تأمين العمالة الوافدة صحيا هل هو خطوة إيجابية؟ في الاتجاه الصحيح
البيان نيوز - منذ سنتين تعرض صديق العامل المصري «محمد علي» لحادث مؤسف انهى حياته بسبب عدم مقدرته على تكاليف العلاج ، ويعلق علي «وهو يعمل في شؤون البناء:» على الحادثة فيقول: قُطعت ذراع صديقي عندما كان يستعمل منشارا لتنظيف حجر البناء في إحدى الورشات.
ولم يأبه الكفيل بما حدث ولم يقم بإسعاف صديقي متعللا بأن القانون لا يجبره على دفع تكاليف العلاج ، وكانت النتيجة ان توفي صديقي نتيجة مضاعفات الحادث ، وتم نقل جثته الى بلده مصر بعد ان تكفل بمصاريف النقل اصدقاؤه وليس الكفيل.
ويتابع علي قائلا: يتعرض الكثير منا الى إصابات عمل ولكن لا احد يكترث، والكل يتهرب من دفع تكاليف العلاج، سواء أكان صاحب العمل او الكفيل او حتى الأهل والاصدقاء . ويضيف: افكر كثيرا بصديقي واقول في نفسي لو انهم اسرعوا بعلاجه لبقي حيا والله أعلم».
ويقول علي: انطلاقاً من هذه الحادثة والتي هى مثال على ما يتعرض له العامل الوافد الى جانب الكثير من المشاكل الصحية الاخرى التي تواجهه تسعى وزارة الصحة لإعداد دراسة لشمول العمالة الوافدة بالتأمين الصحي من خلال اقرار رسم مقداره 100 دينار يضاف الى رسوم تصاريح العمل لمختلف الجنسيات، وسيتم رفع هذه الدراسة الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها وتطبيقها فيما بعد.
ويتابع علي: العامل الوافد يرى ان هذا التأمين مهم ولكنه مكلف، والمشكلة اننا كعمال وافدين في «غربة» وكل مال نجمعه نرسل معظمه لعائلاتنا، وغالبا لا نذهب لزيارة بلدنا سنويا لأننا بحاجة للعمل لجمع رسوم التصاريح والتي تتجاوز الـ 400 دينار، وفرض تأمين جديد سيزيد الامر صعوبة، فكل دينار نجمعه نحن بحاجة اليه ، ومن هنا فأنا مع وجود تأمين صحي على ان يكون هذا التأمين اختيارياً وليس اجباريا، وتكون رسومه معقولة .
العائلة تؤمن علاجي
العاملة الاندونسية «سيتي» تعمل في الاردن منذ 3 سنوات وترى أن التأمين الصحي مهم جدا، بخاصة ان المكتب الذي يعمل على استقدامها يفرض عليها تأمينا على الحياة ، ويشمل هذا التأمين الحوادث الخطيرة فقط أما العادية فلا يشملها.
وتضيف سيتي: «اصبت بكسر في قدمي خلال السنة الماضية وتكلف الكفيل بكل علاجي، وهذا التصرف من جهة الكفيل تصرف فردي وغير ملزم قانونيا، ومن هنا فأنا أؤيد مشروع التأمين الصحي للعمالة الوافدة .
مبلغ 100 دينار مرتفع»
أما العامل «هادي اسماعيل» فاعتراضه ليس على التأمين بحد ذاته، بل على مقدار رسوم هذا التأمين، حيث يقول:» كعمالة وافدة قد تمر علينا اشهر دون عمل فكيف لنا ان ندفع 100 دينار بشكل سنوي وعند كل تجديد لتصريح العمل ، نحن كعمال نواجه مشكلة بتأمين مبلغ تجديد التصريح ، وايضا المبلغ الذي يطلبه الكفيل ، فكيف اذا تمت اضافة رسوم التأمين الصحي الى رسوم التصريح ، لاسيما في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ، علما بأن العديد من العمال الوافدين حاليا قرروا العودة الى مصر بعد الثورة، واعدادنا في الاردن ستقل في الفترة القادمة ، لذا يفترض ان يكون لدينا تسهيلات اكثر بدل هذه «الصعوبات» .
