الحكومة تخصص مليون دولار لتجهيز مخيم لإيواء اللاجئين السوريين
أ
البيان نيوز -خصصت الحكومة مليون دولار لإنشاء مخيم لاستيعاب تدفق اللاجئين السوريين الى الأراضي الأردنية.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها "أن إعداد خطة إدارة أزمة اللاجئين القادمين من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية، شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية كافة، وذلك في إطار إتمام العمل لإنشاء خدمات مختلفة يتضمنها مخيم اللاجئين على أراضي المملكة".
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها "أن إعداد خطة إدارة أزمة اللاجئين القادمين من الأراضي السورية الى الأراضي الأردنية، شارك فيه ممثلون عن الوزارات المعنية كافة، وذلك في إطار إتمام العمل لإنشاء خدمات مختلفة يتضمنها مخيم اللاجئين على أراضي المملكة".
وحول عناصر الخطة، قالت المصادر ذاتها إن المرحلة الأولى تتضمن القيام بتجهيزات ضمن مخيم الإيواء؛ حيث كلفت وزارة الأشغال العامة والإسكان القيام بتنفيذ تلك المهمة لكون اختصاص الإنشاء يقع ضمن مسؤولياتها، مشيرة الى أنه تم طلب تأمين المخصصات اللازمة للمباشرة بالتنفيذ؛ إذ تقدر الكلفة التقديرية اللازمة بنحو مليون دولار.
وأضافت المصادر أن الخطة تأتي بعد حدوث عدد من المتغيرات نتيجة احتدام الوضع الداخلي في الجمهورية العربية السورية، وما يتطلبه ذلك من سرعة في تنفيذ للخطة وإنشاء مخيم الإيواء.
وذكرت تلك المصادر أن الخطة تتضمن فتح الطرق اللازمة داخل المخيم وتعبيد الطرق والساحات؛ حيث تقدر المساحة بعشرين دونما قابلة للزيادة حسب الحاجة، وإنشاء (30) وحدة صحية وتأمين (3) كرفانات تخصص للجنة إدارة المخيم، بالإضافة الى إنشاء مستودع مناسب أو أكثر لتخزين المواد الغذائية والأدوية.
وبينت المصادر أنه جرى الانتهاء من أعمال تسوية تجهيز الموقع من خلال آليات وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالإضافة لإعداد التصاميم للموقع ومواقع الخيم والخدمات العامة والوحدات الصحية.
وكان وزير الخارجية ناصر جودة، قال في مقابلة مع قناة العربية أول من أمس، حول إنشاء منطقة آمنة على الحدود الأردنية السورية لإيواء السوريين الفارين من العنف "إن هذا القرار سيادي أردني وليس عربيا أو دوليا، ولكن حماية المدنيين قد تأتي في بند من بنود القرارات العربية أو الدولية"، مبيناً أن الأردن يحتاط لكل الاحتمالات.
وشدد وزير الخارجية على رفض المملكة لأي تدخل عسكري في سورية، وذكر في هذا الصدد أن جميع قرارات جامعة الدول العربية تنص عى اتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لمنع أي تدخل أجنبي في سورية.
وأكد جودة أن طلب بلاده استثناءات من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سورية فرضته اعتبارات اقتصادية، موضحاً أن حوالي 60 % من واردات الأردن من أوروبا وحوض البحر المتوسط تأتي عبر البر، مؤكداً أن هذا الأمر متعارف عليه دولياً.
وذكر "أن المملكة حصلت على استثناء مماثل من مجلس الأمن عند فرض العقوبات على العراق في العام 1990-1991 باعتباره دولة مجاورة".
وأضاف أن وضع الأردن الاقتصادي لا يستطيع تحمل الآثار السلبية للعقوبات، مشدداً على أن المسألة ليست مقايضة مصالح تجارية بدم الشعب السوري، كما علق البعض.
وشدد جودة على أن الهدف من العقوبات هو حقن دماء السوريين، ولا يوجد في قرارات الجامعة ما يشير إلى هدف إسقاط النظام السياسي في سورية.
0 ارسل تعليقا