رئيس الوزراء يتعهد باستحداث بلديات جديدة فور مصادقة مجلس الامة على القانون
البيان نيوزكانت الفوضى هي سيدة مجلس النواب دون منازع لمدة تجاوزت الساعة عندما كان النائب الثاني لرئيس المجلس د. حميد البطاينه يدير دفتها فيما كان الجدل النيابي حول قانون البلديات يستعر امامه في فوضى لم تكن خلاقة تماما عندما اختلطت اقتراحات النواب بين داع الى اعادة قانون البلديات بكامله الى لجنة مشتركة تضم اللجنتين القانونية والادارية, فيما كان رئيس المجلس بالانابة يصوت على شيء اخر يتعلق بالمادة الاولى من القانون.
وقدم نواب احتجاجهم على استمرار المجلس بمناقشة القانون كان من بينهم النائب خليل عطية الذي قدم اقتراحا مبكرا باعادة احالة القانون الى لجنة مشتركة لكونه" قانونا اصلاحيا" ويحتاج للمزيد من الدراسة والتقييم واعادة الصياغة ", الا ان المجلس صوت على شيء اخر يتعلق بالمادة الاولى التي عاد اليها مجددا دون ان يدري , والمتعلقة باضافة "المجالس المحلية" الى نص القانون.
وقبل ان يذهب المجلس الى الاستغراق في مناقشة المادة الرابعة من القانون كان نواب يعلنون دعمهم للاقتراح الداعي بالتوقف عن مناقشة القانون واحالته الى اللجنة القانونية وبمشاركة اللجنة الادارية لاعادة دراسته مجددا, مما دفع بنائب رئيس الوزراء توفيق كريشان للقول ان هذا القانون من اهم القوانين الاصلاحية التي تحدث جلالة الملك عنها, ونحن في البلد كحكومة نسعى للاصلاح الشامل.
واضاف الوزير كريشان في خطوة هدف من ورائها ثني النواب عن اي دعم قد يوجه نحو اقتراح احالة القانون بمجمله الى اللجنة القانونية ان الحكومة ليس لديها اي اعتراض , والقانون ملك للمجلس, لكنني ارجو ان نسير في مناقشته لانه من القوانين الاصلاحية المهمة.
واستمرت الفوضى تفرض نفسها على الجلسة عندما قفز رئيس المجلس بالانابة للاعلان عن تصويت المجلس على الفقرة "أ" , ليعلن النواب عدم تصويتهم عليها, ثم يقفز الرئيس مرة اخرى للاعلان عن تصويت المجلس على الفقرات"ب" و"ج" , دون ان يكون هناك اي تصويت.
واعلن نواب اعتراضهم الحاد على طريقة ادارة الجلسة على نحو ما قاله النائب عبد الناصر بني هاني من أنه لم يتم التصويت على الفقرتين (أ , ب ) , ودخل النائب رضا حداد قائلا "لم نصوت على الفقرة"أ", ومحمود الخرابشه الذي قال" لم نصوت على الفقرتين أ وب", ليفاجئه رئيس المجلس بالانابة قائلا له" لقد صوتنا ووصلنا الى الفقرة د".
وعاد المجلس مجددا الى المربع الاول الداعي الى التوقف تماما عن مناقشة القانون واحالته الى اللجنة القانونية عندما وقفت النائب ناريمان الروسان داعية المجلس الى التصويت على هذا الاقتراح, وكذلك النائب خالد فناطسه الذي قال"نحن مصرون على احالته الى اللجنة القانونية", والنائب طلال المعايطه الذي دعا هو الاخر الى دعم هذا التوجه.
ووجه النائب باسل العياصرة نقداً جارحا للمجلس مخاطبا د. البطاينه بالقول"ان ما يجري في الجلسة مسخرة ونحن لسنا في كازينو وما يحدث مضيعة للوقت, ولا توجد نقاط خلافية".
الا ان اخطر ما قيل في اجتماع أمس هو ما اعلنه النائب سلامه الغويري حين قال ان النواب حضروا جانبا كبيرا من اجتماعات اللجنة الادارية وتم التوافق على اول 24 مادة في القانون, لكننا فوجئنا بوجود قانون اخر وضعه موظفون في وزارة البلديات, ولذلك هناك قانونان للبلديات.
ودافع رئيس اللجنة الادارية النائب مرزوق الدعجة وآزره النائب معتصم العواملة بالدفع عن اللجنة اللذان اكدا على أن التغييرات التي ادخلت على القانون حصلت داخل اللجنة الادارية ومن قبل النواب الذين قدموا مقترحات خلال عقدها اجتماعات لمناقشة مشروع القانون محل البحث .
