العنف الجامعي .. الى أين ؟!
الفرصة متاحة للتطبيق
رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة اكد اهمية استراتيجية التعليم العالي ، سيما وان الجامعة الاردنية لها خطتها الخاصة المرتكزة على محاور تحصين البيئة الجامعية ، بما في ذلك تدريب الامن الجامعي وتأهيله ، و تفعيل دور الامن الالكتروني ( اجهزة المراقبة الحديثة ) بشكل مضاعف ، بالاضافة الى تعزيز دور اذاعة الجامعة والتواصل مع الطلبة، و تحويل الانشطة اللامنهجية من فضاءات مغلقة الى اكثر انفتاحاً داخل ساحات الجامعة ، بما يضمن تفعيل المبادرات الفردية والعمل التطوعي وادبياته.
واما فيما يخص العمل الحزبي اكد « د. الطراونة « انه لا يوجد ما يمنع الطلبة من الانخراط في العمل الحزبي اذا كان ذلك خارج اسوار الجامعة ، منوهاً في الوقت ذاته الى عدم السماح للاحزاب بفتح فروع لمكاتبها داخل حدود الجامعة ، للحد من تبعيات الخلفيات السياسية والحزبية المختلفة ، والابتعاد عن التعصب لفريق على حساب الفريق الآخر .
اجراءات على مستوى الدولة
من جهته اكد رئيس جامعة مؤته الدكتور « رضا الخوالده « ان العنف الجامعي مرتبط بفئة محددة ضئيلة مقارنة بالجسم الطلابي الموجود في الجامعات الاردنية الحكومية منها والخاصة ، وضبطها امر ليس بالصعب .
هذا واشار « د. الخوالده « الى ان الاسباب قد اشبعت بما فيه الكفايه وآن الوقت أن نأخذ بالحلول ، منوها في الوقت ذاته الى اهمية رفع الوعي عند الطالب وذويه ايضاً بالحقوق والواجبات بما يضمن لهم سهولة معالجة الظروف اولاُ بأول.
و فيما يخص « انذارات الطلبة « اكد « د. الخوالده « اهمية ردع الطالب على مستوى الدولة وذلك برصد الانذار على ملفه و كشوفاته ودمج ذلك بورقة حسن السيرة الخاصة به ، وبذلك نضمن عدم تهربه من عقوبته حال انتقاله لجامعة اخرى .
حسب الاحقية العلمية
من جهته اشار استاذ ماجستير علم النفس الاكلينيكي والاخصائي النفسي « احمد الربابعة « الى ان السبب الرئيسي في العنف المجتمعي يعود لمنظومة اجتماعية سياسية اخلاقية كاملة ، و لجوء بعض الفئات الى الحل الفردي بعيدا عن القضاء.
واضاف « الربابعة « : نحن بحاجة الى اعادة توزيع البعثات والمكرمات حسب الاحقية العلمية ، دون الالتفات الى الامور الاخرى . و فيما يتعلق بالعنف الجامعي اكد « الربابعة « ضرورة تقييم سلوك الفئة المفتعلة للعنف وتعديله ، من خلال مرشدين نفسيين وجلسات علاجية وبرامج حسية اجتماعية متخصصة.
عمق العملية التعليمية
هذا وكان وزير التعليم العالي الدكتور امين محمود قد استعرض الآلية التي راعتها الخطة الاستراتيجية لنبذ العنف الجامعي ، والتي كانت عبارة عن العمل باتجاهين متلازمين اولها : توفير الجاهزية اللوجستية واخرى قانونية لمتابعة اي خروقات للقانون داخل الجامعات.
وحول مدى فعالية هذه الاجراءات قال الدكتور محمود : إن تطبيق اجراءات هذه الخطة حيز التنفيذ فوراً على مستوى الادارات الجامعية وبعضها الآخر يحتاج لفترة من الوقت حتى يستقر في عمق العملية التعليمية.
امتحان في المواطنة والقانون
دكتور علم النفس بلال الجيوسي يرى من وجهة نظره : ان ما حدث مؤخراً في جامعاتنا الرسمية أشبه بامتحان في المواطنة والقانون والتواصل ، والنتيجة كانت رسوب فئة لا بأس بها واختلاف مناطقهم وخلفياتهم.
وعن السبب في ذلك اشار « د. الجيوسي « الى ان غالبية الطلبة لا تكترث لمفهوم القانون او المواطنة او التواصل الاجتماعي ، ولم يجدوا النموذج الانسب للاقتداء به ، لذلك لابد من ان نتشارك المسؤولية جميعاً، فنحن بحاجة الى معالجة الجذور بتعميم مفهوم المواطنة والقانون من خلال مناهج المراحل العمرية الاولى والثانوية ، بعيداً عن الحشو الفارغ الذي لا يستفاد منه شيء على المدى البعيد.
0 ارسل تعليقا