تحديد موعد انتخابات البلديات
البيان نيوز مصداقية -فهد اخيطان
تحديد موعد "البلديات" لن يوقف الجدل حول التأجيل .
اعلان الحكومة موعد الانتخابات البلدية ابطل رهانات الكثيرين على امكانية تأجيلها.
انصار التأجيل داخل الحكومة وخارجها كانوا يدركون ان خطوة كهذه ستعطي الانطباع بأن الدولة مترددة في السير بعملية الاصلاح التي تعهدت بأن تكون البلديات باكورتها الاولى.
لكن ولانها الخطوة الاولى في مسار تحوم الشكوك حول صدقيته قبل ان ينطلق يرى هؤلاء ان للتأجيل مبررات موضوعية تلقى قبولا عند قطاعات واسعة, كما ان الانتقادات المتوقعة للتأجيل تهون امام الخسائر المترتبة على فشل الانتخابات.
لا احد بالطبع يتمنى الفشل للحكومة في الانتخابات البلدية لان ذلك سينعكس بشكل كارثي على مسار الاصلاحات المقبلة, خاصة الانتخابات النيابية.
المؤكد ان حسم موعد الانتخابات لا يعني بالضرورة نهاية الجدل حول سلامة الاجراءات الحكومية فيما يتعلق باستحداث اكثر من مئة بلدية في غضون اسبوع واحد, بينما استغرق دمجها عشر سنوات, وكذلك الاسئلة المطروحة حول الكلفة المالية لانشاء جهاز اداري بهذه الضخامة, ومشاكل اعادة توزيع الموظفين على البلديات الجديدة والتي بدأت تطل برأسها منذ الان, فقد بدأت مجموعات من العاملين بالبلديات الكبرى تلوح بالاعتصام والاضراب تحسبا من خسارة امتيازاتهم في حال تم نقلهم الى بلديات صغيرة لا تتمتع بالقدرة المالية على دفع الرواتب العالية والحوافز كامانة عمان الكبرى. ولا تقف تداعيات الفصل المتسرع عند هذا الحد, اذ يتوقع خبراء في البلديات ان ينشأ نزاع بين البلديات القديمة والمستحدثة على توزيع " التركة " من آليات وتجهيزات فنية ولوجستية.
وقبل ان نصل الى تلك المرحلة يخطط مرشحون في اكثر من بلدية للطعن بنتائج الانتخابات مستندين في طعنهم الى ان مخالفة لجان تسجيل الناخبين لقانون البلديات الذي يشترط اعلان الحدود الجغرافية للبلديات المستحدثة في الجريدة الرسمية قبل بدء تسجيل الناخبين, وهو ما لم يحصل بالطبع, فقد بدأت عملية التسجيل قبل اكثر من اسبوع وتجاوز عدد الناخبين المليون, فيما اعلنت الحكومة امس وبشكل رسمي البلديات المستحدثة. وما سيحدث ببساطة ان اعدادا كبيرة من الناخبين سجلوا للانتخاب في بلدية "س" لكنهم سينتخبون في بلدية "ص".
ومن بين المبررات التي سيقت للتأجيل حالة الارتجال والفوضى التي طبعت اجراءات فصل البلديات, والتي طرحت اسئلة مشروعة حول قدرة الحكومة على ادارة المراحل اللاحقة من العملية الانتخابية.
ولم يسقط من بال الداعين للتأجيل خطر مقاطعة قوى سياسية رئيسية للانتخابات والذي سيلقي بظلاله على نسب المشاركة ويفقد الانتخابات نكهتها السياسية. وفي حال تمسكت هذه القوى بمقاطعتها فأننا امام تمرين فاشل للانتخابات النيابية , اي اننا نحكم على مسار الاصلاحات بالتعثر من الخطوة الاولى.
الحكومة الان اتخذت قرارها باجراء الانتخابات البلدية وهي على دراية بكل هذه المعطيات,ومن السهل القول في مثل هذه الحالة ان الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية عن النتائج, لكن المشكلة ان الفشل سيلحق بالمستقبل عندما لا تكون الحكومة موجودة, فمن سنحاسب ساعتها?