واضاف: انا مع التأمين الصحي وخصوصا للعاملين في ورش البناء، فهي مهن مليئة بالمخاطر وقد يفقد العامل حياته بثوان، ولكن مبلغ 100 دينار مرتفع بالنسبة لدخولنا الشهرية غير الثابتة.
التأمين لصالح العامل
مدير مكتب المنصور لاستقدام العاملات عاهد المنصور قال: هذا التأمين ان تم فرضه على العاملين فهو لصالح العامل اولا و لضمان علاجه ثانيا، واشار الى ان العامل الذي يأتي للاردن من اجل العمل يجري التأمين على حياته، ولكن هذا التأمين لا يغطي الامراض البسيطة بل هو محصور فقط في حالة الوفاة والحروق وغيرها من الحالات الطارئة والخطيرة، وبالتالي من المهم ان يكون له بطاقة تأمين تشعره بالأمان على صحته ، ففي حال تعرضه الى حالة طارئة فجائية يتم ارجاعه الى بلده وارسال عامل آخر مكانه ، اذن هذا التأمين لصالحه حتى لا يفقد عمله ويعالج بسرعة.
المحافظة على سلامة المواطنين
وزير الصحة د. عبد اللطيف وريكات قال: إن فكرة تأمين العمالة الوافدة صحيا جاءت من اجل التخفيف عنهم وتوفير العلاج لهم برسوم شبه رمزية مقدور عليها، وبالتالي تقديم خدمة انسانية لكل المقيمين على الارض الاردنية من ناحية وتجنيب البلد من احتمالية انتشار الامراض السارية من جهة اخرى . واضاف: سيتم تشكيل لجان لدراسة هذا المشروع الصحي الرائد ومعرفة الخطة التي سيتم بموجبها تنفيذه ، واشار الى ان هذا التأمين سيوفر العلاج للعمالة الوافدة من منظور مساواتهم بالاردنيين .
الآمن الصحي
وبين مدير الأمراض الصدرية وصحة الوافدين د. خالد ابو رمان ان توجه الوزارة لإقرار هذا التأمين انما ينطلق من توجه الوزارة للحفاظ على الأمن الصحي في المملكة وحمايته على اعتبار ان الصحة هي مسؤولية. وأضاف أبو رمان أن هذا التأمين يؤكد أهمية توفير الرعاية الصحية للعمال الوافدين مثلهم مثل المواطنين، وقال كثير من الوافدين يصابون بأمراض ويحدث معهم اصابات ويراجعون المستشفيات ويكونون غير قادرين على تغطية تكاليف العلاج، وهنا لا ننسى ان صندوق التأمين الصحي يعاني من عبء مالي لا سيما ان الكثير من العمالة الوافدة لا تلتزم بدفع تكاليف علاجاتها لأسباب كثيرة مما يزيد الأمر سوءاً. وتشير تقديرات وزارة العمل الى أن حجم العمالة الوافدة في الاردن والحاصلة على تصاريح عمل يبلغ نحو 300 ألف شخص، إلا أن تقديرات غير رسمية تؤكد أن حجم العمالة الوافدة الحقيقي على الأراضي الأردنية يصل الى نحو نصف مليون شخص، وتشكل هذه العمالة ما نسبته 24% من حجم القوى العاملة في الأردن.
وتشكل العمالة المصرية الجزء الأكبر من العمالة الوافدة الى المملكة، وبنسبة تبلغ 68.9%، في حين شكلت العمالة العربية من باقي الدول الأخرى 1.85% من إجمالي العمالة الوافدة، فيما تتوزع بقية النسبة ما بين العمالة الفلبينية والسيرلانكية والاندونيسية.