ولم يتنبه اي من النواب الى هذا الاتهام الخطير, ربما بسبب الفوضى العارمة التي فرضت نفسها على الساعة الاولى من الجلسة التي ما لبثت ان انضبطت بالكامل فور تنحي النائب الثاني لرئيس المجلس عن كرسي الرئاسة وتسلم الرئيس فيصل الفايز قيادة الجلسة.
ورغم استمرار الجدل حول المادة الرابعة فان 16 نائبا عادوا مجددا الى رئيس المجلس بطلب جديد دعوا المجلس فيه الى التوقف عن مناقشة القانون واحالته الى لجنة مشتركة تضم اللجنتين القانونية والادارية.
وطرح رئيس المجلس الطلب على التصويت الا انه لم ينجح بعد ان صوت لصالحه 34 نائبا من اصل 71 نائبا حضروا الجلسة, وبسبب اعتراض النواب على الية التصويت اضطر رئيس المجلس لطرحه مرة اخرى للتصويت وقوفا هذه المرة ليحصل على 32 صوتا من اصل 75 نائبا شاركوا في عملية التصويت التي ختمها نواب مؤيدون للقانون بالتصفيق الحاد.
واعلن رئيس الوزراء د. معروف البخيت عن ان الحكومة ستعلن عن المناطق التي سيتم استحداث بلديات جديدة فيها وخاصة في الالوية التي ضمت لامانة عمان عام 2007 .
وقال د. البخيت حول موضوع فصل البلديات ان الحكومة ستقوم باستحداث بلديات جديدة فور مصادقة مجلس الامة على قانون البلديات, مشيرا الى ان الحكومة شكلت لجنة لدراسة موضوع دمج البلديات واستكشاف اوضاعها بعد الدمج نتيجة لاعتراض البعض على دمجها.
وبين البخيت ان اللجنة التي شكلتها الحكومة انهت اعمالها وقدمت توصياتها ومن بين هذه التوصيات ضرورة فصل بعض البلديات حيث لاحظت اللجنة ان هناك رغبة اكيدة لدى غالبية سكان بعض المناطق في الفصل وخاصة في البادية الشمالية .
واضاف ان قرار دمج البلديات كان الهدف منه الاستخدام الامثل للموارد وبالتالي فان قرار الدمج ليس قرارا خاطئا لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذ القرار.
وقال رئيس الوزراء ان الفقرة "أ" من المادة الخامسة في مشروع القانون التي تنص على انه " اذا رغبت اكثرية سكان بلدية في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية يزيد عدد سكانها عن خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى وزير البلديات " هي مادة مهمة يجب الابقاء عليها في القانون حتى تستطيع الحكومة التعامل مع رغبات المواطنين في مختلف المناطق مستقبلا فضلا عن كونها تضع الالية المناسبة لاستحداث بلديات جديدة في المستقبل .
وختم رئيس الوزراء مداخلته بالتاكيد على ان الحكومة اذا وجدت مجموعة سكانية ترغب بالاغلبية استحداث بلدية فانها ستعمل على ذلك .
واعلن وزير البلديات حازم قشوع امام النواب ان قرار فصل اي بلدية سيكون قبل اجراء الانتخابات البلدية المقبلة .
ويواصل مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون البلديات بدءا بالفقرة"ب" من المادة السابعة التي توقف عندها امس, بعد ان اقر عددا من مواده واجرى تعديلا على بعضها الاخر.
وترك المجلس صلاحية تأجيل الانتخابات في بلدية او مجلس محلي لمدة لا تتجاوز ستة اشهر اذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية لمجلس الوزراء, بخلاف ما جاء في مشروع القانون الذي ترك صلاحية التأجيل لوزير البلديات وليس لمجلس الوزراء .
واقر المجلس اجراء انتخاب جميع المجالس البلدية والمحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات, واذا تم واذا حل المجلس البلدي وفق القانون قبل اكمال مدته تعين لجنة مؤقتة للمجلس للمدة المتبقية اذا كانت المدة اقل من سنة , اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من سنة فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل المجلس لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق .
واضاف المجلس الى المادة الخامسة " اعتماد نظام لتنظيم الفصل " في نهاية المادة التي تنص على " اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية , يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير ".
الى ذلك توافق رئيس مجلس النواب فيصل الفايز واعضاء المكتب الدائم للمجلس ورؤساء اللجان في الاجتماع الذي دعا اليه الفايز ظهر امس على ان يعود المجلس يوم الاحد المقبل لمواصلة التصويت على توصيات لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف الكازينو.
واشارت مصادر علمية ل¯"العرب اليوم" ان الاتفاق قضى بان يتم التصويت دفعة واحده على جميع اسماء الوزراء الذين وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة.
