«المياه» وجهت إنذارات لوزراء ونواب ومسئولين سابقين لدفع أثمان مياه آبار يستخدمونها


alt

 البيان نيوز مصداقية-- وجهت وزارة المياه أمس الأول إنذارات خطية وعبر إعلانات مدفوعة في الصحف المحلية، إلى شخصيات سياسية معروفة، من بينهم وزراء ونواب سابقون ومسئولون كبار سابقون في أجهزة ومواقع مهمة وحساسة، تدعوهم إلى مراجعة مديرية المشتركين في مركز السلطة في الشميساني،
تجنبا لقيام السلطة باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة رقم 18 لسنة عام 1988 وتعديلاته، وقانون تحصيل الأموال الأميرية، علما بأنه قد نشر هذا الإعلان (سابقا) بالجريدة الرسمية عدد رقم 5098 تاريخ 16/6/2011 تنفيذا للقانون المشار إليه.
وبينما حصرت السلطة في الإنذارات اسم وزير ونائب سابق من محافظة قريبة من العاصمة، والمبالغ المترتبة عليه، وهي بحدود (724.89)، أظهرت أن مسئولا أمنيا كبيرا سابقا بلغت المبالغ التي تراكمت عليه للخزينة ومعه خمسة من أبنائه (3165)، فالمسؤول يملك يئرا، وكذلك خمسة من أبنائه يمتلك كل واحد منهم بئرا.
وناهزت المبالغ المترتبة على نائب سابق في إحدى المحافظات (7456.68)، وحصرت المبالغ على وزير ونائب سابق (1844.64).
وكان نصيب النائب وأبناؤه من المبالغ المترتبة على استخدام بئر آخر (1504.14).
إلى ذلك، أكدت مصادر وزارة المياه استمرارها بإرسال إشعارات خطية للمخالفين، وإعلان نيتها ردم بعض الآبار المخالفة العائدة لمسؤولين معروفين ونواب حاليين وسابقين، بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية.
وفي الوقت الذي ما تزال فيه سلطة المياه لا تتخذ أي إجراء مع حوالي 740 بئرا عاملة من أصل 1100 بئر، جرى تصويب أوضاع 360 منها.
وأضافت المصادر في حديثها لـ"السبيل" أن أجهزة سلطة المياه صادرت حوالي 100 حفارة حديثة ومعدات أخرى كانت معدة لحفر آبار ارتوازية، تعود بعضها لشخصيات معروفة.
في المقابل، أكد مساعد الأمين العام للتوعية والإعلام في وزارة المياه والري عدنان الزعبي لـ"السبيل" أن بنود التعديلات على نظام المياه الجوفية اشترط تخفيض حجم المياه المسموح بضخها سنويا بدون مقابل، وتزيد على 150 ألف متر مكعب.
وبحسب الزعبي، فإن 360 بئرا من أصل 1100 بئر عاملة وغير عاملة تم ترخيصها وتصويب أوضاعها خلال الشهر الماضي.
واستعرض الزعبي موضوع استمرار السحب "الجائر" من أحواض المياه الجوفية، الذي بلغ معدل الاستخراج منها مجتمعة نحو 437 مليون متر مكعب سنويا، وبما يعادل 159 في المئة من طاقتها التوازنية.
وقال إن سلطة المياه جددت دعوتها لأصحاب الآبار "المخالفة" لتسوية أمور اشتراكات الآبار الخاصة بهم، عبر نشرها إعلانات في الصحف المحلية، محذرة من قيامها باستكمال الإجراءات المنصوص عليها في القوانين، وبالتوازي مع مطالبات أصحاب الآبار "غير المرخصة".
وأكد الزعبي أنه سيصار إلى التعامل مع أصحاب الأسماء المنشورة الذين لم يراجعوا السلطة لتسوية أمورهم، بموجب قانون سلطة المياه. في الوقت الذي يتم فيه التعامل مع بعض تلك الآبار ضمن الإجراءات الرسمية، سيتم ردم الآبار المخالفة التي جرى حفرها بعد صدور النظام.
وبخصوص الآبار في حوض الأزرق، قال الزعبي إنه يجري استنزاف مياه الأحواض خاصة بالأزرق، بشكل يفوق ما يستخدم لأغراض الشرب، علما بأنه يتم استخدام ما نسبته 20 في المئة من مياه الأزرق لأغراض الشرب، بينما يجري استخراج حوالي 30 في المئة لأغراض الزراعة، محذرا من اعتداءات مزارعين على آبار الأحواض الجوفية التي تتسبب بتملح الأحواض وخسارتها.
يشار إلى أن سياسة الوثيقة الخاصة بطبقات المياه الجوفية والمستندة إلى استراتيجية المياه الجديدة، نصت على تنظيم تطبيق حملات على حفر الآبار غير المرخصة، مشددة على إغلاق هذه الآبار ومصادرة الحفارات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ونصت تلك الوثيقة على بند حماية الطبقات المائية الجوفية بالمملكة من خلال التشريعات والترتيبات المؤسسية، موضحة أنه سيعاد النظر فيها من وقت لآخر بخاصة تلك المتعلقة بتطوير وإدارة موارد المياه الجوفية، بينما أكد عدد من أصحاب الآبار من أصحاب المزارع الكائنة في جنوب عمان والأزرق لـ"السبيل" أنهم يستخدمون الآبار لحاجتهم إلى تغذية مزارعهم، ويقومون بحفر الآبار لديمومة مشاريعهم الزراعية.
من جهة أخرى، اشتكى أصحاب آبار آخرين رفضوا ذكر أسمائهم من وجود خلافات مع سلطة المياه بعد انتهاء ترخيص الآبار نظرا لمطالبتها لهم بدفع غرامات عن كميات المياه التي تم تقدير حجم استهلاكها، مؤكدين أن إصدار الفواتير بناء عليها لفترة تسع سنوات كان "مجحفاً"، كونها تقديرات غير واقعية.

0 ارسل تعليقا

إرسال تعليق
Powered by Blogger | Big News Times Theme by Basnetg Templates

Latest News

>> <<

  • Recent Posts
  • Comments

    Blog Archive

    Followers

    محليات
    You are here : Home »
    حدث خطأ في هذه الأداة

    Popular Posts