وتتركز معظم العمالة الوافدة الى الأردن في محافظة العاصمة بنسبة تبلغ 49.1%، في حين تتركز أدنى نسبة في العقبة والطفيلة وعجلون لتصل الى 0.7% وذلك بحسب تقارير وزارة العمل.
ولم يأبه الكفيل بما حدث ولم يقم بإسعاف صديقي متعللا بأن القانون لا يجبره على دفع تكاليف العلاج ، وكانت النتيجة ان توفي صديقي نتيجة مضاعفات الحادث ، وتم نقل جثته الى بلده مصر بعد ان تكفل بمصاريف النقل اصدقاؤه وليس الكفيل.
ويتابع علي قائلا: يتعرض الكثير منا الى إصابات عمل ولكن لا احد يكترث، والكل يتهرب من دفع تكاليف العلاج، سواء أكان صاحب العمل او الكفيل او حتى الأهل والاصدقاء . ويضيف: افكر كثيرا بصديقي واقول في نفسي لو انهم اسرعوا بعلاجه لبقي حيا والله أعلم».
ويقول علي: انطلاقاً من هذه الحادثة والتي هى مثال على ما يتعرض له العامل الوافد الى جانب الكثير من المشاكل الصحية الاخرى التي تواجهه تسعى وزارة الصحة لإعداد دراسة لشمول العمالة الوافدة بالتأمين الصحي من خلال اقرار رسم مقداره 100 دينار يضاف الى رسوم تصاريح العمل لمختلف الجنسيات، وسيتم رفع هذه الدراسة الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها وتطبيقها فيما بعد.
ويتابع علي: العامل الوافد يرى ان هذا التأمين مهم ولكنه مكلف، والمشكلة اننا كعمال وافدين في «غربة» وكل مال نجمعه نرسل معظمه لعائلاتنا، وغالبا لا نذهب لزيارة بلدنا سنويا لأننا بحاجة للعمل لجمع رسوم التصاريح والتي تتجاوز الـ 400 دينار، وفرض تأمين جديد سيزيد الامر صعوبة، فكل دينار نجمعه نحن بحاجة اليه ، ومن هنا فأنا مع وجود تأمين صحي على ان يكون هذا التأمين اختيارياً وليس اجباريا، وتكون رسومه معقولة .
العائلة تؤمن علاجي
العاملة الاندونسية «سيتي» تعمل في الاردن منذ 3 سنوات وترى أن التأمين الصحي مهم جدا، بخاصة ان المكتب الذي يعمل على استقدامها يفرض عليها تأمينا على الحياة ، ويشمل هذا التأمين الحوادث الخطيرة فقط أما العادية فلا يشملها.
وتضيف سيتي: «اصبت بكسر في قدمي خلال السنة الماضية وتكلف الكفيل بكل علاجي، وهذا التصرف من جهة الكفيل تصرف فردي وغير ملزم قانونيا، ومن هنا فأنا أؤيد مشروع التأمين الصحي للعمالة الوافدة .
مبلغ 100 دينار مرتفع»
أما العامل «هادي اسماعيل» فاعتراضه ليس على التأمين بحد ذاته، بل على مقدار رسوم هذا التأمين، حيث يقول:» كعمالة وافدة قد تمر علينا اشهر دون عمل فكيف لنا ان ندفع 100 دينار بشكل سنوي وعند كل تجديد لتصريح العمل ، نحن كعمال نواجه مشكلة بتأمين مبلغ تجديد التصريح ، وايضا المبلغ الذي يطلبه الكفيل ، فكيف اذا تمت اضافة رسوم التأمين الصحي الى رسوم التصريح ، لاسيما في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة ، علما بأن العديد من العمال الوافدين حاليا قرروا العودة الى مصر بعد الثورة، واعدادنا في الاردن ستقل في الفترة القادمة ، لذا يفترض ان يكون لدينا تسهيلات اكثر بدل هذه «الصعوبات» .