وبحسب المصادر فلن يتم التصويت على اتهام وزير الدولة للشؤون القانونية الاسبق المرحوم خالد الزعبي الذي انتقل الى رحمة الله الاسبوع الماضي او التطرق اليه من قريب او بعيد, إذ ان الوفاة تسقط الحق العام عنه.0
وقدم نواب احتجاجهم على استمرار المجلس بمناقشة القانون كان من بينهم النائب خليل عطية الذي قدم اقتراحا مبكرا باعادة احالة القانون الى لجنة مشتركة لكونه" قانونا اصلاحيا" ويحتاج للمزيد من الدراسة والتقييم واعادة الصياغة ", الا ان المجلس صوت على شيء اخر يتعلق بالمادة الاولى التي عاد اليها مجددا دون ان يدري , والمتعلقة باضافة "المجالس المحلية" الى نص القانون.
وقبل ان يذهب المجلس الى الاستغراق في مناقشة المادة الرابعة من القانون كان نواب يعلنون دعمهم للاقتراح الداعي بالتوقف عن مناقشة القانون واحالته الى اللجنة القانونية وبمشاركة اللجنة الادارية لاعادة دراسته مجددا, مما دفع بنائب رئيس الوزراء توفيق كريشان للقول ان هذا القانون من اهم القوانين الاصلاحية التي تحدث جلالة الملك عنها, ونحن في البلد كحكومة نسعى للاصلاح الشامل.
واضاف الوزير كريشان في خطوة هدف من ورائها ثني النواب عن اي دعم قد يوجه نحو اقتراح احالة القانون بمجمله الى اللجنة القانونية ان الحكومة ليس لديها اي اعتراض , والقانون ملك للمجلس, لكنني ارجو ان نسير في مناقشته لانه من القوانين الاصلاحية المهمة.
واستمرت الفوضى تفرض نفسها على الجلسة عندما قفز رئيس المجلس بالانابة للاعلان عن تصويت المجلس على الفقرة "أ" , ليعلن النواب عدم تصويتهم عليها, ثم يقفز الرئيس مرة اخرى للاعلان عن تصويت المجلس على الفقرات"ب" و"ج" , دون ان يكون هناك اي تصويت.
واعلن نواب اعتراضهم الحاد على طريقة ادارة الجلسة على نحو ما قاله النائب عبد الناصر بني هاني من أنه لم يتم التصويت على الفقرتين (أ , ب ) , ودخل النائب رضا حداد قائلا "لم نصوت على الفقرة"أ", ومحمود الخرابشه الذي قال" لم نصوت على الفقرتين أ وب", ليفاجئه رئيس المجلس بالانابة قائلا له" لقد صوتنا ووصلنا الى الفقرة د".
وعاد المجلس مجددا الى المربع الاول الداعي الى التوقف تماما عن مناقشة القانون واحالته الى اللجنة القانونية عندما وقفت النائب ناريمان الروسان داعية المجلس الى التصويت على هذا الاقتراح, وكذلك النائب خالد فناطسه الذي قال"نحن مصرون على احالته الى اللجنة القانونية", والنائب طلال المعايطه الذي دعا هو الاخر الى دعم هذا التوجه.
ووجه النائب باسل العياصرة نقداً جارحا للمجلس مخاطبا د. البطاينه بالقول"ان ما يجري في الجلسة مسخرة ونحن لسنا في كازينو وما يحدث مضيعة للوقت, ولا توجد نقاط خلافية".
الا ان اخطر ما قيل في اجتماع أمس هو ما اعلنه النائب سلامه الغويري حين قال ان النواب حضروا جانبا كبيرا من اجتماعات اللجنة الادارية وتم التوافق على اول 24 مادة في القانون, لكننا فوجئنا بوجود قانون اخر وضعه موظفون في وزارة البلديات, ولذلك هناك قانونان للبلديات.
ودافع رئيس اللجنة الادارية النائب مرزوق الدعجة وآزره النائب معتصم العواملة بالدفع عن اللجنة اللذان اكدا على أن التغييرات التي ادخلت على القانون حصلت داخل اللجنة الادارية ومن قبل النواب الذين قدموا مقترحات خلال عقدها اجتماعات لمناقشة مشروع القانون محل البحث .
ولم يتنبه اي من النواب الى هذا الاتهام الخطير, ربما بسبب الفوضى العارمة التي فرضت نفسها على الساعة الاولى من الجلسة التي ما لبثت ان انضبطت بالكامل فور تنحي النائب الثاني لرئيس المجلس عن كرسي الرئاسة وتسلم الرئيس فيصل الفايز قيادة الجلسة.
ورغم استمرار الجدل حول المادة الرابعة فان 16 نائبا عادوا مجددا الى رئيس المجلس بطلب جديد دعوا المجلس فيه الى التوقف عن مناقشة القانون واحالته الى لجنة مشتركة تضم اللجنتين القانونية والادارية.
