بينو: 80 قضية لدى المدعي العام في هيئة مكافحة الفساد

البيان نيوز - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو إن الهيئة لديها عدد كبير من القضايا فيما أسماه "الفساد الصغير"، فيما توجد نحو 80 قضية لدى المدعي العام في الهيئة.
وأضاف، خلال ندوة حوارية نظمتها جمعية الشفافية الأردنية أمس في غرفة صناعة عمان حول دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد شاركت فيها مؤسسات مجتمع مدني ونواب وأعيان وصحفيون، إن "الهيئة تكافح الفسادين الكبير والصغير".
ولفت إلى أن دور الهيئة وقائي، مشيرا إلى قضايا البورد الأردني عندما بيعت الأسئلة؛ إذ أوقفت الهيئة عملية البيع وأعيد الامتحان بدون أن يعلن عنها حرصا على سمعة الطب الأردني.

وأشار كذلك إلى برنامج رمضان معنا أحلى، الذي رفض فيه المتعهد منح 30 سيارة واستبدالها بألف دينار للرابح الواحد، فضلا عن إدخال الذرة والأسماك الفاسدة التي تحضر للبلد وتدخل بضغط من النواب.
وقال إن "الهيئة مستقلة كليا وهو لا يتاجر بمنصبه؛ إذ لا يستطيع أي مسؤول أن يضغط على الهيئة وهو موجود"، لافتا إلى أن "الإرادة السياسية لمكافحة الفساد موجودة".
واستعرض عضو هيئة المكافحة فياض القضاة أبرز القضايا، التي قامت وتقوم الهيئة على التحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء.
وقال القضاة إن "الهيئة أحالت 16 وزيرا ورئيس وزراء في قضية الكازينو، فضلا عن قضيتين معروضتين حاليا فيها مخالفات كبيرة وأشخاص من الوزن الثقيل وأرقام مالية كبيرة، هما سكن كريم لعيش كريم وسفر خالد شاهين الذي يعتقد بوجود مخالفات مسؤول عنها أشخاص بمرتبة وزير، فضلا عن قضية موارد وصندوق المشاريع التنموية وجر مياه الديسي ونادي الجزيرة وعمولة مبنى القيادة العامة ومنتجع شاطئ سويمة وقضية برنسلي "استخراج الذهب من السودان بقيمة 7.5 مليون دينار"، وبناء نادي الضباط في دابوق.
وأشار إلى ثماني قضايا للشركات المساهمة العامة لمخالفة قانون الشركات وأمانة عمان، والمتكاملة والباص السريع، التي حققت فيها الهيئة وأحيلت إلى مجلس النواب وقضايا الضرائب والجمارك.
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الأردن حاتم الحلواني إن "هناك قضايا كبيرة تم التحرك لمكافحتها منذ سنوات، ونحن في المملكة لا نريد اغتيال البلد بل نريد اغتيال الفساد".
ولفت إلى أن "ترويج مثل هذه القضايا من شأنه أن يؤثر على سمعة الأردن ويساهم في هروب المستثمرين".
وتحدث في الندوة التي أدارها النائب محمد الحلايقة، رئيس التحرير المسؤول في "الغد" الزميل مصطفى صالح ورئيس تحرير صحيفة الرأي الزميل سميح المعايطة كمتحدثين رئيسيين.
وقال الزميل صالح إنه "لا بد من إنشاء هيئة مدنية أو تجمع مدني مساند للدولة في مكافحة الفساد من أشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، تضم في عضويتها شخصيات قانونية وإعلامية ومجتمعية".
وزاد ان أول مقترح لهذه الهيئة لا بد وأن يكون إقرار وثيقة شرف المهنة لكل موظف بالقطاعين العام والخاص، مشددا على أهمية إنشاء خط ساخن وموقع إلكتروني لتلقي الشكاوى وعرضها على المسؤولين.
ولفت الزميل المعايطة إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في قضايا مكافحة الفساد وتفعيل دور هذه المؤسسات بفاعلية. وأكد أهمية أن تحاسب الحكومات مرتكبي أعمال الفساد لتزداد ثقة المواطن بمؤسسات مكافحة الفساد، معتبراً أن الفساد الصغير لا يقل خطورة عن الكبير؛ حيث يمكن في حال عدم مكافحته أن "يصبح فسادا كبيرا عصيا على المكافحة". ودعا المعايطة إلى استقلالية ودعم مؤسسات منظومة النزاهة والشفافية لتقوم بواجبها خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلدان العربية.
وقال الحلايقة، ان قضية الفساد قضية عالمية، حيث تراجع مؤشر الأردن في الشفافية 6 منازل عن العام الماضي، وبات ترتيبه في المنزلة السادسة والخمسين بين دول العالم، مشيرا الى أن هذا التراجع تم رغم إحالة عشرات القضايا على هيئة مكافحة الفساد، فضلا عن 10 لجان في مجلس النواب بغية التحقيق في قضايا يشتبه وقوع فساد فيها.
وبين، ان القضايا الكبيرة تتعامل معها الجهات الرقابية، الا ان هناك نوعا من الفساد لا يقل خطورة عن سابقه، وهو الفساد الصغير الذي يستشري في مؤسسات الدولة الاردنية ولا توجد ادلة سهلة للوصول اليه، كما انه غير متاح  للمتابعين والجهات الرقابية الوصول اليه

Labels: