مخالفات صارخة بذبح إناث الاغنام تمارس بصورة واسعة خلافا للقانون والتعليمات
البيان نيوز - " مخالفات صارخة تمارس في مسالخ رسمية بذبح إناث الأغنام (العابورة) رغم تشديد التعليمات الرسمية على الحفاظ عليها وعدم ذبحها.
الصور الفوتوغرافية التي التقطتها "الغد"، تثبت، بما لا يدع مجالا للشك، استمرار عمليات ذبح العابورات داخل مسلخ أمانة عمان الكبرى في منطقة عين غزال.
الصور الفوتوغرافية التي التقطتها "الغد"، تثبت، بما لا يدع مجالا للشك، استمرار عمليات ذبح العابورات داخل مسلخ أمانة عمان الكبرى في منطقة عين غزال.
ويمثل ذبح إناث الأغنام مخالفة لقوانين وتعليمات كل من وزارة الزراعة والأمانة، على اعتبار أن ذلك يشكل اعتداء على الثروة الوطنية، إذ تشدد بنودها على ضرورة الإبقاء على "العابورة" لغايات الاستفادة منها في تكثير الماشية، وليس لتسمينها وبيعها كلحوم.
أمانة عمان الكبرى نفت، على لسان مدير دائرة المسالخ فيها الدكتور مهدي العقرباوي، أن يكون هناك عمليات ذبح للعابورة، وأن ذلك يتم فقط في الأماكن التي تقع خارج حدودها وسلطتها.
وشدد على أن هناك لجانا تشرف وتتابع عمليات الذبح، التي تتم من قبل التجار في المسلخ، للتأكد من أنها تتوافق مع التعليمات والأنظمة المعمول بها.
وبين أن الحالات التي يتم فيها ذبح (العابورات) هي فقط التي يتم استبعادها من قبل الأطباء البيطريين، كونها مريضة أو لديها كسور، محملا مسؤولية ارتفاع عمليات ذبح إناث الماشية في المسالخ الخارجية الى وزارة الزراعة باعتبارها صاحبة الولاية في ذلك.
من جهتهم نفى مسؤولون في وزارة الزراعة، وجود عمليات ذبح لإناث الأغنام، في وقت استطاعت "الغد" ان ترصد بتسجيل الفيديو ذبح العديد من (العابورات) في مسلخ الأمانة خلال فترتين متقاربتين في الاسابيع الثلاثة الماضية، ما يتفق مع تأكيدات مربي ماشية تحدثوا عن استمرار تلك الممارسات.
وتظهر الصور الفوتوغرافية وتسجيل الفيديو، وجود العديد من إناث الأغنام، معلقة بسلاسل في مسلخ الأمانة، إلى جانب خراف، وقيام تجار بإفراغ "برادات" لحوم تحتوي على (العابورة).
وخلافا للتعليمات، وبصور مواربة يمارس تجار ماشية أساليب "مبتكرة" في عمليات ترقيم الاغنام" بما يساعدهم على تعداد أكبر عدد ممكن من ذكور الأغنام والخراف، على أنها إناث، للاستفادة من حصة الأعلاف المخصصة لها، قبل القيام بذبحها وبيعها في الملاحم والمسالخ داخل المملكة.
بيد ان بعض الباعة هناك، يتطلعون المستهلك في حال عدم رغبته بالشراء على ما هو معلق على السلاسل من خراف واغنام، بإمكانية إحضار (عابورة) حية، والقيام بذبحها أمامه، حيث تباع بمبالغ تتراوح ما بين 10 و12 دينارا للكيلو الواحد، وفق ما رصدته "الغد" في المسلخ.
يشار الى ان هناك طلبا على لحوم العابورات او اناث الاغنام لجودة لحومها، ما يرفع اسعارها.
وأكدت مصادر مطلعة لـ "الغد"، على أن اللجان التي المشرفة على عمليات الذبح في المسلخ تعلم بما يحدث، وتتغاضى عما يحدث بشأن (العابورة). ولفتت إلى أن ذبح إناث الأغنام يتم أيام السبت والاثنين والأربعاء على الاغلب، وان ذلك لا يقتصر فقط على مسلخ الأمانة، بل يتم في المسالخ المتواجدة في مناطق الطيبة والجويدة ايضا، موضحة أن المستفيد من ذلك هم التجار الذين باتوا يساهمون في انقراض الحلال المحلي، عبر اللجوء الى عمليات ذبح الإناث وتصدير الذكور.
ووفق أرقام غير رسمية، يستهلك الأردنيون حوالي 16 ألف طن سنويا من اللحوم البلدية، و36 ألف طن من اللحوم المستوردة الطازجة، وما يقدر بـ 20 ألف طن من المستوردة المجمدة.
ويؤكد رئيس الإتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، أن هنالك عمليات ذبح لـ "العابورة"، يقوم به تجار وبيعه في المحلات والملاحم، كما ان بعضهم يلجأ الى التحايل على وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة في عمليات ترقيم الخراف على أنها إناث للاستفادة من الحصة المخصصة لها من الأعلاف في تسمين الذكور وتصديرها للخارج.
واوضح الرواشدة، ان الاتحاد خاطب أكثر من مرة وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة للتحقق من عمليات الترقيم قبل منحها للتجار، والخروج بجولات ميدانية لضبط عمليات ذبح (العابورة)، إلا انه رغم استجابتهما السريعة، الا انه لم يتم كشف أي من تلك الممارسات، محذرا من أن الاستمرار في ذبح (العابورة)، إلى جانب ما تشهده المملكة من جفاف وقلة الأمطار، سيؤدي الى تراجع الثروة الحيوانية الوطنية، وبالتالي ارتفاع أسعارها لتصل إلى عشرين دينارا للكيلو الواحد.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد الماشية في المملكة تصل إلى نحو 3.5 مليون رأس، في وقت يقدر فيه عدد المزارعين ومن يعتاشون على الزراعة من مواطنين بنحو مليون ونصف.
وتأتي تأكيدات مربي الماشية، الذين التقتهم "الغد"، على زيادة عمليات الذبح في الفترات الأخيرة، ما يساهم في انخفاض أعداد الثروة المحلية، والتي توقع العديد منهم اختفاءها خلال عامين، إذا استمر الحال على ما هو عليه.
وحذر تاجر المواشي محمد الخلايلة، من أن استمرار ذبح إناث الأغنام يهدد الثروة الحيوانية في المملكة، ويرفع من أسعار اللحوم البلدية في السوق خلال الفترة المقبلة، مبينا أن بعض التجار يلجأون إلى ذبح الإناث، بهدف سد حاجة السوق من اللحوم البلدية نتيجة نقص، خلفه تصدير الذكور منها إلى الخارج.
وتراوحت أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية أمس بين 10 إلى 12 دينارا، وذلك حسب وزن الذبيحة والمنطقة التي تباع فيها، فيما تراوح سعر كيلو المستورد (السوداني ودبي والأسترالي) بين 3.90 إلى 5.50 دينار، وذلك حسب الجودة.
على أن التاجر أحمد الخلايلة، أرجع أسباب استمرار عمليات ذبح (العابورة) إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في الفترات الماضية لنسب خيالية، دفعت بالمزارعين إلى بيع ماشيتهم، لافتا إلى أنه يتم ايضا تصدير الخراف، حيث أن ما يتم عرضه في الأسواق المحلية أقل من الطلب، لذلك لا بد من تشديد التعليمات والقوانين التي تمنع عمليات ذبح (العابورة).
وكانت الحكومة رفعت العام الماضي أسعار الأعلاف إلى 180 دينارا للطن على مربي الماشية، حيث تحملت خزينتها حوالي مليونين ونصف المليون دينار شهرياً جراء دعم الاعلاف، كون التكلفة الحقيقية لتلك المادة يصل الى211 دينارا، بحسب تبريرات الحكومة. وتبلغ الطاقة التشغيلية لمسلخ الأمانة، الذي بدأ عمله في العام 1972، الى 4800 رأس خاروف، و280 عجلاً، و50 ألف طير دجاج يومياً"، رغم أنه كان في حينه يتم تشغيله لذبح 400 خاروف و20 عجلاً يومياً.
وتشدد وزارة الزراعة في أنظمتها وقوانينها على منع عمليات ذبح إناث الأغنام (العابورة)، وفق أمينها العام الدكتور راضي الطراونة، الذي أشار إلى أن هنالك عقوبات صارمة توقع بحق المخالفين من التجار.
وأضاف أن مراقبة عمليات الذبح غير المشروعة التي تتم في مسالخ البلدية تقع على عاتق الأمانة، التي يجب عليها تبليغ الوزارة في حال وجود مخالفات يتم ارتكابها، لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وأشار إلى أنه سيتم مخاطبة أمانة عمان بكتب رسمية لتزويد الوزارة بأية مخالفات تتعلق بذبح إناث الإغنام، ليصار إلى ضبطها وتحرير العقوبات بشأن المخالفين.
وفي رده على قيام التجار بالتحايل في عمليات الترقيم، شدد الطراونة على أن ذلك غير الممكن، إذ ان الوزارة من خلال مديرياتها المنتشرة في المملكة، تقوم بإجراء كشوفات ميدانية للتأكد مما يمتلكه التجار من ماشية قبل البدء بعمليات التعداد، إلا أنه أشار إلى ان عمليات التحايل لا يمكن ضبطها إلا في حال ورود شكوى للوزارة.
يشار إلى أن كميات الأغنام المذبوحة في السوق المحلي العام الماضي بلغت 1.5 مليون ذبيحة، وهي كمية تكفي احتياجات المستهلكين، حيث بلغت كمية الأغنام المصدرة إلى الخارج 60 ألف رأس.وحدد نظام منع ذبح إناث المواشي وصغارها في مسالخ البلديات والمجالس القروية والمحلية في المملكة بنودا عدة في هذا الصدد، حيث منعت المادة الأولى منه ذبح "اناثي" الجمال والبقر والجاموس والغنم والماعز والخنازير، وعرض لحومها في الأسواق العامة إلا بتفويض من وزير الزراعة. كما أوجبت بعدم ذبح انثيات الحيوانات قبل بلوغها الخمس سنوات للأغنام، والثماني سنوات للحيوانات الأخرى.
كما شدد النظام، على منع ذبح انثيات الحيوانات ولو تجاوزت السن المذكور إذا كانت حاملاً (في دور الحمل)، إلى جانب منع ذبح صغار الحيوانات قبل بلوغها الأربعة أشهر للأغنام والماعز، وستة أشهر لصغار الحيوانات الأخرى، ولم يسمح النظام كذلك بالذبح قبل أول نيسان (أبريل) من السنة الميلادية.
وحول العقوبات التي تقع بحق التجار الذين يقومون بعمليات الذبح، فقد أجملها قانون أمراض الحيوانات بأن يقوم أي حاكم لواء، أو قائم مقام، أو طبيب بيطري، أو مفتش مواشي، أو مأمور شرطة، أن يوقفه ويحجزه بدون مذكرة، ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كما انه في حال إدانة شخص بارتكاب جرم خلافاً لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة التي أدانته، أن تأمر بمصادرة جميع الحيوانات أو الأشياء التي ارتكبت المخالفة بشأنها، أو أي منها، سواء بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى، قد تفرضها المحكمة أو بدلاً منها.
0 ارسل تعليقا