وطرح رئيس المجلس الطلب على التصويت الا انه لم ينجح بعد ان صوت لصالحه 34 نائبا من اصل 71 نائبا حضروا الجلسة, وبسبب اعتراض النواب على الية التصويت اضطر رئيس المجلس لطرحه مرة اخرى للتصويت وقوفا هذه المرة ليحصل على 32 صوتا من اصل 75 نائبا شاركوا في عملية التصويت التي ختمها نواب مؤيدون للقانون بالتصفيق الحاد.
واعلن رئيس الوزراء د. معروف البخيت عن ان الحكومة ستعلن عن المناطق التي سيتم استحداث بلديات جديدة فيها وخاصة في الالوية التي ضمت لامانة عمان عام 2007 .
وقال د. البخيت حول موضوع فصل البلديات ان الحكومة ستقوم باستحداث بلديات جديدة فور مصادقة مجلس الامة على قانون البلديات, مشيرا الى ان الحكومة شكلت لجنة لدراسة موضوع دمج البلديات واستكشاف اوضاعها بعد الدمج نتيجة لاعتراض البعض على دمجها.
وبين البخيت ان اللجنة التي شكلتها الحكومة انهت اعمالها وقدمت توصياتها ومن بين هذه التوصيات ضرورة فصل بعض البلديات حيث لاحظت اللجنة ان هناك رغبة اكيدة لدى غالبية سكان بعض المناطق في الفصل وخاصة في البادية الشمالية .
واضاف ان قرار دمج البلديات كان الهدف منه الاستخدام الامثل للموارد وبالتالي فان قرار الدمج ليس قرارا خاطئا لكن الخطأ ربما يكون بطريقة تنفيذ القرار.
وقال رئيس الوزراء ان الفقرة "أ" من المادة الخامسة في مشروع القانون التي تنص على انه " اذا رغبت اكثرية سكان بلدية في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية يزيد عدد سكانها عن خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى وزير البلديات " هي مادة مهمة يجب الابقاء عليها في القانون حتى تستطيع الحكومة التعامل مع رغبات المواطنين في مختلف المناطق مستقبلا فضلا عن كونها تضع الالية المناسبة لاستحداث بلديات جديدة في المستقبل .
وختم رئيس الوزراء مداخلته بالتاكيد على ان الحكومة اذا وجدت مجموعة سكانية ترغب بالاغلبية استحداث بلدية فانها ستعمل على ذلك .
واعلن وزير البلديات حازم قشوع امام النواب ان قرار فصل اي بلدية سيكون قبل اجراء الانتخابات البلدية المقبلة .
ويواصل مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء مناقشة مشروع قانون البلديات بدءا بالفقرة"ب" من المادة السابعة التي توقف عندها امس, بعد ان اقر عددا من مواده واجرى تعديلا على بعضها الاخر.
وترك المجلس صلاحية تأجيل الانتخابات في بلدية او مجلس محلي لمدة لا تتجاوز ستة اشهر اذا اقتضت المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية لمجلس الوزراء, بخلاف ما جاء في مشروع القانون الذي ترك صلاحية التأجيل لوزير البلديات وليس لمجلس الوزراء .
واقر المجلس اجراء انتخاب جميع المجالس البلدية والمحلية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع سنوات, واذا تم واذا حل المجلس البلدي وفق القانون قبل اكمال مدته تعين لجنة مؤقتة للمجلس للمدة المتبقية اذا كانت المدة اقل من سنة , اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من سنة فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل المجلس لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق .
واضاف المجلس الى المادة الخامسة " اعتماد نظام لتنظيم الفصل " في نهاية المادة التي تنص على " اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلداتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى او فصل بلدية , يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001 عن البلدية التي ضمت اليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير ".
الى ذلك توافق رئيس مجلس النواب فيصل الفايز واعضاء المكتب الدائم للمجلس ورؤساء اللجان في الاجتماع الذي دعا اليه الفايز ظهر امس على ان يعود المجلس يوم الاحد المقبل لمواصلة التصويت على توصيات لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف الكازينو.
واشارت مصادر علمية ل¯"العرب اليوم" ان الاتفاق قضى بان يتم التصويت دفعة واحده على جميع اسماء الوزراء الذين وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة.
وبحسب المصادر فلن يتم التصويت على اتهام وزير الدولة للشؤون القانونية الاسبق المرحوم خالد الزعبي الذي انتقل الى رحمة الله الاسبوع الماضي او التطرق اليه من قريب او بعيد, إذ ان الوفاة تسقط الحق العام عنه.0
0 ارسل تعليقا