ان  عشرات الملفات مفتوحة لم  يغلق ايا منها  فالمهم عندنا  ان يغلق  الملف .. سواء بالبراءة ام بغير ذلك
11س ..كيف تنظرين العشائرية؟
 العشائرية جزء أساسي من تكوين المجتمع وتمثل القيم فيه  .. وسبب تزايدها في الأردن عدم وجود أطار قوي يدعم الأفراد وبالتالي عندما تحين الساعة يلجأ الأفراد  إلى عشائرهم من  اجل دعمهم ... وهذا لا يعني ان يأخذ
 ابن العشيرة  حق غيره !1 وانا لست مع تحجيم العشائر  .. ولكن ارى ان هناك تداخل بين  العشائرية والقوانين والمدنية.. وبالتالي لا يجوز الخلط
12س- هناك أصوات تطالب بحل مجلس النواب ؟؟
المجلس الحالي منتخب بطريقة ديمقراطية واضحة .. والأصوات العالية التي تطالب  بالحل جاءت من جهتين  من الأشخاص الذين  لم يحالفهم الحظ بالنجاح .. والأخوان المسلمين الذين  لم يشاركوا بالانتخابات   .. ومنجزات  مجلس النواب الحالي كبيرة . وأي مجموعة تأتي  إلى المجلس لن تفعل أكثر مما فعلناه .. وباختصار البعيد عن المشهد من السهل عليه الطخ
13س ماذا عن  تعديل بعض  القوانين مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الضمان وغيرها؟؟
 هناك  ملاحظات لي على  هذه القوانين سيما ان بعض الضرائب تفرض بلا مبرر .وضرائب تصاعدية .. وهناك نسب تحصيل ضئيلة  تعوض ممن يدفع .. وأتساءل أحيانا  يعلن وزير المالية .. انه يريد تخفيف العب على المواطن وفي الوقت ذاته  يفرض ضرائب  .. فكيف يخفف عليه.. اما بالنسبة للضمان فهناك أمور تتعلق بسن  التقاعد وغيرها
14س- ماذا بشأن تجنيس أبناء الأردنية المتزوجة من غير اردني ؟؟
ج- الواقع ان هناك  حق في ذلك .. ونحن نطالب  بحل المشكلة لو بشكل أنساني ... خاصة للأردنيات الذين توفوا أزواجهم .وعادوا إلى أهاليهم  ماذا يفعلون؟؟ ... فلا بد  من حل المشكلة !1  مع الأخذ بالاعتبار المشاكل  السياسية  والإقليمية التي تحيط بنا. سيما القضية الفلسطينية. ...هناك دراسة تفيد  ان اكثر المتزوجين من  اردنيات من غير الاردنين هم مصريين وهذه مفاجأة  .. كانت بالنسبة لنا .
14س- هل تنوين تشكيل حزب ؟
 افكر في ذلك
س-15هل تطمحين برئاسة الوزراء؟
 طموحي سقفه السماء


1 ارسل تعليقا

نائب قد حاله

إرسال تعليق
Powered by Blogger | Big News Times Theme by Basnetg Templates

Latest News

>> <<

  • Recent Posts
  • Comments

    Blog Archive

    Followers

    محليات
    You are here : Home »
    حدث خطأ في هذه الأداة

    Popular Posts