تحديد موعد "البلديات" لن يوقف الجدل حول التأجيل .
اعلان الحكومة موعد الانتخابات البلدية ابطل رهانات الكثيرين على امكانية تأجيلها.
انصار التأجيل داخل الحكومة وخارجها كانوا يدركون ان خطوة كهذه ستعطي الانطباع بأن الدولة مترددة في السير بعملية الاصلاح التي تعهدت بأن تكون البلديات باكورتها الاولى.
لكن ولانها الخطوة الاولى في مسار تحوم الشكوك حول صدقيته قبل ان ينطلق يرى هؤلاء ان للتأجيل مبررات موضوعية تلقى قبولا عند قطاعات واسعة, كما ان الانتقادات المتوقعة للتأجيل تهون امام الخسائر المترتبة على فشل الانتخابات.
لا احد بالطبع يتمنى الفشل للحكومة في الانتخابات البلدية لان ذلك سينعكس بشكل كارثي على مسار الاصلاحات المقبلة, خاصة الانتخابات النيابية.
المؤكد ان حسم موعد الانتخابات لا يعني بالضرورة نهاية الجدل حول سلامة الاجراءات الحكومية فيما يتعلق باستحداث اكثر من مئة بلدية في غضون اسبوع واحد, بينما استغرق دمجها عشر سنوات, وكذلك الاسئلة المطروحة حول الكلفة المالية لانشاء جهاز اداري بهذه الضخامة, ومشاكل اعادة توزيع الموظفين على البلديات الجديدة والتي بدأت تطل برأسها منذ الان, فقد بدأت مجموعات من العاملين بالبلديات الكبرى تلوح بالاعتصام والاضراب تحسبا من خسارة امتيازاتهم في حال تم نقلهم الى بلديات صغيرة لا تتمتع بالقدرة المالية على دفع الرواتب العالية والحوافز كامانة عمان الكبرى. ولا تقف تداعيات الفصل المتسرع عند هذا الحد, اذ يتوقع خبراء في البلديات ان ينشأ نزاع بين البلديات القديمة والمستحدثة على توزيع " التركة " من آليات وتجهيزات فنية ولوجستية.
وقبل ان نصل الى تلك المرحلة يخطط مرشحون في اكثر من بلدية للطعن بنتائج الانتخابات مستندين في طعنهم الى ان مخالفة لجان تسجيل الناخبين لقانون البلديات الذي يشترط اعلان الحدود الجغرافية للبلديات المستحدثة في الجريدة الرسمية قبل بدء تسجيل الناخبين, وهو ما لم يحصل بالطبع, فقد بدأت عملية التسجيل قبل اكثر من اسبوع وتجاوز عدد الناخبين المليون, فيما اعلنت الحكومة امس وبشكل رسمي البلديات المستحدثة. وما سيحدث ببساطة ان اعدادا كبيرة من الناخبين سجلوا للانتخاب في بلدية "س" لكنهم سينتخبون في بلدية "ص".
ومن بين المبررات التي سيقت للتأجيل حالة الارتجال والفوضى التي طبعت اجراءات فصل البلديات, والتي طرحت اسئلة مشروعة حول قدرة الحكومة على ادارة المراحل اللاحقة من العملية الانتخابية.
ولم يسقط من بال الداعين للتأجيل خطر مقاطعة قوى سياسية رئيسية للانتخابات والذي سيلقي بظلاله على نسب المشاركة ويفقد الانتخابات نكهتها السياسية. وفي حال تمسكت هذه القوى بمقاطعتها فأننا امام تمرين فاشل للانتخابات النيابية , اي اننا نحكم على مسار الاصلاحات بالتعثر من الخطوة الاولى.
الحكومة الان اتخذت قرارها باجراء الانتخابات البلدية وهي على دراية بكل هذه المعطيات,ومن السهل القول في مثل هذه الحالة ان الحكومة وحدها تتحمل المسؤولية عن النتائج, لكن المشكلة ان الفشل سيلحق بالمستقبل عندما لا تكون الحكومة موجودة, فمن سنحاسب ساعتها?
0 ارسل تعليقا