واضاف: انا مع التأمين الصحي وخصوصا للعاملين في ورش البناء، فهي مهن مليئة بالمخاطر وقد يفقد العامل حياته بثوان، ولكن مبلغ 100 دينار مرتفع بالنسبة لدخولنا الشهرية غير الثابتة.
التأمين لصالح العامل
مدير مكتب المنصور لاستقدام العاملات عاهد المنصور قال: هذا التأمين ان تم فرضه على العاملين فهو لصالح العامل اولا و لضمان علاجه ثانيا، واشار الى ان العامل الذي يأتي للاردن من اجل العمل يجري التأمين على حياته، ولكن هذا التأمين لا يغطي الامراض البسيطة بل هو محصور فقط في حالة الوفاة والحروق وغيرها من الحالات الطارئة والخطيرة، وبالتالي من المهم ان يكون له بطاقة تأمين تشعره بالأمان على صحته ، ففي حال تعرضه الى حالة طارئة فجائية يتم ارجاعه الى بلده وارسال عامل آخر مكانه ، اذن هذا التأمين لصالحه حتى لا يفقد عمله ويعالج بسرعة.
المحافظة على سلامة المواطنين
وزير الصحة د. عبد اللطيف وريكات قال: إن فكرة تأمين العمالة الوافدة صحيا جاءت من اجل التخفيف عنهم وتوفير العلاج لهم برسوم شبه رمزية مقدور عليها، وبالتالي تقديم خدمة انسانية لكل المقيمين على الارض الاردنية من ناحية وتجنيب البلد من احتمالية انتشار الامراض السارية من جهة اخرى . واضاف: سيتم تشكيل لجان لدراسة هذا المشروع الصحي الرائد ومعرفة الخطة التي سيتم بموجبها تنفيذه ، واشار الى ان هذا التأمين سيوفر العلاج للعمالة الوافدة من منظور مساواتهم بالاردنيين .
الآمن الصحي
وبين مدير الأمراض الصدرية وصحة الوافدين د. خالد ابو رمان ان توجه الوزارة لإقرار هذا التأمين انما ينطلق من توجه الوزارة للحفاظ على الأمن الصحي في المملكة وحمايته على اعتبار ان الصحة هي مسؤولية. وأضاف أبو رمان أن هذا التأمين يؤكد أهمية توفير الرعاية الصحية للعمال الوافدين مثلهم مثل المواطنين، وقال كثير من الوافدين يصابون بأمراض ويحدث معهم اصابات ويراجعون المستشفيات ويكونون غير قادرين على تغطية تكاليف العلاج، وهنا لا ننسى ان صندوق التأمين الصحي يعاني من عبء مالي لا سيما ان الكثير من العمالة الوافدة لا تلتزم بدفع تكاليف علاجاتها لأسباب كثيرة مما يزيد الأمر سوءاً. وتشير تقديرات وزارة العمل الى أن حجم العمالة الوافدة في الاردن والحاصلة على تصاريح عمل يبلغ نحو 300 ألف شخص، إلا أن تقديرات غير رسمية تؤكد أن حجم العمالة الوافدة الحقيقي على الأراضي الأردنية يصل الى نحو نصف مليون شخص، وتشكل هذه العمالة ما نسبته 24% من حجم القوى العاملة في الأردن.
وتشكل العمالة المصرية الجزء الأكبر من العمالة الوافدة الى المملكة، وبنسبة تبلغ 68.9%، في حين شكلت العمالة العربية من باقي الدول الأخرى 1.85% من إجمالي العمالة الوافدة، فيما تتوزع بقية النسبة ما بين العمالة الفلبينية والسيرلانكية والاندونيسية.
وتتركز معظم العمالة الوافدة الى الأردن في محافظة العاصمة بنسبة تبلغ 49.1%، في حين تتركز أدنى نسبة في العقبة والطفيلة وعجلون لتصل الى 0.7% وذلك بحسب تقارير وزارة العمل.
التاريخ : 11-12-
0 ارسل تعليقا