الطراونة: حكومتي انتقالية وتشكيلها خلال 4 أيام


الطراونة: حكومتي انتقالية وتشكيلها خلال 4 أيام
البيان نيوز- أكد رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة، أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ستنتهي خلال ثلاثة أو أربعة أيام، مشيرا إلى أن حكومته لن تسحب مشروع قانون الانتخاب من مجلس النواب.

ولفت الطراونة إلى أن المشروع بات ملكا للمجلس، الذي له الحق في إضافة وتعديل ما يريد.
وأضاف عقب لقاء تشاوري جمعه برئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي في منزله مساء أمس، إن لمجلس النواب الحق الكامل في إضافة وتعديل ما يرغب من مواد على مشروع القانون.
 وأشار إلى أنه سيجري صباح اليوم مشاورات مع مختلف الكتل النيابية والنواب المستقلين، كما سيعمل على تقديم بيان حكومته لمجلس النواب بالسرعة المطلوبة، لافتا إلى أن هذا التوجه يمثل استحقاقا دستوريا، وأن عامل الوقت مهم ولا يوجد مجال لإضاعته.
وتابع أنه سيتوجه إلى مجلس النواب ببيانه قريبا بعد تشكيل الحكومة، مشيرا إلى انه سيختصر البيان بالقدر الممكن، وعلل ذلك بإطلاق الملك على حكومته، في كتاب التكليف وصف "حكومة انتقالية".
وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة حزبيين في حكومته، كرر الطراونة التأكيد على أن حكومته هي "حكومة انتقالية"، في إشارة إلى أنها لا تحتمل مثل هذه المشاركة .
ولفت إلى أن لقاءه مع الدغمي لم يتم فيه التطرق إلى التشكيل، مؤكدا انه سيبدأ لقاءاته مع النواب اليوم لهذا الغرض.
بدوره، وصف رئيس مجلس النواب
عبد الكريم الدغمي اللقاء الذي جمعه بالطراونة، بأنه "ايجابي"، مؤكدا حرص الرئيس على التعاون بين السلطات لإكمال مسيرة الإصلاح.
وأضاف إن الطراونة كان إيجابيا، ورحب بهذا التعاون لجهة استكمال قوانين الإصلاح وتجسيد خريطة الطريق التي رسمها جلالة الملك، لمرحلة الأردن الجديد.
وقال إن المجلس سيعمل على إنجاز قوانين الإصلاح، وعلى رأسها قانون الانتخاب، معربا عن أمله في أن تستكمل قوانين الأحزاب خلال الجلسة القادمة للمجلس، أو الجلسة التي تليها، وكذلك الأمر بالنسبة للمحكمة الدستورية، خلال شهرين، إضافة إلى قانون الانتخاب.
وحول موعد تقديم الرئيس المكلف لبرنامج حكومته للمجلس، أكد الدغمي أن الطراونة أبلغه عزمه تقديم البيان الوزاري خلال 15 يوما، وانه، بدوره، طلب من الطراونة أن يعمل على تقديمه خلال 10 أيام فقط، موضحا انه سيطلب من النواب انجاز مناقشة البيان الوزاري بأقرب وقت ممكن.
واشار الدغمي إلى انه طرح خلال اللقاء مشاركة نواب في حكومة الطراونة، غير أن الأخير ابلغه أن حكومته انتقالية ومحددة الهدف، وطلب منه تجاوز هذا الأمر حاليا، باعتبار أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة كتل وأحزاب ونواب في الحكومات التي تشكل لاحقا.
وعبر الدغمي عن ميله إلى عدم إقدام الحكومة على سحب مشروع قانون الانتخاب من مجلس النواب، قائلا "القانون ملك المجلس، وهو كامل وليس قانونا معدلا، ويستطيع المجلس إدخال أي تعديل عليه"، مبينا أن الطراونة لم تتبلور لديه رؤية حتى الآن حول النظام الانتخابي الذي يمكن اعتماده في القانون المقبل.
وحول الحكومة السابقة، قال الدغمي إنها كانت "بطيئة جدا"، مدللا على ذلك بأنها أرسلت قانون الانتخاب أوائل الشهر الحالي.
 ولفت إلى انه كان يعتقد أن الحكومة سترسل قانون الانتخاب قبل قوانين أخرى إصلاحية، لكنها آثرت إرساله في آخر منظومة قوانين الإصلاح.
وتابع إن من "المستهجن أنها أرسلت مشروع القانون ثم أرسلت سؤالين للمجلس العالي لتفسير الدستور"، نافيا وجود أية صفقة معقودة بين الحكومة المستقيلة ومجلس النواب لتأخير عملية الإصلاح، مضيفا "في الأصل لم يكن هناك تعاون من قبلها مع المجلس في كثير من الأحيان".


0 ارسل تعليقا

إرسال تعليق
Powered by Blogger | Big News Times Theme by Basnetg Templates

Latest News

>> <<

  • Recent Posts
  • Comments

    Blog Archive

    Followers

    محليات
    You are here : Home »
    حدث خطأ في هذه الأداة

    Popular Posts