زكي بني رشيد : على الحكام أن يتعظوا من نهاية القذافي
البيان نيوز
دعا زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن الجمعة الحكام العرب الى الاتعاظ من نهاية الرئيس الليبي معمر القذافي. وقال بني ارشيد
إن 'مقتل القذافي امس الخميس هو اشارة نهاية لكل ظالم وكل طاغية'.واضاف ان 'العالم العربي اليوم امام محطة جديدة عنوانها لا مكان للاستبداد لا مكان للفساد وعلى جميع الحكام العرب ان يتعظوا من هذه النهاية ويبادروا الى التغيير ويوفروا على شعوبهم الوقت والجهد والقتل والدماء'.
ودعا الى 'توافق الارادة الرسمية مع الارادة الشعبية لتنتهي هذه المرحلة وتبدأ مرحلة حضارية جديدة تكون الكلمة العليا فيها للشعوب لا للأنظمة ومخابراتها'. واحتفل عشرات الليبيين الخميس امام سفارة بلدهم في عمان بمقتل القذافي.
وقتل العقيد معمر القذافي الذي حكم ليبيا لمدة 42 عاما بيد من حديد الخميس في مسقط راسه سرت على ايدي مقاتلي المجلس الوطني الليبي الذين سيطروا على المدينة بعد اسابيع من المعارك الضارية. وجاء مقتله بعد ثمانية اشهر من انطلاق الانتفاضة ضد نظامه في شباط/فبراير الماضي وبعد شهرين من سقوط العاصمة طرابلس بايدي الثوار وتواريه عن الانظار منذ ذلك الوقت.
ورجحت قيادات بالحركة الإسلامية الأردنية التي تشمل جماعة الإخوان المسلمين وجبهة العمل الإسلامي أن ترد الحركة بالاعتذار على دعوة رئيس الوزراء المكلف عون الخصاونة لها بالمشاركة بالحكومة.
وقال قياديون بارزون بالحركة لمراسل 'الجزيرة نت' في عمان محمد النجار إن الخصاونة عرض لهم وبإلحاح المشاركة في حكومته ليكونوا شركاء في إدارة البلاد.
بيد أن رئيس الدائرة السياسية بحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أكد للجزيرة نت أن قيادة الحركة تتجه للرد بالاعتذار يوم غد السبت بعد اجتماع يعقده المكتبان التنفيذيان للجماعة والحزب في وقت لاحق اليوم الجمعة.
وكان وفد من الحركة برئاسة أمين عام جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور قد التقى رئيس الوزراء المكلف مساء أمس في لقاء امتد لساعتين ونصف الساعة، بمشاركة أمين سر جماعة الإخوان والناطق الإعلامي باسمها جميل أبو بكر، ورئيسي الدائرة السياسية بالجماعة رحيل غرايبة وفي الحزب زكي بني ارشيد.
وقال بني ارشيد إن اللقاء سادته أجواء 'مريحة وإيجابية'، ولفت إلى أن الحركة عرضت على رئيس الوزراء رؤيتها الإصلاحية المتضمنة ضرورة استكمال التعديلات الدستورية وسن قانون انتخاب على أساس القائمة النسبية، إضافة لمطالب إصلاحية أخرى.
وكشف بني ارشيد عن أن رئيس الوزراء المكلف رد بشكل غير مباشر بعدم إمكانية تحقيق مطلب التعديلات الدستورية في المدى القريب، وأبدى تحفظا على قانون انتخاب وفق القائمة النسبية كونها تخالف الدستور، بينما عرض إمكانية العودة لقانون الانتخابات عام 1989 التي فاز الإسلاميون وحلفاؤهم بأكثر من ثلث مقاعد البرلمان حينها.
ووفق بني ارشيد، اعتبر الإسلاميون العودة لقانون 1989 يصب في مصلحتهم لكنهم -كما يقول بني ارشيد- أبلغوا الخصاونة بأنهم يطالبون بأمور يتوافقون عليها مع باقي الشركاء السياسيين وليس بما يعنيهم منفردين.
وبين أن الخصاونة أبدى قبوله لبعض ما ورد في رؤية الحركة الإسلامية، بينما أبدى اختلافا مع البعض الآخر، وقال إن تحفظات رئيس الوزراء المكلف جاءت لاعتبارات 'قانونية' بينما كانت الحركة تتحدث عن 'ضرورات سياسية'.
وقال القيادي الإسلامي إن وفد الحركة الإسلامية تعهد بدعم كل خطوة صحيحة تقوم بها الحكومة ومواصلة الحوار معها لتحقيق الإصلاح المنشود، وأكدت الحركة للخصاونة أن ما يعنيها هو السلوكيات والتطبيق على الأرض لا التصريحات الجيدة والإيجابية فقط.
(الجزيرة نت+ ا ف ب)
0 ارسل تعليقا